مخاوف من زيادة كبيرة في المعروض وتراجعات أكبر للأسعار

أكبر انخفاض أسبوعي للنفط منذ يناير وإيران تتجه لمضاعفة الإنتاج

1 يناير 1970 12:32 م
• الخام الكويتي يلامس سعر الموازنة التقديري... ويبتعد كثيراً عن سعر التعادل

• محللون لا يستبعدون استمرار التراجعات نحو مستوى 32 دولاراً للبرميل
سجّلت أسعار النفط أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يناير الماضي، وسط مؤشّرات إلى اتجاه السوق نحو مزيد من فائض المعروض، في ظل تباطؤ النمو الصيني وإعلان إيران اعتزامها مضاعفة الإنتاج إلى 5.7 مليون برميل يومياً، أي ما أكثر من ضعف الإنتاج الكويتي الحالي.

وكان اللافت خلال الأسبوع الماضي اقتراب سعر الخام الكويتي كثيراً من السعر التقديري المحدد في الموازنة العامة للدولة (45 دولاراً). إذ سجل سعر البرميل 46.88 دولار في 12 الجاري قبل أن يتعافى قليلاً إلى 47.31 دولار في اليوم التالي.

وابتعد الخام الكويتي كثيراً في الأسابيع الماضية عن سعر التعادل الكافي لتفادي العجز في الميزانية، والمقدّر بنحو 77 دولاراً للبرميل، بعد أن خسرت الأسعار أكثر من 20 في المئة منذ يونيو الماضي.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى ان فائض المعروض النفطي سيستمر على مدى العام 2016، فيما أشارت منظمة «اوبك» إلى أن المعروض في الأسواق ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما يعني أن الضغوط على الميزانية العامة مرشحة للاستمرار في المدى المنظور.

وخسر خام غرب تكساس نحو 3.2 في المئة منذ 7 أغسطس، في سابع تراجع أسبوعي على التوالي. وانخفضت الأسعار بنحو 30 في المئة منذ يونيو الماضي بفعل حفاظ الدول الرئيسية في «أوبك» على مستوى مرتفع من الإمدادات.

وعلى الرغم من أن الصين سجلت مستوى قياسياً من الواردات في يوليو الماضي، إلا أن المخاوف تزايدت من تباطؤ اقتصادها بعد أن أقدم البنك المركزي الصيني على تخفيض قيمة اليوان لثلاثة أيام متتالية خلال الأسبوع الماضي.

ويقول مدير العقود الآجلة في «ميزوزهو سيكيوريتز» بوب ياوغر إن «من الصعب إيجاد أية نقطة إيجابية في السوق»، متوقعاً أن تنخفض الأسعار أكثر بعد أن كسرت حاجز المستوى الادنى في ست سنوات ونصف السنة أول من أمس. وأشار إلى أن الموجة السابقة من الانخفاض وصلت إلى حد 32.4 دولار للبرميل في العام 2008، ولذلك فإن الطريق طويل أمام التراجعات«.

ويشير المحلل في»لاندس بانك«فرانك كلمب إلى أن»الأساسيات ضعيفة، وستبقى كذلك حتى منتصف 2016 على الأقل«. ويشير إلى أن»الوضع سيتحسن قليلاً بنهاية العام الحالي، إلا أن حالة فائض المعروض ستستمر«، معتبراً أن»الأسعار ربما تحتاج إلى البقاء عند المستويات الراهنة لوقت أطول لتحدث ردة فعل أكبر في الإمدادات«.

ووسط فائض المعروض، أعلنت إيران أمس اعتزامها مضاعفة إنتاجها النفطي إلى 5.7 مليون برميل يومياً. وقال، رئيس لجنة إعادة هيكلة عقود النفط الإيراني مهدي حسيني إن بلاده أعدت 45 مشروعا للتنقيب عن النفط والغاز وذلك لعرضها بمؤتمر للشركات العالمية في لندن خلال ديسمبر المقبل، بالتزامن مع تدشين النموذج الجديد من العقود النفطية الايرانية (أي بي سي).

وأضاف حسيني، حسبما نقلت»بلومبرغ«، أن مشاريع إيران سوف تكون جاذبة للمستثمرين، مشيرا إلى أنها تأمل زيادة إنتاجها من النفط الخام على المدى القصير إلى 5 ملايين برميل يوميا ثم إلى 5.7 مليون برميل يوميا.

وقال إن هبوط أسعار النفط في مصلحة إيران حتى الآن، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج تتراوح من 8 إلى 10 دولارات للبرميل. واوضح ان ايران ستمهل شركات النفط شهرين أو ثلاثة أشهر لاتخاذ القرار حول اقتراحها للمشاركة في مشاريع النفط والغاز مشيرا الى ان قرار تحديد الموعد النهائي سيتخذ خلال مؤتمر لندن ثم ستنتظر ايران تلقي العروض.

وحسب البيانات المتوافرة في»أرقام» رفعت إيران إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي بنحو 32 ألف برميل يوميًا إلى 2.86 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو من عام 2012.