«الشؤون» تراجع ملفات 33 ألف عامل مسجلين على رمز «71»

تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة حالياً من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية بمراجعة النظر في موقف نحو 33 الف عامل، مسجلين على ملفات موقوفة برمز «71» بسبب أمور تتعلق بالإقامة والسفر لمدة أكثر من ستة اشهر والتي لاتزال مسجلة في الهيئة.

وقال مصدر لـ«الراي» ان مدير إدارة عمل التفتيش في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سلطان حسن قدم إلى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالانابة عبدالله المطوطح مقترحاً يقضي بإمكانية تمديد المهلة حول تعديل أوضاع العمالة المسجلة على الملفات الموقوفة وذلك نتيجة عدم تمكن الكثير من العمالة تعديل أوضاعهم بسبب كثرة اجازات الموظفين خلال شهر رمضان.

وذكر ان هذا المقترح سيرفع إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح للبت فيه.

على جانب آخر، بدأت الهيئة منح الصلاحيات لمديري إدارات العمل في محافظات البلاد بمخاطبة وزارة الداخلية للحصول علي الموافقة في شأن منح تصاريح العمل للعمالة التي تحتاج إلى موافقات أمنية بدلاً من اقتصارها كما هو معمول حالياً على مدير عام الهيئة وذلك ابتداء من الأسبوع الجاري، علماً بأن الموافقات الأمنية المسبقة للحصول على تصريح عمل تقتصر على عمالة مايعرف بالجنسيات الـ 7 المحظورة وهي العراقية، والسورية، والباكستانية،والأفغانية،اليمنية، البنغلاديشية بالإضافة إلى الجنسية الإيرانية.

وقال انه بالرغم من ان تطبيق هذه الخطوة يأتي في اطار منح بعض الصلاحيات التي كانت مقتصرة على مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لمديري ادارات العمل بهدف تخفيف الضغط والازدحام على المقر الرئيس للهيئة بالاضافة الى تيسير سير العمل، الا ان هناك أكثر من عشر ادارات في الهيئة العامة للقوى العاملة تعاني من تعطل وتأخير في انجاز العمل منذ أسابيع نتيجة توقف وتعطل نظام الميكنة «الآلي»، كما البواب الإلكترونية التي تستخدمها الشركات الكبرى التي أعطيت «باسوورد» «الرقم السري» لانجاز معاملاتها بشكل كامل من دن الحاجة الى مراجعة الادارات المعنية هي أيضاً معطلة بالإضافة الى توقف وتعطل نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني «كي نت» عن العمل.