تحذيرات من تفاقم ظاهرة الأسهم الخاملة

كونا- حذر محللان ماليان كويتيان من تفاقم ظاهرة الأسهم الخاملة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) التي تتراوح نسبتها بين 30 و40 في المئة من إجمالي الأسهم المدرجة لما تسببه من عبء على تداولات الشركات النشطة.

وقال المحللان أمس إن تلك الأسهم لا تعطي الصورة الحقيقية لمسار الأداء العام متفقين على ان وضع الاسهم الخاملة في الوقت الحالي لن يفتح المجال أمام المستثمر المحلي والاجنبي للولوج في السوق.

وطالبا الجهات ذات الصلة بضرورة علاج المشكلة المتفاقمة عبر تجنيبها في سوق مواز خاص وان يكون لها مؤشر يعبر عن حركتها ويصب في صالحها وصالح باقي الشركات المدرجة البالغ عددها 199 شركة.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة عربي للوساطة المالية ميثم الشخص إن معظم الأسهم الخاملة التي قد تصل نسبتها الى 40 في المئة من الشركات المدرجة تعد أسهما حرة (بين جهتين أو اكثر) موضحا أنه كلما زاد عدد الأسهم الحرة زاد التداول وليس زيادة النسبة من الملكية.

وأوضح الشخص أن جاذبية الأسهم الخاملة تعتبر عاملا اخر في الدخول على مثل هذه النوعية اذ تعتمد أسهم بعد الشركات على موسم التداول حيث تنشط بعضها خلال اعلان النتائج المالية في حين تنشط بعض شركات الاتصالات في موسم الحج وكذلك شركات الاغذية تنشط في رمضان.

وأضاف أن هناك شركات نشطت عام 2013 وغابت بعد ذلك بفترة بسيطة عن المشهد ثم عادت الى الواجهة اخيرا بعد تسويات مديونياتها الامر الذي اعاد لها معدل الدوران على أسهمها مبينا أن العديد من الأسهم الخاملة تقاس نسبتها من خلال معدل دورانها اليومي في حين أن الكثير من تلك الأسهم يؤثر بشكل سلبي في السوق لأن وجودها يصبح كما فقط.

من جهته قال مدير عام شركة (مينا للاستشارات الاقتصادية) عدنان الدليمي إن الأسهم الخاملة في (البورصة) ليس لها تعريف رسمي أو قانوني «لكنها في الغالب شركات ممسوكة بأيدي ملاك ماكثين في الشركات ولا يتداولون ولا يبيعون».

وأضاف الدليمي أن هؤلاء الملاك يستفيدون من أرباح تلك الشريحة من الأسهم ولا يعنيهم أمر الاسهم المتداولة في السوق في حين يحاولون أن يجعلوها بعيدة عن التداولات والمضاربات خوفا من دخول أطراف أخرى عليها.

وأشار إلى ان بعض الأسهم الخاملة تكون موقوفة ثم تعود الى التداولات «لنجدها مطلوبة بالحد الأعلى» موضحا أن مثل هذه الاجراءات لا تعبر عن الواقع الحقيقي لتلك الشركة ما يعني انها لا تعطي السوق قيمة مضافة. وأضاف ان الاسواق العالمية تعالج ظاهرة الأسهم الخاملة بخروجها من حسبة المؤشر على أن يكون لها مؤشر خاص حتى يكون هناك معنى لتداولاتها لافتا الى ان ارتفاع تلك الأسهم الى الحد الاعلى أو هبوطها الى الحد الأدنى يؤثر في المؤشر السعري للسوق ولا يعكس واقع هذا السهم.

وأغلقت سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تعاملاتها على انخفاض لاستمرار عمليات المضاربة وجني الارباح وعزوف العديد من المتعاملين وبعض المحافظ المالية عن الولوج في التداولات ما ساهم في اقفال المؤشرات الرئيسية في المنطقة الحمراء.

وكان لافتا تدني مستوى السيولة وتنازل المؤشر السعري عن مستوى نقطة في ظل تدني اسعار العديد من الأسهم خاصة التشغيلية رغم الدخول السريع الذي طال الحركة في فترة المزاد (دقيقتين قبل الاغلاق) وسط عودة الاقبال على اسهم 100 فلس وما تحتها.

وشهدت الجلسة موجة شراء انتقائي تجاه الاسهم القيادية والشعبية خاصة بعد أن بلغت مستويات مغرية للشراء على عكلس الشركات التي افصحت عن اداء الربع الثاني من العام 2015 وشهدت أداء ضعيفا.

وخسر مؤشر «كويت 15» كل المكاسب التي حققها خلال الشهر الحالي اذ اغلق تحت مستوى الـ 1000 نقطة بسبب ضعف الحركة وغياب المحفزات الفنية.

وسجلت الجلسة بالنسبة لمسار التداولات أن الأسهم الاكثر تداولا معظمها تحت 60 فلسا ومنها (ادنك) و(المال) و(هيتس تليكوم) و(البيت) و(بتروجلف) في حين كان هناك تحركات أكثر ارتفاعا لاسهم تتراوح قيمتها بين 50 و250 فلسا ما «يدل على ان السوق بات بصورة مباشرة يسير وفق منهجية الاسهم الشعبية».

يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق جلسة اليوم على انخفاض 4.38 نقطة ليصل عند مستوى 6.6262 نقطة في حين بلغت القيمة النقدية نحو 9.8 مليون دينار تمت عبر 2533 صفقة نقدية وكمية اسهم بلغت 8.83 مليون سهم.