نصف موظفي الحكومة سترتفع رواتبهم بمتوسط 18 في المئة

أشار بنك الكويت الوطني إلى أن تكلفة البديل الاستراتيجي الذي تقدمت به الحكومة خلال العام الماضي تصل إلى 350 مليون دينار في العام الأول من تطبيقه وتعادل 4.5 في المئة من إجمالي أجور القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن الوفر المالي سيبلغ 16 مليار دينار خلال 10 سنوات من تطبيقه فعلياً على أرض الواقع.

وقال «الوطني» في تقريره الاقتصادي، إنه في الفترة الحالية هناك 45 في المئة من موظفي القطاع الحكومي الذي يتقاضون مرتبات أقل من فئاتهم الوظيفية، منوهاً إلى أنه في حال إقرار البديل الاستراتيجي ستتم زيادة رواتبهم بنحو 18 في المئة، موضحاً أن مشروع القانون يقترح إقرار سلم وظيفي من 15 درجة وظيفية لكل منها علاوتها الخاصة.

وأفاد التقرير أن الأجور في القطاع الحكوي نمت بمتوسط 12 في المئة سنوياً خلال العقدين الأخيرين، مبيناً أن بدء العمل بالبديل الاستراتيجي من شأنه تخفيض نمو الأجور والرواتب في القطاع إلى نحو 9 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة.

وأفاد بنك الكويت الوطني أن الحكومة تقدّمت العام الماضي باقتراح يهدف إلى إصلاح سلّم الرواتب الحكومية، ومازال بانتظار الموافقة من مجلس الأمة، مشيراً إلى أنه في حال تمت الموافقة على هذا المشروع المسمّى بالبديل الاستراتيجي، سيتم إعادة تصنيف المسميّات الوظيفية وتوحيد الرواتب في كافة جهات القطاع الحكومي، وتقديم تعديل سنوي وفقاً لمعدل التضخم بالإضافة إلى تعديلات أخرى.

وقال «الوطني» في تقريره الاقتصادي إنه من المفترض أن تساهم تلك المعايير في تمكين الحكومة من التحكم بنمو الأجور، وتوحيد سلّم الرواتب في القطاع الحكومي، وسيشمل هذا الأمر كافة الموظفين في جهات ومؤسسات القطاع الحكومي والقطاع النفطي، ويستثنى من ذلك فقط موظفو السلك العسكري الذي يضم موظفي الدفاع والحرس الوطني والشرطة والإطفاء.

وأشار إلى أم تكلفة البديل الاستراتيجي تقدّر بنحو 350 مليون دينار خلال العام الأول من تطبيقه، أو 4.5 في المئة من مجموعة أجور القطاع الحكومي التي تبلغ 7.85 مليار دينار، وستأتي هذه التكلفة من زيادة رواتب الموظفين الذين يتقاضون أقل من سلّم الرواتب الجديد (أي الذين يتقاضون أجوراً أقل من فئتهم الوظيفية)، وتقدّر نسبة هؤلاء الموظفين بنحو 45 في المئة، وسيتم زيادة رواتبهم بواقع 18 في المئة في المتوسط، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنعاش دخل الأسرة خلال العام الأول من التطبيق.

وأضاف أنه في ما يخص الموظفين الذين يتقاضون أجوراً أعلى من سلّم الرواتب الجديد، فلن يتم تخفيض أجورهم، بل سيتم تجميد رواتبهم حتى تتساوى مع الرواتب التي تتناسب ودرجاتهم وتصنيفاتهم الوظيفية، وسيتم تعديل الرواتب لهذه الفئة وفقاً لنسبة التضخم.

واعتبر أن هذه الإصلاحات ستساعد الحكومة على توفير مبالغ كبيرة على المال العام وتحسين كفاءة انتاجيتها، إذ تشير التقديرات الرسمية إلى بلوغ الوفر المالي ما يزيد على 16 مليار دينار خلال السنوات العشر الأولى من التطبيق، منوهاً إلى أنه بحلول السنة العاشرة من التطبيق، يقدر أن تنخفض فاتورة الأجور الحكومية بأكثر من 20 في المئة عن الفاتورة في حال عدم اتخاذ تلك الخطوة الإصلاحية.

وتابع أن البديل الاستراتيجي أتى نتيجة سنوات عديدة من البحوث والدراسات من قبل مجلس الخدمة المدنية والمجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات، إذ سيتكفّل مجلس الخدمة المدنية الذي يعتبر الجهة الأولى المسؤولة عن آلية التوظيف في كافة جهات القطاع الحكومي بتطبيق المشروع فور الموافقة عليه.

وأوضح أن أهداف المشروع تقوم على الدراسة المقدمة من المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات التي تعدّ مؤسسة مشتركة بين شركة «أوليفر وايمان» لتقديم الاستشارات والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والتي قد أجرت دراسات مطوّلة عن آلية الرواتب في القطاع الحكومي والجهات التابعة له والقطاع النفطي.

وذكر التقرير أن الفروقات تكمن في التعويضات المالية في القطاع الحكومي في داخل الجهات الحكومية وبين بعضها البعض، إذ أنه في بعض الجهات التي تحوي أكبر نسبة من الموظفين الذين يتقاضون أجوراً دون المتوسط سيتلقى أكثر من نصف أو ثلثي موظفيها زيادة في رواتبهم، بينما ستتطلب بعض الجهات الأخرى تعديلات بسيطة فقط بما أن نسبة قليلة من موظفيها يتقاضون رواتب أقل من سلم الرواتب الجديد.

وقال إن البديل الاستراتيجي يهدف إلى توحيد سلّم الرواتب والأجور الأساسية والعلاوات الوظيفية، في محاولة لتسوية الرواتب بالنظر إلى الفروقات الوظيفية وأخذها بعين الاعتبار، إذ يقترح مشروع القانون إحداث سلم من خمسة عشر درجة وظيفية ورواتب أساسية موحّدة، ولكل فئة وظيفية علاوتها الخاصة بها، ويهدف إلى توحيد التصنيفات الوظيفية الذي سيتم وفق المعيار الدولي للتصنيف الوظيفي (ISCO).

وتابع أن المشروع يهدف أيضاً إلى التحكم بنمو فاتورة الأجور والرواتب في القطاع الحكومي، إذ بلغ نمو فاتورة الأجور خلال العقدين الماضيين ما يقارب 12 في المئة بالمتوسط سنوياً، وبلغت تلك النسبة 20 في المئة خلال السنة المالية 2011-2012، و18 في المئة خلال السنة المالية 2012-2013، ويرجع تسارع النمو جزئياً إلى الحاجة الماسة لوجود نظام متكامل يتيح للحكومة فرصة التحكم بفاتورة الاجور بصورة أدق، ليحول دون تزايد الفئات الوظيفية الجديدة والامتيازات والكوادر التي من المزعم أن يعالجها النظام الجديد.

وأكد أن من المفترض أن يساهم المشروع الجديد في تحسين نمو الرواتب والأجور، كما من المفترض أن يخفّض من متوسط نمو فاتورة الأجور والرواتب إلى ما يقارب 9 في المئة سنوياً، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والإنصاف في الأجور، إذ يشكو النظام الحالي من غياب الآلية الواضحة لنمو الأجور التي تأخذ بعين الاعتبار نمو غلاء المعيشة والتغيرات التي تطرأ على سوق العمل.

وأكد أن إحدى الخطوات الإصلاحية تتمثل في تقديم تعديل سنوي وفقاً لمعدل التضخم، وأنه سيتم تقديم مراجعة للرواتب كل أربع سنوات والتي من خلالها سيقوم مجلس الخدمة المدنية بإجراء تعديلات على سلّم الرواتب تتماشى مع اهداف ميزانية الدولة، وسيسمح هذا النظام للسلطات بالقيام بتعديلات على سلّم الرواتب وفق التغيرات والظروف التي يمرّ بها سوق العمل.

ويهدف المشروع أيضاً إلى تشجيع ارتقاء الأداء الوظيفي، إذ يشير التحليل الذي أجرته المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات إلى فشل التحليل السنوي الحالي للأداء الوظيفي في تحديد الموظفين الأفضل أداء خصوصاً مع حصول 80 في المئة من الموظفين على درجة الامتياز، معتبراً أنه لمعالجة هذه المسألة، سيتطلّب النظام الجديد ألا تتجاوز نسبة الموظفين الذين يتلقّون الدرجة الجديدة لأفضل تقييم 10 في المئة، ما سيسهّل على الحكومة تحديد الموظفين الأفضل أداء ومكافأتهم بصورة أكثر فاعلية.

واعتبر التقرير أن المشروع الجديد لسلّم الرواتب والأجور خطوة جيدة من شأنها تسهيل التحكم بفاتورة الأجور والرواتب، وتحسين فاعلية النظام الوظيفي في القطاع الحكومي، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تساهم هذه الخطوات في تحفيز الموظفين وزيادة انتاجيتهم وبالتالي فاعلية وانتاجية القطاع الحكومي ككُل، مؤكداً أنه هناك العديد من الخطوات التي من المهم اتخاذها، ولكن هذه الخطوة الأولى تعدّ أساسية وسهلة التطبيق.

راتب محاسب في جهة حكوميّة يعادل 4 أضعاف مثيله في أخرى!

أشار تقرير «الوطني» إلى أن البديل الاستراتيجي يهدف بشكل أساسي إلى الإنصاف في سلّم الرواتب وزيادة الشفافية، إذ كشفت الدراسات عن وجود تفاوت كبير في رواتب القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن راتب المُحاسب من الدرجة الرابعة في أحد المؤسسات المستقلة يساوي ضعف راتب الوظيفة المماثلة في إحدى الوزارات، نتيجة كثرة العلاوات الخاصة والفروقات الكبيرة بينها باستثناء علاوة الأبناء والعلاوات الاجتماعية، كما يوجد هناك تفاوت في الرواتب الأساسية في القطاع الحكومي، مشدداً على أنه من غير المفاجئ أن الدراسات قد أظهرت بأن الأداء الوظيفي لا يلعب أي دور في تفسير هذا التفاوت في الرواتب.