صندوق المشروعات الصغيرة ينطلق رسمياً في أكتوبر

أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي عن توقيع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مذكرات تفاهم (اتفاقيات شراكة) مع تسع جهات حكومية لتقديم أو تسهيل أو دعم خدمات الصندوق للمبادرين وأصحاب المشروعات، حيث بين ان الهدف من الاتفاقيات الموقعة العمل على تنظيم بيئة الأعمال وتوفير البيئة الفعالة لرواد الأعمال الوطنية في الكويت، علاوة على تبادل المعلومات والإحصائيات الخاصة بالمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والحاضنات.

والجهات الحكومية التي وقعت الاتفاقية مع رئيس الصندوق الدكتور محمد زهير هي: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للقوى العاملة، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ديوان الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وبهذه المناسبة قال العلي إن توقيع اتفاقيات الشراكة مع الجهات الحكومية جاءت نزولا على ما يسهم به الارتباط الذي ستوفره الاتفاقيات للصندوق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا القطاع في رفع قدرة الصندوق على تقديم كافة الخدمات المستهدفة بالقانون، إلى الحدود التي تدعم وتساند المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن هذه الحالة ستقود نحو تحفيز ريادة الأعمال الوطنية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية، ومن ثم تخطي المعوقات الإجرائية التي كانت تحول دون تنفيذ بعض المتطلبات اللازمة لأصحاب المشروعات في رعاية وإنجاح مشاريعهم.

وأضاف: «ستوفر الاتفاقيات شبكة من العلاقات المنظمة بين الاجهزة المعنية باعمال الصندوق»، منوها إلى ان الصندوق يحظى برعاية خاصة بتوجيهات صاحب السمور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ومن توجيهات سمو رئيس الوزراء، وان الصندوق سيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة لجهة رعاية مشاريع الشباب من ناحية، وترسيخ عمل مؤسسي منظم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ان الحكومة تسعى اليوم إلى تنويع مصادر الدخل بدعم هذه المشاريع التي يمكن ان تتحول إلى ناتج محلي واضح يشكل نسبة من الناتج المحلي الاجمالي، خصوصا في المرحلة التي يمر بعا الاقتصاد الكويتي بالاعتماد الكبير على النفط وايراداته بشكل اساسي، حيث الطموح من تحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى لبنة في التنمية المستدامة.

ولفت الوزير إلى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت تأخذ أهمية أكبر في الاقتصاديات الناشئة لما لها من دور في تأسيس البنية الصناعية الاساسية للكثير من المشروعات الكبرى، فكثير من المشاريع بدأت تحت مظلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها أدى إلى ايجاد صناعة متطورة في ما بعد، مضيفا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأخذ حجما كبيرا من النشاط الصناعي في الكويت ولكنها تحتاج إلى دعم و رعاية خاصين، وتنظيم مؤسسي يسمح لها بالتحول إلى لبنة اساسية ومهمة في الصناعة الكويتية.

وقال العلي:«بدأنا محاولات عدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وآخرها الوصول إلى الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بآلية ورؤية مختلفة ومنهجية ستتضح خلال الايام القليلة الماضية، وسنعمل على الاستفادة من التجارب السابقة وتجارب الاخرين في تطوير هذا القطاع، خصوصا واننا نطمح إلى تحويل هذه المشروعات إلى قطاع واضح الدور في الاقتصاد الوطني مستقبلا».

وتضمن اتفاقيات الشراكة التي وقعها الصندوق الوطني مع الجهات الحكومية الاسراع في تنشيط هذا القطاع بما ينسجم مع الآمال المعقودة عليه في دعم الدورة الاقتصادية، مشيراً إلى أن تأخر ارتباط الجهات الحكومية المعنية في السابق عطل تطبيق العديد من البنود التي جاء بها قانون الصندوق، ما كان يشكل معوقاً في تحقيق أهداف الصندوق على النحو الأمثل.

وقال رئيس الصندوق الدكتور محمد زهير ان الانطلاقة الرسمية لعمل الصندوق ستكون في نهاية اكتوبر مع المؤتمر السنوي الاول للصندوق الذي سيقام تحت رعاية سمو الامير الشيخ صباح الأحمد، مشيرا إلى ان الدورة المستندية لانشاء جهة جديدة والرغبة في حماية المال العام من توجيهه لغير الاكفاء القادرين على الاستثمار الناجح، كانا وراء تأخر انطلاقة عمل الصندوق.

ولفت زهير إلى ان من المرتقب ان يبدأ الصندوق إجراء عملية مسح لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنشآتها لمعرفة من يعمل منها وما هو مسجل فقط على الاوراق، ومن المتوقع ان تنتهي عملية المسح في يونيو المقبل وسيشمل ذلك عشرات آلاف المشاريع المسجلة على ورق.

وحول حجم التمويلات التي من المرتقب ان يضخها الصندوق في اول عامين، قال زهير:«عملية الاحتضان والتدريب ستكلف الدولة والصندوق لكنها تعد استثمارا للشباب، وان بعد الاحتضان تأتي عملية التمويل وانه لا يمكن توقع حجم التمويلات أول عامين لأن التدريب والتطوير والتأهيل سيكونوا اكثر من كم المشروعات».

وأوضح زهير ان بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تعتمد فقط على التمويل وعلى اصدار التراخيص فقط هناك اشياء اخرى تدخل في تحسين بيئة الاعمال ومنها توقيع الاتفاقية لتسهيل أعمال الصندوق ودعمه بدءا من تسجيل المبادر في التأمينات حتى التفرغ، منوها إلى ان هناك دفعة ثانية من الجهات يحضر الصندوق لتوقيع شراكة تشمل 6 جهات اخرى.

وعلى صعيد اولوية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمعيات التعاونية لجهة المواقع المخصصة قال زهير ان المواقع التي تخصص في الجمعيات تعطى الاولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكنها لا تغلق فقط على الصندوق.

ومن المرتقب أن يؤدي توقيع الاتفاقيات مع الجهات الحكومية إلى سهولة تطبيق القانون بما يخدم تنظيم بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التطور في ريادة الأعمال. منوهاً إلى أن مجلس إدارة الصندوق عكف منذ تشكيله على وضع السياسات العامة والهيكل التنظيمي المناسب للصندوق، فيما ارتأى اخيرا تشكيل«لجنة تنظيم الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية من 12 عضواً يمثلون الجهات الحكومية ذات الصلة».

من جهته قال رئيس لجنة تنظيم بيئة الاعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية عضو مجلس إدارة الصندوق داود معرفي، ان اللجنة بدأت اعمالها في شهر يونيو الماضي مكونة من فريق عمل يضم وكلاء مساعدين من مختلف جهات الدولة المرتبطة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينا ان الجنة تابعة لمجلس الادارة ودورها تنفيذ ما ورد في القانون لجهة تسهيل وتسريع عمل الصندوق.

وأوضح معرفي ان هناك اموراً مفصلة تخص احتياجات الصندوق، واليوم الهدف من توقيع الاتفاقيات تنظيم بيئة الاعمال اكثر من التمويل، وقال:«نحن نبحث عن التمويل فعلا لكن علينا ان نهيئ بيئة اعمال ناجحة للاستثمار، فلا يمكن ان نستثمر في (الخربان)»، مضيفا انه سيكون هناك نافذة واحدة للمشروعات الصغيرة وسنبدأ العمل التنفيذي قريبا وان هناك موقعا تم تخصيصه لذلك.

من ناحيته قال الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي إن الهدف من هذا التعاون هو تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية وإيجاد فرص عمل وتنويع مصادر الدخل بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن من أهداف الاتفاقية تقديم أوجه الدعم المالي المقرر للعاملين بالجهات غير الحكومية وتسجيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصرف العلاوة الاجتماعية من خلال الربط الآلي بين الطرفين إضافة إلى التنسيق في شأن إقامة المعارض والندوات وورش العمل التي تهم اصحاب المشروعات.

قبول 100 للتوظيف في الصندوق

لفت زهير إلى ان ديوان الخدمة المدنية اعتمد الهيكل التنظيمي للصندوق وان الصندوق في صدد عمل المقابلات لتعيين الدفعة الاولى، مبينا ان من تقدم للعمل بالصندوق واجري له مقابلات 1200، فيما بلغ من اجتاز الاختبارات 100 فقط.

نعيد دراسة مشاريع رفضتها البنوك

أشار زهير إلى أن برنامج الاقراض بالتعاون مع الصندوق وتسهيل تمويل الـ 20 في المئة المقررة لتمويل المشروع يشمل جميع البنوك، علما بانه وفقا للقانون فان الصندوق معني بتمويل نسبة الـ 80 في المئة. موضحا انه عندما يرفض البنك مشروع ما ليس معنى ذلك ان الصندوق من رفضه بل لأنه غير مطابق لشروط البنك.

وأضاف: «طلبنا من جميع البنوك تزويدنا بالمشاريع التي تم رفضها لاعادة دراستها واقرار ما اذا كان بعضها مطابقاً لشروط ومعايير الصندوق ام لا واذا كانت مطابقة فسنقدم تمويل الـ 80 في المئة وسيكون المستثمر مسؤلا عن توفير الـ 20 في المئة المتبقية من التمويل».

تباين كبير في البيانات

بين زهير ان عدم وجود بيانات كافية وموحدة حول عدد المشاريع من ابرز المشاكل التي واجهناها عند وضع استراتجية الصندوق، مشيرا إلى ان البيانات الموجودة لدى وزارة التجارة والصناعة تختلف عن الموجودة في الادارة المركزية للاحصاء وايضا تختلف عن المودودة لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث تغيرت البيانات من 35 إلى 90 الفا.