الحجُّ من الكويت ... للأغنياء فقط !

خرج أبو صالح من مقر إحدى الحملات التي تنتشر على الجانب الشمالي من الشارع الفاصل بين المنقف والفحيحيل، وهو يهز برأسه متحسرا ويضرب كفا بكف، ولما استفسرنا منه جاء الرد بعد زفرة حارقة «خلاص يا بيه، ما فيش أمل نحج من الكويت»!

أبو صالح وافد مصري يعمل موظفا في إحدى الشركات، وكان يحدوه أمل أن يؤدي فريضة الحج هذا العام، ولكنه صعق عندما فوجئ أن رسوم أداء الحج تساوي رواتب ثلاثة أشهر كاملة مما يتقاضاه من وظيفته، فكان تعليقه يختصر معاناة كثيرين: «يعني لازم أقعد 6 شهور بلا أكل ولا مصروف أنا وعيالي ولا حتى دفع إيجار البيت حتى أدفع تكاليف حجي».

أمثال أبو صالح كثيرون فوجئوا بالارتفاع الفاحش لتكاليف الجح الذي يزداد عاما بعد عام، ففيما كانت تكاليف الحاج في الحملة عبر البر لا تتجاوز 300 دينار، ارتفعت حتى وصل الحد الأدنى لها هذا العام إلى 1800 دينار. فقد خصصت المملكة العربية السعودية للكويت نصيبها لهذا العام بـ 6400 حاج فقط، وبتوزيع الرقم على حملات الحج التي يبلغ عددها 75 حملة، يصبح نصيب كل حملة 85 حاجا فقط. وبتحميل الحاج التكاليف مع حساب الربح وجدت الحملات أن الحد الأدنى لحج الشخص الواحد 1200 دينار.

مصادر من داخل حملات الحج تقول إن هناك مقايضات بينها، حتى تسعى الحملات التي ستسير قوافلها لشراء العدد المخصص من الحملات التي لن تقوم بالحج هذا العام، في سبيل زيادة عدد الحجاج وبالوقت نفسه يمكن أن تقل رسوم الخاج قليلا عن المبلغ المطروح. ولكن رغم ذلك فإن ما يشهده موسم الحج هذا العام من مبالغات في الرسوم أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين والمقيمين عن اداء شعائر الحج لعدم قدرتهم على توفير مصاريف الحج و بات الكويتيون كسائر الدول الفقيرة يجمعون لسنوات او يقترضون لاداء مناسك الحج.

أصحاب حملات الحج من جانبهم شخصوا لـ «الراي» مشكلة ارتفاع الاسعار بأن تكاليف السكن وتذاكر الطيران ارتفعت والاعاشة كذلك في مقابل ان صاحب الحملة يضمن ربحه من خلال تقسيم التكلفة على عدد الحجاج الضئيل المخصص له، دون مراعاة قوانين الدولة التي تضمن التنافس في سوق خدماتي حر يتيح لكل حملة ان تعرض خدماتها وتأخذ ما تشاء من حجاج وفق تحديد الطاقة الاستيعابية التي تستطيع كل حملة ان توفرها.

وفي هذا الإطار قال صاحب حملة الصيدلي الحاج علي الصيدلي لـ «الراي» لقد اتممنا كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الحجاج الراغبين في اداء مناسك الحج لهذا العام مبينا ان هناك برنامج عمل مكثفا فيما بين وزارة الاوقاف ممثلة في مكتب شؤون الحج و لجنة اصحاب الحملات للتنسيق لكافة الاحتياجات التي يتطلب الاستعداد لها لهذا الموسم و معالجة كافة المشاكل التي يعانيها اصحاب الحملات خلال الموسم الحالي.

واضاف نتمنى على وزارة الاوقاف تطبيق القانون الخاص بالحج الجديد وان يبدأ العمل به فعليا لانه يخدم جميع الفئات و يساهم في الحد من المخالفات التي ترتكبها بعض الحملات و التي يرتكبها بعض الحجاج تجاه الحملات مبينا ان التسجيل للموسم الحالي بدأ من اول شهر رمضان الماضي وكان الاقبال فيه فتور نوعا ما.

واشار الصيدلي الى ان وزارة الاوقاف حددت لكل حملة من الحملات عدد 85 حاجا و نتمنى السنة المقبلة بعد انتهاء مشروع توسعة الحرم المكي ان تتم زيادة عدد الحجاج بشكل مناسب لتسيير الحملات.

بدوره قال صاحب حملة الضويحي أحمد الضويحي انه الى الان التسجيل في الحملة لا يزال مستمرا حيث ان عطلة الصيف اثرت على الاقبال الذي نتوقع ان يزيد في الايام الاخيرة مبينا ان مشكلة ارتفاع الاسعار تتكرر كل عام بسبب خفض اعداد الحجاج المصريين لكل حملة من الحملات بالاضافة الى ارتفاع الاسعار في المصدر على الخدمات التي تسعى الحملة لتوفيرها لحجاجها.

واضاف انه كلما قل عدد الحجاج المصرح لهم للحملة زادت الاسعار، فالسكن لا يمكن توفيره فقط لعدد 85 حاجا بل صاحب العمارة في مكة يؤجر للحملة السكن على اقل تقدير ان يكون لديها 300 حاج، ولذلك يتم تقسيم تكلفة السكن على عدد 85 حاجا بدلا من 300 حاج مما يكون معه ارتفاع كبير في الاسعار، وايضا الباصات بسبب قلة عدد الحجاج رفعت شركات النقل السعودية اسعار تأجير الباصات ووسائل النقل في مكة، وكذلك التغذية بالنسبة للحجاج فإذا كثر العدد تقل التكلفة على الحاج بالنسبة للحملة و لكن في حال قلة العدد تزيد تكلفة التغذية بسبب اجرة العمالة في المطعم وغيرها و هذا ناهيك عن اسعار تذاكر الطيران التي كانت في السابق لا تزيد عن 180 دينارا فالان سعر تذكرة الطيران وصل الى 350 دينارا.

واشار الضويحي الى ان تطبيق السوق الحرة في حملات الحج و فتح سقف التسجيل للحملات هو سلاح ذو حدين ففيه ايجابية و لكن من المحتمل ان يكون فيه ظلم لحملات و حجاج آخرين فليس كل الحملات تملك التكنلوجيا الحديثة و تستطيع توفير الخدمات لعدد كبير من الحجاج مبينا ان من الممكن ان تطغى الحملات السنية في التسجيل على الحملات الشيعية التي سيقل عدد حجاجها.

وتابع ان فتح السوق الحرة لحملات الحج يجب ان يكون له ضوابط معينة فهو لا يحقق العدالة الاجتماعية و لكنه سيحقق نتيجة جيدة في تخفيض الاسعار و لكن ارى ان اهم من مسألة تخفيض الاسعار هو تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع الفئات والشرائح في المجتمع.

ولفت الضويحي الى ان قانون الحج الجديد والذي من المتوقع ان يطبق هذا الموسم مفيد جدا للحاج اكثر بكثير من فائدته للحملات فهو يضمن حقوق الحاج و محاسبة الحملات قبل الحج وبعده و يحقق رغبات الجميع.

ومن جانبه قال صاحب حملة الحوطي للحج احمد الحوطي ان الاسعار الحالية عالية على الحجاج ولكن اسعار حملتنا مناسبة للجميع و تم بحمد الله اغلاق التسجيل حاليا مبينا ان القانون الجديد للحج والعمرة طيب ففي السابق كانت الامور «ضايعة» وكنا نعاني في السابق فلم يكن هناك اي التزامات على الحملات او مكتب الحج و لا الحاج و لكن الان الكل يجتهد لكي لا توقع عليه اي من العقوبات المنصوص عليها في قانون الحج الجديد.

واضاف ان الاسعار الحالية ارتفعت لعدة اسباب و اهمها ان سعر تذاكر الطيران بلغت 350 دينارا للتذكرة في مقابل ان سعر التذكرة كان في السابق لا يزيد عن 180 دينارا كما ان اسعار تأجير العمارات في مكة لم يعد كما كان في السابق بل لا يوجد عمارة ايجارها اقل من مليون ريال سعودي والباصات كنا نؤجرها بمبلغ 3000 دينار كويتي و لكن الان تؤجر بمبلغ 5000 دينار كويتي وبصراحة ان فرقية الربح المخصصة لنا على كل حاج لا تتجاوز 100 دينار كويتي.

وطالب الحوطي بفتح السوق الحرة للحج قائلا نحن في دولة رأسمالية فيجب ان يكون سوق الحج والعمرة حرا و الكل يعمل بجهده لتحقيق ارباح حسب طاقته الاستيعابية و سيحقق هذا الامر انخفاضا كبيرا في اسعار خدمات الحج و لا تكون الحملة مقيدة بعدد قليل لا تستطيع ان تزيد عليه من الحجاج لتساهم في تخفيض الاسعار مبينا انه من خلال الكوتا المعمول بها حاليا و التي لا تتجاوز 85 حاجا لكل حملة خلق لدينا سوق سوداء في خدمات الحج فهناك حملات ضعيفة الى الان لم تسجل عددا كبيرا من الحجاج مقابل ان حملتنا اغلقت ابواب التسجيل منذ فترة طويلة و بلغ صف الانتظار لدينا بحدود 60 شخصا.

و تابع فمثال سوق السيارات في الكويت سوق حر و لذلك نجد ان الشركات تتنافس في تقديم العروض و الخصومات لجذب اكبر شريحة من الجمهور لتسويق خدماتها فلماذا تحتكر وزارة الاوقاف سوق الحج و ان كان لازما ان تضع سق للتسجيل فلا بأس بذلك اما تحديد عدد معين فقط لكل حملة فهذا امر غير مقبول منوها فأنا اعرف حملة مخصص لها 85 حاجا و لم يسجل حتى الان 40 حاجا.

والى ذلك رفض صاحب حملة خدادة للحج اسماعيل خدادة الغاء كوتا الحجاج بالنسبة للحملات وفتح سوق حر للحج مبينا سبب رفضه لهذا الامر ان هناك حملات قديمة وعريقة من الممكن ان تطغى على الحملات الحديثة في تسجيل عدد اكبر من الحجاج مما يساهم في اغلاق عدد من الحملات.

واضاف «الحمد لله نحن اغلقنا التسجيل منذ فترة طويلة و الان نستعد للسفر و سيكون لدينا عدة اجتماعات مع الحجاج و من الاسبوع القادم ستكون هناك بعض الدروس للحجاج عن كيفية اداء مناسك الحج والعمرة».

و لفت خدادة الى ان «الوضع القائم في تقسيم عدد الحجاج جيد وانا من المؤيدين له بان تكون توزيعة الحجاج بالتساوي لانه اذا كان سقف التسجيل مفتوحا فهناك حملات ستأخذ عدد حجاج اكبر من غيرها مبينا ان تقليل العدد بالنسبة للحملات يساهم في زيادة الاسعار و لكن ليس هو السبب الرئيسي حيث ان اسعار تذاكر الطيران بلغت 330 دينارا على الخطوط الجوية الكويتية و الزيادة كما ان العمارات لا تقل قيمتها الايجارية عن مليون ريال سعودي للموسم و السعودية تفرض علينا شركات التغذية في مقابل ان تقوم الحملة بالطبخ سيكون ارخص لها».

وذكر خدادة ان قانون الحج الجديد هو قانون ممتاز حيث ان اصحاب الحملات شاركوا في وضعه وسيخدم الحملات و الحجاج على حد سواء.

من جهته، قال صاحب حملة الدوسري حمد الدوسري «كنا من اول المطالبين بتطبيق السوق الحر في حملات الحج و قد تسبب هذا الامر في زعل عدد من اصحاب الحملات، ففتح مجال التنافس في مجال تقديم خدمات الحج لا يتأتى لا من خلال فتح اليود عن سوق الحج ووضع ضوابط مناسبة تتوافق مع النظام التجاري في دولة الكويت وان يتاح باب التنافس في خدمات الحج وهذا حتما سيؤدي الى خف الاسعار والتكاليف على الحجاج».

واضاف لقد انتهينا من تسجيل الحجاج وكافة الامور لدينا جاهزة في الكويت وفي المملكة العربية السعودية لافتا الى ان قانون الحج الجديد شكل حماية لنا و قضى على حملات الرصيف التي شاع صيتها و كانت منافس للحملات الرسمية و كانوا يضايقوننا.

و اشار الدوسري الى ان السوق الحر للحج امر مطلوب فلله الحمد بأسبوع استطيع ان اسجل ما يزيد على 150 حاجا و لكن الكوتا الحالية حددت سقف التسجيل مما تسبب في ضعف المنافسة وزيادة الاسعار بشكل كبير جدا حيث باستطاعتنا ان نأخذ 300 حاج في العمارة التي تم تأجيرها حيث اجرناها بمليون ومئتين الف ريال كما قمنا بدمج حملة اخرى معنا بمبلغ 40 الف دينار وكل هذا سيحسب على الحاج.

و تابع ان فتح سوق المنافسة الحرة في خدمات الحج رغم انه «يزعل» بعض اصحاب الحملات لكنه بات ضرورة لانه سيؤدي الى خفض الاسعار و يقضي على مسألة الاحتكار القائمة والتي تضمن الربح للغير دون أي عناء.

والى ذلك قال صاحب حملة الكندري يوسف الكندري «بفضل الله انتهينا من تسجيل الحجاج واغلقنا باب التسجيل وقانون الحج الجديد ما هو الا مكمل للقانون السابق فهو مشابه له ولكن طرأ عليه تعديلات بسيطة اتاحة دخول الشركات للعمل في هذا المجال والقانون وسع العلاقة بين الحملات وبعثة الحج وان صاحب الحملة يستطيع ان يرفع التظلمات و ان يلجأ للقضاء في حال نشب اي خلاف».

وتابع كما ان القانون الجديد ادخل خدمات العمرة تحت مظلة وزارة الاوقاف واصبحت المسألة تدار وفق ضوابط كما ان القانون قضى على حملات الرصيف والحملات الوهمية ففي السابق وزارة الاوقاف ليس لها اي دور في مكافحة حملات الرصيف و لكن الان تمت تغليظ الغرامة من 300 دينار الى ان اصبحت 50 الف دينار وهي اصبحت غرامة رادعة.

و ذكر الكندري لقد سبق وان طرحنا على وزارة الاوقاف مسألة السوق الحرة في خدمات الحج من خلال فتح الكوتا للحملات، والحملات تسحب من الكوتا المحددة للكويت والبالغة 6400 حاج من خلال قوة وسمعة الحملة في السوق في مماثلة لحالة الطائرة مفتوحة وشركات الطيران تحجز كل حسب قدرته و لكن هذا النظام فيه عيب وهو ان كانت الحملة قوية وذات سمعة من الممكن ان تحرق السوق من خلال سحب اكبر عدد من الحجاج و هذا الامر يعالج من خلال وضع ضوابط.

بع حصتك تربح أكثر من تسيير الحملة !

صاحب حملة الكندري يوسف الكندري لفت إلى قضية قيام بعض الحملات ببيع حصصها لحملات أخرى، فقال ان اصحاب الحملات الذين يضمنون حملاتهم يربحون اكثر من الذين يسيرون حملاتهم حيث ان سعر تضمين حملة الى حملتك بعد سماح وزارة الاوقاف بها يكلف 45 الف دينار اي بواقع استفادة لصاحب الحملة المضمنة 520 دينارا في مقابل استفادة صاحب الحملة الفعلية التي تذهب للحج اقل من هذا المبلغ بكثير فلماذا هذا التنفيع ؟ و هذا كله يحمل على الحاج و بذلك ترتفع الاسعار و بحال منع تضمين الحملات و فتح الكوتا سينزل سعر الحج للفرد اكثر من 300 الى 500 دينار. واضاف «انا قدرتي كبيرة واستطيع استيعاب ما يزيد على 510 حجاج واكثر من ذلك ولا اخفيكم فقد ضمت حملة الكندري حصة 6 حملات اربع في حملة و 3 في حملة اخرى وهذه كوتا الحملات الصحيحة» منوها الى ان سوق خدمات الحج يجب ان يكون مفتوحا كما هو في بعض دول الخليج والدول العربية فعلى وزارة الاوقاف ان تحدد عدد من 1000 الى 2000 حاج تقوم بطرحهم في قرعة بسعر مدعوم ليتمكن ضعفاء الدخل من الحج وان تتيح للحملات السياحية ان تقدم خدماتها ومن لديه الامكانات يلتحق بها و بذلك يكون هناك توازن في السوق.

إسماعيل خدادة:

فتح السوق سينعكس سلباً على الحملات العريقة والغلاء خارج إرادتنا

يوسف الكندري:

الحملات القوية تحرق السوق وتسحب أكبر عدد من الحجاج على حساب الأخرى

علي الصيدلي:

نرجو تطبيق قانون الحج الجديد فهو يخدم الجميع ويحد من المخالفات