شكري: علاقتنا مع إيران مقطوعة ولا اتصالات سياسية مع «حماس»

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ان العلاقات مع ايران مقطوعة، نافيا من جهة ثانية إجراء اتصالات على المستوى السياسي مع حركة «حماس».

وأضاف في بيان لوزارة الخارجية إن «العلاقات المصرية ـ الإيرانية، انقطعت منذ سنوات بعد الثورة الإيرانية، وليس لدى مصر إلا مكتب رعاية المصالح في طهران، ولدى طهران مثله في القاهرة»، مؤكدا أنه «ليس هناك مشاورات على المستوى السياسي»، موضحا، إن «حرية سفر المصريين إلى إيران مكفولة بالدستور المصري، ولايزال الإيرانيون يحتاجون إلى تأشيرة لدخول مصر».

وأكد أن «مصر ترفض تماما أي نوع من التدخل في الشؤون الداخلية لها»، نافيا «طلب أي دولة عربية أو أجنبية تخفيف أحكام الإعدام عن الرئيس المعزول محمد مرسي».

وتابع، إنه «لا يوجد أي خلاف في تشكيل القوة العربية المشتركة، ويرجع تأجيل اجتماع وزراء الدفاع العرب لـ 27 أغسطس الجاري، إلى وجود أسباب في برامج عدد من وزراء الخارجية العرب ووزراء الدفاع لحضور هذا الاجتماع، ولكن تأجيله أتاح المزيد من الفرصة للمشاورات بين الدول العربية»، مضيفا: «يوم 27 هتجتمع، وتخرج القوة إلى حيز التنفيذ».

وقال إن «القاهرة تستقبل العديد من الشخصيات اليمنية ووزراء سابقين، وكان هذا بناء على رغبتهم، للاستماع إلى أفكار تخص الوضع في اليمن والحلول المطروحة تجاه الأزمة اليمنية، ولكن لم تجد مصر أن هذا الطرح واقعي أو يؤدي إلى تحريك الموقف، وبالتالي اكتفت القاهرة بهذا القدر ولم تواصل أي قدر من الحديث أو الحديث مع أيّ من الأطراف».

ونوه الى ان «مصر تعمل من خلال الائتلاف والتنسيق مع السعودية والشركاء في هذا الشأن، لدعم قرارات مجلس الأمن والشرعية في اليمن وتنفيذ القرارات، سواء كانت مقررات الرياض أو المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن».

في المقابل، نددت وزارة الخارجية المصرية، امس، بالتقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الذي صدر في شأن نتائج التحقيق الذي أجرته حول ملابسات فض اعتصام «رابعة» و«النهضة».

وأعرب الناطق باسم الخارجية أحمد أبوزيد، عن «استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيّس وغير الموضوعي، الذي يفتقر لأدنى معايير المصداقية والحيادية»، معتبرا، أنه «صدر عن جهة غير ذات صفة، ومشهود لها دوليّا بالانتقائية وعدم المصداقية».

وأضاف أن «المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما أنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوما أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر، إضافة إلى المسؤولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة من دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة».