انفجار قرب مكتب مساعد وزير الداخلية وإحباط استهداف حاجز عسكري في سيناء

انفجرت قنبلة بدائية الصنع زرعها مجهولون قرب مكتب مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال ووسط الصعيد في أسيوط من دون وقوع إصابات، فيما تم تفكيك اثنتين أخريين.

كما انفجر محدث صوت، في جوار مبنيي محافظة ومديرية الأمن في المنوفية من دون وقوع إصابات، فيما تم تفكيك قنبلة محلية الصنع زرعها مجهولون في منطقة الناصرية في أسوان.

وفي بني سويف، فتح مجهولون النار على سيارة شرطة في أحد الطرق الفرعية بمركز أهناسيا، غرب المحافظة، من دون وقوع إصابات.

في المقابل، توفي رئيس قسم مرور النزهة العقيد هشام العزب، ليل أول من أمس، متأثرا بإصابته في انفجار ميدان المحكمة في مصر الجديدة الأسبوع الماضي.

الى ذلك، أحبطت قوات الأمن محاولة لمسلحين استهداف حاجز «طويل الأمير» العسكري جنوب رفح شمال سيناء، نفذه نحو 40 ارهابيا، مساء أول من أمس، ونجحت في صد الهجوم وتصفية 4 من منفذي العملية، فيما فرّ بقية المنفذين إلى الدروب الجبلية.

وأعلنت قوات تأمين شمال سيناء، حالة الاستنفار القصوى، خصوصا في رفح والشيخ زويد، بعد رصد مخطط جديد لتنظيم «أنصار بيت المقدس» لاستهداف الكمائن بعمليات انتحارية.

وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، إن «قوات التأمين طورت خطة نشر الكمائن الثابتة والمتحركة لشل أي تحركات للعناصر الإرهابية، علاوة على تكثيف الطلعات الجوية لرصد أي تحركات غير طبيعية للتكفيريين».

وأفادت بأن «الشرطة في العريش، أوقفت عنصرين من جماعة الإخوان بتهم تتعلق بالاحتفاظ بمنشورات تدعم فكر الجماعة».

على صعيد مواز، تباينت ردود الأفعال تجاه اقرار قانون مكافحة الارهاب الجديد حيث رأت قوى سياسية أهميته في هذا التوقيت لمواجهة الإرهاب، فيما اعتبرته قوى أخرى «تضييقا على المعارضين، وتوسيعا لسلطات الأمن». المؤيدون للقانون، يرون فيه «ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي العام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه».

والمنتقدون يقولون، إن مواده ونصوصه فضفاضة وتوسع من سلطات أجهزة الأمن وتهدف إلى القضاء على أي معارضة للنظام.

وقال مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والخبير الأمني خالد عكاشة، إن «القانون لن يمس الحرية الشخصية للمواطنين، بل إن مواد القانون ستساعد على ضمان ممارسة هذه الحريات، ولكنها توجّه ضد الإرهاب والإرهابيين».

وأضاف ان «القانون يحدد للمرة الاولى توصيفا للعمل الإرهابي داخليّا وخارجيّا، وهو أمر جيد، كما يحاصر مصادر التمويل أو التجنيد».

وأيّد ائتلاف دعم «صندوق تحيا مصر»، القانون الجديد، واعتبره «خطوة مهمة في مواجهة العمليات الإرهابية التي تحدث داخل الأراضي المصرية».‏ ‎وأضاف في بيان ان «القانون راعى المواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر، بل إن القوانين الأميركية والإنكليزية المتعلقة بالإرهاب، أشد صرامة في مواجهة الإرهاب في ما يتعلق بالأمن القومي».

في المقابل، قال الناشط الحقوقي مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، إن «القانون يبدأ جمهورية الظلام في مصر».

وأضاف، في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، إن «القانون يساوي بين الإرهاب وأي نقد أو أصوات معارضة، أو أعمال لا تروق للدولة».

وقال رئيس تحرير صحيفة «المصريون» الإلكترونية، الموالية للإسلاميين، محمود سلطان، إن «القانون يقول للصحافيين ووسائل الإعلام ومن لديه رأي: هناك أيام قاتمة مقبلة».

يذكر أن القانون نَص على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا ا?رهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا.