«الزراعة»: لا استيراد للأسماك إلا بشهادة صالحة للاستهلاك

نفت رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل بشدة، ما تم تداوله في شأن خضوع الهيئة لبعض من مستوردي الأسماك والتجار، معتبرة أنه غير مقبول نهائيا، حيث ان الهيئة تقوم بواجبها وفق ما هو منوط بها من عمل وفق لوائح و قرارات تصدر لما فيه المصلحة العامة ومصلحة المستهلك، للحفاظ على المخزون السمكي واستقرار السوق المحلي دون الخضوع لاي ضغوط خارجية وهناك لجنة فنية من المختصين تضع كافة اللوائح والمنظمة لعمليات الصيد وعليه الاستيراد للاسماك والروبيان.

واعتبرت أن ما يثار حول القرار ما هو الا ادعاءات باطلة لن تثني العاملين بالهيئة عن القيام بواجبهم وحرصهم على الصحة العامة وتوفير الاسماك والروبيان بالسوق المحلي.

وأشارت الخليل الى أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى بالدولة في شأن عمليات استيراد الاسماك والروبيان وان شهادة صالحة للاستهلاك الادمي تخص عمل جهة اخرى غير الهيئة، علما بأنه لايتم السماح بدخول اي سلعة غذائية اياً كان نوعها الى البلاد، الا بعد تقديم شهادة بصلاحيتها للاستهلاك الادمي، مع فحصها من الجهة المختصة والتأكد من صلاحيتها، ومن ثم الافراج عنها والسماح بتداولها.