حكم بالمؤبد بحق 8 محامين يشعل أزمة بين نقابتهم والقضاة

تتجه أزمة جديدة بين المحامين والقضاة في مصر، إلى التصعيد على خلفية الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا، أول من أمس، بحبس 8 محامين بالمؤبد غيابيّا وحبس محام آخر 3 سنوات حضوريّا، بتهمة إثارة الشغب داخل محكمة مطاي، وبراءة 13 محامياً آخرين في القضية نفسها.

وعقب الحكم مباشرة، دعا نقيب المحامين سامح عاشور، مجلس النقابة العامة، أمس، إلى اجتماع طارئ، بحضور مجلس نقابة المحامين الفرعية في المنيا، لمناقشة الموقف من الحكم.

وقال عاشور إنه «كلف نقيب محاميّ المنيا بالاطلاع على الحكم وأسبابه وحيثياته»، مضيفا، أنه «سيتم الطعن على الحكم».

ويأتي هذا التحرك، متزامنا مع تسريبات حول وقفات احتجاجية من المحامين في أماكن عدة ضد الحكم.

في المقابل، حذر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار حسني الأنصاري، الدولة وجميع أجهزتها من «التهاون تجاه وقائع التعدي على القضاة أو إهانتهم، ومنعهم من أداء عملهم، بمحاولة الصلح وتهوين الأمور، بما يخالف القانون».

وحذرت مصادر قضائية، من «أي ضغوط قد تمارس تجاه الحكم»، موضحة أن «هذا سيعمل على تكرار إهانة القضاة في قاعات المحاكم».

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت، أول من أمس، بالحبس المؤبد غيابيّا ضد نقيب المحامين في مطاي، إبراهيم الدسوقي محمد، والمحامين: محمد سيد سيد، عاطف حسن عبدالمطلب، خلف ثروت عبدالغني، محمد حسن محمد، عبدالناصر محمد عبدالغني، محمد حامد عبدالمجيد ومحمود محمد الأزهري.

وقضت بحبس المحامي أحمد عيد أحمد 3 سنوات حضوريّا في أحداث إثارة الشغب داخل محكمة مطاي، فيما برّأت المحكمة بقية المتهمين وعددهم 13 محاميا.