«حزمة إصلاحية» لمواجهة الغلاء

قابضة على «حزمة إصلاحية» لمواجهة ارتفاع الأسعار في كثير من المواد الغذائية، التي استدعت الدعوة إلى حملات مقاطعة، تمعّنت الحكومة في اجتماعها أمس في ما نشرته «الراي» في عدد الأحد الماضي بعنوان «النفط تحت الخط الأحمر...والحكومة silent» لتبني على الشيء مقتضاه.

وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» إن تداعيات انخفاض أسعار النفط في مرمى النظر، وأنه سيواجه بسلسلة من الإجراءات ستتضمن التخفيض في الكثير من أبواب الميزانية العامة، وسد ثغرات الهدر، دون المساس بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وأوضحت المصادر أن ارتفاع الأسعار كان حاضراً أيضا، كاشفة عن أن وزارة التجارة بصدد اتخاذ سلسلة من الإجراءات بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، خصوصا في ما يتعلق بارتفاع أسعار الأسماك الذي شكا منه المواطنون، مع دراسة الأسباب بشكل متأن وواقعي، ومعالجة قضية رخص الصيد البحري ولو أدى الأمر إلى إصدار رخص جديدة، كون أن النقص في أعداد الصيادين كان من الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار الأسماك.

في السياق، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية بالنيابة الشيخ محمد العبدالله عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه «بناء على اهتمام وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بمتابعة ما أثير حول الارتفاع الذي تشهده أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، فقد كلف مجلس الوزراء لجنة الخدمات العامة بدراسة أسباب ارتفاع الأسعار تمهيدا لاتخاذ كافة التدابير اللازمة الكفيلة بضمان السعر العادل للمواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن، والعمل على توفيرها لتكون في متناول الجميع وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم».

وأضاف العبدالله أنه «في إطار المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الحكومة لتطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فقد أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس خالد الصالح مجلس الوزراء على الأوضاع الاقتصادية العالمية والتراجع الحاد في أسواق المال العالمية وأسعار النفط خلال الأيام الماضية، وآثاره وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، وعليه فقد أكد المجلس ضرورة تنفيذ الإجراءات والتدابير الموضحة بالمذكرة التي رفعتها وزارة المالية إلى مجلس الأمة بتصوراتها حول تنويع مصادر الدخل والمعروضة على جدول أعمال مجلس الأمة، لما لها من انعكاس إيجابي على المالية العامة والاقتصاد المحلي، وأكد المجلس أيضا ضرورة الاستمرار في الإنفاق الرأسمالي الاستثماري ومشاريع خطة التنمية».

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين سالم فلاح الحجرف نائباً لرئيس المجلس الأعلى للتخصيص.