شوارع الكويت في قبضة... «الشريطية»

بعض شوارع ودوارات الكويت تحولت إلى أشبه بمعرض للسيارات، من قبل بعض التجار الوافدين أو ما يطلق عليهم «الشريطية» وباتت هذا المناطق وكأنها «ملك خاص» لهم في غفلة من القانون والرقابة.

وبمرور الوقت تحول هؤلاء التجار إلى مراكز قوة وأصحاب نفوذ في البلاد ضاربين بالقانون عرض الحائط وكأن تلك الشوارع ابتاعها هؤلاء من وزارة المالية أو من بلدية الكويت أو وزارة الداخلية.

والمخجل في الموضوع عدم تحرك بعض الجهات الحكومية المعنية بدورها وتطبيق القانون عليهم وسلبهم ما اغتصبوه بالقوة بـ«وضع يد» ودون وجه حق.

«الراي» حاولت التعرف على أبعاد هذه الظاهرة وأسباب تراخي الأجهزة المعنية المختصة في مواجهتها وسبل القضاء عليها من خلال استطلاع رأي أطراف هذه الظاهرة في السطور التالية:

بداية يقول حسام الزعبي أحد باعة السيارات في منطقة حولي «أن عملية البيع والشراء تتم أمام الجميع وليس في الخفاء، ولاجريمة يرتكبها(الشريطية) بحق الآخرين،لافتاً إلى أن بيع السيارات يعتبر باب رزق للكثير من المواطنين والوافدين ويعتبر دخلا رئيسا لهم متسائلاً «هل يجوز قطع الأرزاق»؟.

وأضاف أن الباعة كانوا يلجأون إلى حراج السيارات لبيع السيارات ولكن احتكار السوق من البعض وعمليات الغش المنتشرة في السوق حتمت علينا أن نقوم بعرض المركبات في الشوارع وعلى الدورات، موضحاً أن السيارات التي تباع صالحة وتحتوي على دفتر ساري المفعول.

أما خالد عبدالفتاح بائع آخر على أحد الدوارات في منطقة السالمية يشير إلى وزارة الداخلية تحرر دوماً مخالفات وقوف فوق الرصيف بحق البائعين، كما أن بلدية الكويت قامت بتحميل سياراتنا على سطحات «كارينات» وحجزها في كراجاتها، مؤكداً أن ما يقوم به البائعون أمر مخالف ولكن «ليس باليد حيلة»، أين نذهب ولا يوجد سوق ينظم عملية البيع والشراء.

وأشار إلى أن مكاتب السيارات تطلب أرضية على السيارات 30 ديناراً في الشهر لعرض السيارة الواحدة و 2 في المئة على السيارة التي تباع وهذا مبلغ لا يناسب العديد من البائعين، لاسيما أن الغلاء المعيشي هو من أجاز لنا عرض السيارات في الشوارع لبيعها، لافتاً إلى أن البائع يتعرض للكثير من الأمور أهمها العوامل الجوية التي تسبب له الأمراض، فهل نحن مجبرون على ذلك ولكن «لقمة العيش تجبرنا».

ولفت منصور الفضلي «متخصص في بيع السيارات الفاخرة» إلى أن «الزبون الطياري» أفضل من زبون المكاتب وهو سهل الإقناع نظراً لقلة السيارات التي تعرض في الشوارع و نظراً لكثرة مواقع البيع، إضافة لذلك أن عملية البيع تتم دون دفع أي رسوم تذكر «لا دلال ودفتر بيع» فالعملية سهلة جداً وغير معقدة على خلاف المكاتب وغيرها.

وقال إن هناك مواقع محددة يتم فيها عرض السيارات و يتم اختيارها بناء على كثافة الحركة المرورية، وليس الكثافة السكانية للمنطقة، في الجهراء دائماً يتم اختيار منطقة العيون وسعد العبدالله، وفي السالمية دوار شارع المطاعم أو شارع سالم المبارك، وفي حولي دوار بيروت، وفي الفروانية بجانب المطافي، مؤكداً أن قيمة المخالفة التي تحرر بحق البائعين بمتناول الأيدي باعتبار أن معظم «الشريطية» يملكون فوق 10 سيارات وقيمة 100 دينار لا تردعهم، وأنا مع تطبيق القانون على الجميع.

وعلى الجانب الآخر رأى رئيس فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت طارق القطان أن مفتشي البلدية يقومون بواجبهم على أكمل وجه، ويقومون بتحرير المخالفات وفقاُ للقانون المعمول به، سواء استغلال مساحة أوتعدٍ على أملاك الدولة، مشيراً لوجود حملات مفاجئة تشنها فرق الطوارئ بالتعاون مع وزارة الداخلية على مواقع عرض السيارات في جميع المخافظات.

وبين أن دور البلدية يكمن في تحرير المخالفات أو نقلها فوراً إلى مواقع حجز المركبات إضافة لوضع ملصقات، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تعد من الظواهر السلبية التي يجب التعامل معها بسرعة فائقة قبل أن «تنقلب الديرة لحراج سيارات»، وأن تتم محاربتها عبر القانون واللوائح المعمول بها وأن يتم تشديد وتغليظ العقوبات على أصحاب تلك السيارات المخالفة.

وبدوره قال مراقب إشغالات الطرق في بلدية محافظة الجهراء فيصل العتيبي لـ«الراي» إن إجراءات البلدية تعتبر أقوى نوعاً ما من وزارة الداخلية، حيث تقوم بوضع علامة لرفع السيارة «تنبيه» ومن ثم تقوم برفعها وحجزها وتحميل صاحب المركبة رسوم الرفع والأرضية إضافة لغرامة تتراوح بين 100 دينار و300 دينار، مؤكداً أن فك الحجز عن المركبة لا يتم إلى بأمر صلح وهو دفع غرامة لا تقل عن 100 دينار إضافة لرسوم أخرى.

وأضاف أن هناك عملية من التحايل لدى بعض الباعة حيث يقومون بممارسة عملية البيع وعرض السيارات ما بعد فترة العشاء لمدة لا تتجاوز 3 ساعات يومياً، مشيراً إلى وجود مواقع عدة يتم فيها البيع في محافظة الجهراء تم القضاء على البعض منها والعمل جارٍ على المواقع المتبقية.

وبين العتيبي أن مراقبي إشغالات الطرق يطبقون اللائحة التي تحتم عليهم عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة اتجاه من يخالف القانون، مؤكداً أن مبدأ الواسطة غير متعارف عليه في فرع بلدية محافظة الجهراء خصوصاً في هذا الجانب.

ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ«الراي»إن العمل العشوائي لبيع السيارات بهذه الطريقة يؤثر سلباً على ملاك محال السيارات المرخصة من جهة وعلى وكالات السيارات المستعملة من جهة أخرى.

وأضاف أنه يقترح مصادرة السيارة بشكل فوري وتحديد مدة لأسبوع لدفع الغرامة المغلظة، وفي حال عدم تسديد الغرامة يتم تحويلها إلى مزاد علني وزارة العدل، مبيناً أنه من المفترض ألا يحمي القانون أي شخص يشتري سيارة لا تحمل قسيمة بيع أو إثبات رسمي لحفظ الحقوق.

ولفت إلى وجود دلالين في الحراج يملكون دفاتر حكومية وعقود رسمية لبيع وشراء السيارات، فهم معتمدون من قبل وزارة الداخلية، وعلى الجميع أن يلجأ لهم درءاً للوقوع في عملية النصب والاحتيال أو الغش التجاري.

ولفت إلى ان المجلس البلدي تقدم بمقترح في شأن تخصيص موقع في كل محافظة يكون متعدد الأدوار يتم فيه عرض جميع السيارات المعروضة للبيع، وأن تكون هذه العملية منظمة من خلال فرض رسوم معينة على كل سيارة تدخل، وكل سيارة تباع، وأن تتم إجراء معاملة السيارة داخل الموقع عبر مركز خارجي أو مكتب يخضع لرقابة وزارة الداخلية وبلدية الكويت.

وأشار الكندري إلى أن دور الوسيط في بيع السيارات مهم والأفضل أن يكون تابع لجهة حكومية لضمان حقوق جميع الأطراف، مؤكداً أن العقوبات الحالية غير رادعة بتاتاً رغم أن الغرامة قد تصل إلى 100 دينار وفي بعض الأحيان تتجاوز هذه القيمة،«ولكن لا حياة لمن تنادي»، فالقانون ليس مطبقاً على الجميع «والواسطة لها دور كبير في تنامي هذه الظاهرة».

وقال إن سلبيات هذه الظاهرة كثيرة ومنها تشويه المظهر العام وحجب الرؤية ووقوع الحوادث خصوصاً على الدورات مستشهداً بدوار شارع بيروت في منطقة حولي الذي تحول إلى ملك خاص لبعض التجار الوافدين و«الشاطر يعرض سيارته دون موافقة ملاك الدوار».

وشدد الكندري على ضرورة الاستمرار في الحملات المفاجئة وتكثيفها وأن تتم محاسبة صاحب السيارة أيضاً لعدم احترامه قوانين الدولة، وبالتالي هذه العملية ستقلل من انتشار الظاهرة وستكون رادعا حقيقيا لمن تسول له نفسه العبث بالقانون، لافتاً إلى أن بعض بائعي السيارات( يتذاكون)على مفتشي البلدية ورجال الداخلية، حيث إنهم لا يضعون أرقام هواتفهم على السيارات المعروضة ويقفون بجوارها ليصطادون الزبائن بعد التأكد من هوياتهم.

وأكد أن هناك فرقا متخصصة من قبل الجهات المعنية تقوم بجولات لرصد المخالفات، ولذلك لابد من إيجاد آلية معينة صارمة يتم التعامل وفقها لردع هؤلاء التجار، متسائلاً«كيف لوافد أن يمتلك ما يفوق 10 سيارات، وأين القانون»؟

وأضاف الكندري أن شوارع الكويت تحولت إلى معرض للسيارات، وبالتالي نحتاج لفزعة حكومية للحد من هذه الظاهرة التي قد تؤدي إلى جرائم قتل نتيجة عدم الاتفاق أو التلاعب وأيضاً إلى الوفاة نتيجة عرض السيارة في مواقع غير مسموح فيها تحجب الرؤية و تؤدي إلى وقوع حوداث وتصادم.

وفي السياق ذاته كشف المديرالعام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش عن إمكانية بيع السيارة المخالفة في المزاد العلني بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الإبلاغ عنها وعن موقع تواجدها لصاحب الشأن، لافتاً أنه يحق لبلدية الكويت أو وزارة الداخلية بيعها بعد الإعلان عنها في الجريدة اليومية بإشراف الجهات المعنية.

وأضاف الحشاش لـ«الراي» أن صاحب المركبة المخالفة يتحمل تكلفة الرفع والحجز، لاسيما أن قيمة الغرامات يتم وضعها في الحاسب الآلي تدفع عند إجراء أي تجديد، مبيناً أن دور المرور في الجانب المتعلق بعرض السيارات للبيع على الطرقات والدورات والشوارع الرئيسة يكمن في إبلاغ فرق طوارئ البلدية في جميع المحافظات ليتم رفعها إلى كراجات البلدية، ومن ثم تتخذ الإجراءات المنوطة بها.

وقال إن وزارة الداخلية لديها اتجاهين في هذا الجانب، الأول في السيارات البعيدة ولكن وجودها ممنوع والثانية القريبة من الشارع حيث تتم مخالفتها مرورياً ووضع الكابح بها ويمكن أيضاً رفعها لكراجات وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن «الداخلية» تقوم بمساعدة بلدية الكويت بتزويدها ببيانات صاحب المركبة ورقم هاتفه.