عدد القروض المنتقلة بين البنوك.... «صفر»؟

حض بنك الكويت المركزي البنوك الكويتية على تسريع معاملات إعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة بانتقال العملاء من بنك إلى آخر، مشيرا إلى انه لم يلحظ حتى الآن انتقال اي عميل من بنك لآخر رغم صدور التعليمات المنظمة في هذا الخصوص منذ شهر ونصف الشهر تقريباً.

وأشارت غالبية البنوك المحلية إلى أن أسباب تأخر عمليات إعادة الهيكلة الخارجية «من بنك إلى آخر» ترجع إلى عدم الاتفاق في لجنة العمليات باتحاد مصارف الكويت على اجراءات النقل، وان هذه الاجراءات غير واضحة حتى الآن، كما ابدت بعض البنوك عدم استعدادها حتى الآن لتطبيق هذا الإجراء نظرا لعدم جهوزية لوائحها الداخلية للسماح بانتقال العملاء إلى بنك آخر.

لكن مدير إدارة الرقابة في «المركزي» وليد العوضي شدد خلال اجتماع عقده مع مديري القروض المقسطة والاستهلاكية الخميس الماضي لهذا الغرض على ضرورة التخلي عن الأعذار، وتذليل العقبات سريعاً مهما كانت وجاهتها.

واعطى العوضي للبنوك مهلة حتى الأسبوع الجاري ليرى على أرض الواقع دخول عملية إعادة الهيكلة الخارجية حيز التنفيذ وانتقال عملاء بالفعل من بنك لآخر وقال: «منذ شهر ونصف الشهر لم أرَ اي عميل أعاد هيكلة قروضه من خلال الانتقال من بنك لآخر».

وقال «المركزي» انه تلقى شكاوى عديدة من عملاء بشكل مباشر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بانهم طلبوا من بنوكهم إعادة هيكلة قروضهم عبر الانتقال إلى بنك اخر، الا ان بنوكهم افادتهم بشكل غير رسمي بانها غير مستعدة حتى الآن !

وقالت مصادر مصرفية لـ»الراي»إن التأخير لدى معظم البنوك عائد لأسباب لوجستية وتنظيمية بحتة، خصوصاً وأن بعض المصارف، لاسيما القوية سوقياً، لها مصلحة واضحة في انطلاق عجلة الانتقال من بنك إلى آخر، فلماذا تتأخر إذا كان ذلك متيسراً لها؟ وأشارت إلى أن بدئ عمليات إعادة الجدولة أدى إلى ضغط كبير على إدارة القروض في البنوك، بسبب الإقبال الكبير من العملاء، ما جعل من الصعب وضع دورة إجرائية جديدة للانتقال بين البنوك موضع التنفيذ سريعاً.

إلا أن مصادر أخرى لم تنف أن بعض البنوك تفضل إعادة هيكلة قروض عملائها داخليا على اساس ان ذلك الإجراء يضمن لها الحفاظ على عملائها دون تغيير، وبالتالي تنفذ مثل هذه العمليات على الفور، اما عمليات إعادة الهيلكة من بنك لآخر فتثير مخاوف بعض المصارف من التعرض لهجرة عملائها إلى بنوك اخرى، وضعف محافظها الائتمانية مستقبلا خصوصا ان هذا الاجراء سيزيد من مستوى المنافسة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.

وأضافت المصادر ان أتاحة الفرصة أمام العملاء من فئة القروض الصغيرة للانتقال حسب رغبتهم إلى أي بنك آخر يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة بين المصارف على العميل.

تجدر الإشارة إلى ان قرار»المركزي» المنظم في هذا الخصوص يقتصر تحديدا على فئة القروض الخاضعة لتعليماته في شان القروض الاستهلاكية التي لا تزيد على 15ألف دينار والقروض المقسطة التي لا تزيد عن 70 ألف دينار دون غيرها من القروض.