«الوفد» و«المصريين الأحرار» يتبادلان الاتهامات بـ «شراء» المرشّحين

تصاعدت الحرب الكلامية بين حزبيّ «الوفد» و«المصريين الأحرار»، بعد أن أعلن الثاني طلب بعض كوادر الأول الانضمام لقوائمه الانتخابية.

وأكد الناطق باسم «المصريين الأحرار»، شهاب وجيه، أن «عدم استقرار الوفد دفع البعض للتقدم بطلب للتقدم بطلبات لخوض الانتخابات على قوائم الحزب».

ووصف «الوفد» موقف «المصريين الأحرار» بـ «الانتهازي وأنه استغل الأزمات التي يشهدها الوفد لمزيد من التشهير به».

وقال عضو الهيئة العليا أحمد عودة، إن «المصريين الأحرار يسعى لتحقيق مكاسب انتخابية من خلال التصريحات المناهضة للوفد».

وأكدت مصادر في حزب «المصريين الأحرار» لـ «الراي»، أن الحزب «لم يحسم الموقف من ضم قيادات الوفد التي طلبت خوض الانتخابات البرلمانية على قوائمه».

ورفض شهاب وجيه، الإعلان عن أسمائهم وعددهم، لأن قيادات بأحزاب أخرى طلبت خوض الانتخابات على قوائمه. وأشار لـ «الراي»، إلى أن «المرشحين لا يتهافتون على الانضمام للحزب بحثا عن دعم مالي في الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأضاف: «الحزب لا يشتري أحدا، والناخب يسعى للأحزاب الأكثر استقرارا وليس التي تشهد الخلافات الداخلية«.

وقال: «هناك تطابق فكري بين الوفد والمصريين، لكونهما حزبين ليبراليين، والبعض يرى أن الوفد يسير في طريق مسدود بسبب الخلافات والنزاعات الداخلية التي تضرب الحزب مع قرب الانتخابات البرلمانية، وندرس كل حالة على حدة من الكوادر التي طلبت خوض الانتخابات البرلمانية على قوائمنا».

وقال القيادي الوفدي أحمد عودة، إن «زعم حزب المصريين الأحرار انضمام قيادات وفدية لعضويته انتهازية»، موضحا أنهم»استغلوا الأزمات التي مر بها الوفد اخيرا«.

وأكد حزب»الوفد«أنه يتحدى الناطق الرسمي باسم حزب»المصريين الأحرار«أن يذكر اسما واحدا ممن زعم أنهم طالبوا بخوض الانتخابات من خلال قوائمه.

واكد في بيان: «أموال المصريين الأحرار لا يمكن أن تشتري أي عضو من أعضاء الوفد، وإن تلك التصريحات تدخل في إطار سعي المصريين الأحرار للإساءة للوفد».

ووجه«الوفد»كلامه لـ«المصريين الأحرار»، موضحا: «الأموال التي يُشترى بها النواب لا يمكن أن تشتري تاريخا وأن تصنع مستقبلا».

من ناحيته، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، على أن تكون برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس.

ونص القرار الجمهوري «أن تباشر اللجنة العليا للانتخابات مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قراري رئيس الجمهورية بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب».

وتضمن القرار «أن تضم اللجنة العليا للانتخابات في عضويتها، 2 من نواب رئيس محكمة النقض بصفة أصلية، إلى جانب عضوين احتياطيين لهما من نواب رئيس محكمة النقض».

وشمل القرار تعيين 2 من المستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة بصفة أصلية، و2 من المستشارين في «مجلس الدولة» بصفة احتياطية وهما نائبا رئيس مجلس الدولة المستشاران محمود رسلان ومحمد زكي موسى.

وتضمن أيضا تعيين 2 من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف بصفة أصلية، إلى جانب 2 من مستشاري محاكم الاستئناف بصفة احتياطية.

وفي تحركات واستعدادات إدارية وحقوقية للانتخابات البرلمانية، أعلنت غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، والمشكّلة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، لتلقي طلبات منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة انتخابات مجلس النواب، عن تقدم 9 منظمات مجتمع مدني راغبة في متابعة الانتخابات منذ فتح باب تلقي الطلبات في الأول من أغسطس الجاري حتى مساء أول من أمس.