المطيري: 30 مليون دينار مستحقات لـ 3 آلاف عامل نفطي في القطاع الخاص

أكد المتحدث باسم اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني للعاملين في القطاع النفطي الخاص نواف محسن المطيري، أنه رغم كل القوانين التي أرستها الدولة كنظام معمول به يطبق على الجميع، إلا أن العاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص يعانون للوصول إلى القدر الأقل من مكتسباتهم وحقوقهم الوظيفية.

ولفت المطيري إلى أن عدد العاملين الكويتيين الذين لم يتم تغيير عقودهم بلغ نحو 3 آلاف عامل من أصل 7 آلاف، يستحقون رفع رواتبهم بأثر رجعي منذ إقرار القانون النفطي في أبريل 2013، ما يجعل متوسط مستحقاتهم المطالب بها نحو 30 مليون دينار، والتي لا تمثل شيئاً من ميزانية القطاع النفطي، والتي من المفترض أن يتم احتسابها ضمن مخصصات حقوق الموظفين منذ بدء العمل بالقانون وتحريرها وقت المطالبة بها.

وطالب المطيري خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني للعاملين في القطاع النفطي الخاص، الحكومة ممثلة في وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والقائمين عليها باتخاذ موقف قانوني حقيقي جاد يتناسب والأزمة التي يعاني منها العاملون في القطاع النفطي الخاص، حفاظاً عليهم من النزوح إلى أعمال أخرى خارج القطاع ما يمثل هزة حقيقية تؤثر على إنتاج النفط.

وأرجع المطيري سبب الفراغ القانوني عدم المبالاة من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ونفيها اختصاصها، مطالباً العاملين بالتوجه إلى وزارة الشؤون لإقرار مستحقاتهم، مشيراً إلى أن الشركة صاحبة العمل الرئيسي التابعة للمؤسسة تدفع مستحقات العاملين في القطاع النفطي الخاص بالتضامن مع المقاول، ما يعني أن قيمة المستحقات تضامنية وفقا للمادة 33 من القانون، بيد أن إعلان المؤسسة عدم اختصاصها فتح الباب أمام المقاولين لاستغلال الأمر، فأصبحت كل شركة تطبق ما تراه مناسبا لها فقط، ضاربين بالقانون النفطي عرض الحائط.

وأوضح المطيري أن عدد الشكاوى الجماعية وصلت إلى نحو 100 شكوى ضد 10 شركات عاملة في عقود المقاولين، مشيراً إلى أن هذا الأمر قابلته الشركات برد فعل عكسي يعلن تحديها للقوانين الكويتية بحيث هددت بعض العاملين ممن تقدموا بشكاوى عمالية بالفصل من العمل، دون وجود أي تحرك حقيقي من قبل مؤسسة البترول لردعهم.

وقال المطيري إنه سعياً من موظفي القطاع النفطي الخاص للتمسك بسيادة القانون واحترامه وإعادته لمساره الصحيح قاموا بحراكهم القانوني، والذي سيستمر حتى الحصول على أحكام قضائية نهائية واجبة التطبيق، والذي سيغير من الواقع المؤلم المعاش حالياً، إذ إن اللوائح التنفيذية تصدر وتعمم لتنفيذها ويتم تهميشها وتجاهلها من المقاولين من غير عقوبة ولا محاسبة ولا حتى متابعة من الشركات أصحاب الامتياز ما يفتح المجال أمام تعسف أكبر.

واضاف أنه عندما أصبحت مسؤولية التقويم وتطبيق القانون النفطي على عقود الموظفين للموظفين أنفسهم، جاء دور تفعيل مؤسسات الدولة كوزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة وكذلك لجنة التكويت لحماية موظفي القطاع النفطي الخاص من تعسف وكيدية الشركات وإرهابهم للموظفين الكويتيين، في حال تسجيلهم للشكاوى القانونية واللجوء للمخاصمة القانونية أمام محاكم الكويت والقضاء.

وأكد المطيري أن مؤسسة البترول تجاهلت أن قوتها الحقيقية في العناصر البشرية الوطنية التي تعمل في القطاع، وأن ما يمارسه المقاولون يعد أداة ضغط تساعد على نزوح الكويتيين من العمل بالقطاع الخاص بما يتنافى مع سياسة الدولة، وسياسة القطاع الهادفة إلى تكويت القطاع النفطي، ما يعد إهداراً حقيقياً للطاقات الكويتية الشابة وإهمالاً في حقها.

وأكد المطيري أن اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي القطاع النفطي الخاص، عازمة على المضي قدماً بالحراك القانوني، والتصدي الصارم وبشكل فوري وحازم لكل ممارسات التعسف والإرهاب المعنوي الممارس على موظفي القطاع النفطي الخاص وسلك كل السبل القانونية والسلمية في سبيل تطبيق قوانين الدولة.