«البلدية»: نرفض تحمل مخاطر تقلّبات الطلب على المدن العمالية في الجهراء

يواجه مشروع المدن العمالية في جنوب مدينة الجهراء جملة من العوائق رغم الاجتماعات والمراسلات الكثيرة بين مكتب وزير البلدية عيسى الكندري وقطاعات البلدية واللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحصلت «الراي» على محضر اجتماع اللجنة العليا الأخير الذي تمخض عنه خياران فقط لتجاوز العقبات التي تواجه المشروع الأول تقدمت به الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمثل في«أن تتحمل بلدية الكويت المخاطر الناجمة عن تقلبات الطلب وذلك من خلال وحدة إدارية متخصصة في متابعة المشروع وإدارة الأموال»، والخيار الثاني اقترحته البلدية وتمثل في«تقليل مخاطر الطلب على المدينة العمالية من خلال إلزام إسكان العمالة في العقود الحكومية في المدن العمالية».

وجاء في محضر الاجتماع أيضاً أن «البلدية رفضت اقتراح الهيئة العامة للشراكة لأسباب عدة، في حين زودت الهيئة بملاحظاتها على دراسة الجدوى الاقتصادية وملخص مخاطر الطلب المقدم من قبلها، إضافة لنسخة من موافقة البلدية على الاقتراح المقدم من قبلها».

وذكر المحضر أن الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص رفع مذكرة للجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب في شأن دراسة الجدوى الاقتصادية وطرح المشروع.

وجاء في المحضر أنه صدر قرار اللجنة العليا بعد ذلك باعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وفقاً للمذكرة المقدمة من هيئة الشراكة على أن يتم تكليف البلدية بدراسة البدائل المطروحة لتحصيل أموال مشروع المدن العمالية وموافاة الهيئة بالبديل المعتمد منها لدراسته ورفع التوصية المناسبة بشأنه إلى اللجنة العليا.

وفي هذا السياق قال مساعد المدير العام لقطاع المشاريع في البلدية المهندس يوسف المناور في كتاب موجه إلى مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح أن البدائل والتوصيات سالفة الذكر لا تندرج ضمن اختصاصات إدارة تنمية المشاريع حيث إنها تتلخص في إنشاء وحدة إدارية خاصة في المتابعة والإشراف على الأمور المالية خلال فترة إدارة المشروع.

وبين أن متابعة العقود فنياً بما يتمثل في دراسة واعتماد دراسات الجدوى الفنية ومتابعة تنفيذ العقود خلال فترة الاستثمار هي اختصاص أصيل لإدارة تنمية المشاريع.