إطلاق 120 ألف سمكة في البحر

برعاية سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد بدأ معهد الكويت للأبحاث العلمية امس حملته لزيادة المخزون السمكي بإطلاق نحو 120 ألف سمكة من نوع السبيطي والشعوم في خليج الكويت.

وقال مدير المعهد الدكتور ناجي المطيري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس إن مشروع التحول الاستراتيجي الذي بدأه المعهد عام 2010 اولى اهتماما بتنظيم برامج بحثية،احد هذه البرامج هو برنامج استزراع الأحياء المائية الذي ينفذ في مركز البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد، وقد ركز هذا البرنامج على تحقيق نتائج بحثية فعالة في مجال الاستزراع السمكي تشكل اضافة حيوية لجهود المعهد في هذاالمجال والتي تواصلت عبر عدة عقود، مع مواجهة اشكالية القصور في توفير الاسماك الطازجة التي تعتبر مورداً غذائياً هاماً لمجتمع له موروث وارتباط بالبيئة البحرية.

واضاف المطيري أنه بحسب تقرير مكتب الإحصاء الصادر عن وزارة التخطيط فإن كميات الأسماك الطازجة التي تم رصدها عام 2013 وتشمل الأسماك الطازجة المحلية والمستوردة بلغت نحو 14،290 طن. وهذه الكميات التي تم تداولها في الأسواق المحلية الكويتية لا تفي بحاجة السوق الكويتية سنويا وهو ما أدى إلى ارتفاع اسعارها. وتمثل الأسماك الطازجة المستوردة منها ما نسبته64.4 في المئة (9349 طنا) ويأتي الصيد المحلي بنسبة 30.1 في المئة (4305 أطنان). لافتا إلى أن الاستيراد ليس خيارا مستداماً لأن مستويات المخزون السمكي وكميات الصيد في الدول المجاورة في انخفاض أيضا. وعلى الرغم من تطبيق سياسات فنية لإدارة المخزون السمكي من تحديد مواسم الصيد، تحديد حجم السمك المسموح صيده، تحديد قياسات فتحة شباك الصيد، منع بعض أنواع طرق الصيد، منع أنواع من الشباك وتحديد جون الكويت لمنطقة حضانة لايسمح الصيد فيه وكذلك منطقة 3 اميال من الساحل، إلا أن كميات الأسماك مستمرة في الانخفاض خاصة الأنواع المحببة للكويتيين مثل الزبيدي،السبيطي، الهامور، الشعم، النقرور والشيم. وعلى سبيل المثال فان كمية الزبيدى المصاد من المياه الكويتية في عام 1995 بلغت نحو 1100 طن في حين انخفض في عام 2013 إلى 247 طنا حسب التقرير المشار إليه، وهذاالانخفاض يشمل الانواع الاخرى من الاسماك ذات الاهمية الاقتصادية والقيمة الغذائية.

واشار الى أن حملة «إثراء المخزون السمكي» لإطلاق 120 الف سمكة من نوع الشعم والسبيطي في المياه الإقليمية لدولة الكويت وبتكلفة نحو 24 الف دينار يحمل بعدا تنمويا يتمثل في زيادة المخزون السمكي، مع بعد توعوي ليتمثل في اثارة الاهتمام بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية بكافة مكوناتها.

من جانبه قال مدير ادارة العمليات في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية المهندس فيصل الحليل أن المركز قد نجح بإنتاج أكثر من 120 ألف سمكة من نوعي الشعم والسبيطي وهي نتاج جهود استمرت لعدة سنوات للوصول لمرحلة الإنتاج الحالية، وسيتم البدأ بحملة لإطلاق هذه الاسماك في أماكن مختارة على طول الساحل الكويتي.

وحول سلامة البيئة البحرية قال المطيري ان المياه الاقليمية الكويتية وضعها امن، معربا عن اطمئنانه على سلامة الاسماك المستزرعة مؤكدا أنها لن تتاثر بالتلوث خاصة اذا تم اطلاقها في اماكن آمنة مشيرا ان المناطق الجنوبية امنة فيما ان المناطق الشمالية تحتوي على بعض الاشكالات، لكنها لن تكون قاتلة للاسماك، موضحا ان المعهد سيضع علامات رصد على بعض الاسماك لمتابعة بعد صيدها بفترة.

وحول أسباب نفوق الميد قال المطيري أن سمك الميد صغير وحساس ويعتبر مؤشرا بيئيا واسباب النفوق تكون بسبب نوع معين من الطفيليات أو نقص في الاكسجين أو مياه المجاري منوها بأن تدخلات الانسان يكون لها مردود بيئي سيء، لافتا إلى أن هيئة البيئة حريصة على الشأن البيئي وحماية البيئة أما دور المعهد فهو استشاري ومن وقت لاخر نعمل فحوصات للمياه.

من جهته قال مدير برنامج استزراع الأحياء المائية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور خالد العبدالإله أن وجود مفرخ في الكويت لإنتاج صغار الاسماك البحرية بكميات كبيرة (5- 10ملايين سنويا) يعتبر أمرا ذا اهمية كبيرة كونه يساهم بجدارة في دعم الثروة السمكية والحفاظ عليها. حيث سينقسم إنتاج المفرخ من صغار الأسماك البحرية مثل السبيطي، الهامور والشعم إلى قسمين، القسم الأول يستخدم في إثراء مخزون الثروة السمكية عن طريق إطلاق هذه الاسماك في المياه الإقليمية الكويتية، أما القسم الثاني فسوف يربى في مزارع كبيرة لإنتاج الأسماك البحرية بحجم تجاري وبالتالي ضمان توفير اسماك طازجة للأسواق الكويتية.

واضاف الدكتور العبدالاله: أن إطلاق الاسماك المنتجة من المفرخ في المياه الكويتية الإقليمية يعتمد على ملء الشواغر في البيئة البحرية التي تم إفراغها من محتواها من الأسماك عن طريق الصيد الجائر وزيادة تطوير اسلوب اطلاق الاسماك لزيادة فرصة وصول بعض من هذه الاسماك الصغيرة الي الحجم التجاري، والبعض الاخر منها الى حجم النضوج لإنتاج البيض الملقح. وتكرار عملية الاطلاق ستزيد هذه الفرصة.

وحول الاسماك التي سيتم اطلاقها في حملة معهد الابحاث قال الدكتور خالد العبدالاله ان وزن صغار الأسماك البحرية التي يتم إطلاقها مع التغذية الجيدة تشكل كلها عوامل نجاح هذه العملية وتحقيق اهدافها وترفع من فرص بقائها ونموها لتصل الى حجم وضع البيض. مبينا انه كلما كان وزن صغار الأسماك البحرية المعدة للإطلاق اكبر من 7 جرامات فانها تتميز بسرعة الحركة التي تجنبها الافتراس وكذلك وجود مخزون غذائي دهني يساعد على البقاء والبحث عن الطعام والبيئة الصديقة.

وقال العبد الاله ان المعهد بصدد طرح مناقصة لانشاء مزرعة اسماك بحيث يتم اعادة تجهيز 3 مبان تابعة لمركز ابحاث البيئة والعلوم الحياتية على مساحة 2500 متر مربع، بحيث يتم العمل بنظام مغلق يتم فيه معالجة مياه البحر بتقنية عالية جدا ومتطورة، لانتاج 5 ملايين (اصبعية) سمكة من السبيطي و الشعم سنويا كحد ادنى، مبينا ان العمل جار لوضع تفاصيل فنية لمزرعة اخرى تنتج 2000 طن موضحا ان هذه المزرعة تاخذ الاسماك من المزرعة الاولى ليتم انتاجها وتسمينها لطرحها بعد ذلك في الاسواق. كما أن انه سيتم التعاقد مع هيئة الزراعة لاطلاق نحو مليوني سمكة سنويا.

وحول استزراع سمك الزبيدي قال اننا اول دولة في العالم بدأت باستزارعه، حيث نجحنا بالوصول الى مرحلة الاباضة داخل الاحواض قبل 3 سنوات، لافتا الى ان باحثي المعهد وصلوا الى الحلقة المغلقة في مجال استزراع هذه الاسماك، وتم الحصول خلال هذا العام على بيوض من امهات الاسماك المأسورة في الاحواض، مشيرا الى ان المعهد خلال الفترة السابقة وصل الى تكبير 7 الاف سمكة بعد كانت بيض في البحر، مشيرا الى ان الحصول على بيض من السمك المأسور بالنسبة للزبيدي هو سبق لمعهد الابحاث لم يحدث من قبل في العالم.

واوضح ان كلفة انتاج السمكة الواحدة تبلغ 200 فلس، واذا تم التوصل الى استزراع كميات هائلة فسيقلل التكلفة وبالتالي تنخفض اسعار السمك، مبينا ان هذه الحملة بتكلفة 24 الف دينار لانتاج 120 الف سمكة وهذا المبلغ زهيد بالنسبة لاهداف الحملة.