صرخة نيابية لتصويب مسار الرياضة الكويتية: حتى الأشقاء الخليجيون ضجروا من تصرفات طلال الفهد

هل يمرّ قرار تأجيل بطولة «خليجي 23» ومن قبله «التدخل السافر» في الشؤون الكويتية بحل الاتحاد الكويتي لكرة اليد مرور الكرام؟

واقع الحال ينبئ بأن «ما ضاع حق وراءه مطالب»، وعلى ذلك يستمر النائبان عبدالله الطريجي وعبدالله المعيوف في التصويب «بدقة» ناحية رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ طلال الفهد، ناكئين جراح الرياضة الكويتية على يد الشقيقين طلال، وأحمد الفهد (المعروف عنه دعمه الفاسدين ووقوفه ضد الكفاءات الكويتية) على حد تعبير النائب الطريجي، الذي فتح ملف «خليجي 16» واضعا وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على «منصة» الإجابة عن السبب الكامن وراء عدم إحالة تقرير لجنة حماية الأموال العامة ضد الاتحاد واللجنة المنظمة بتهمة اختلاس 4.5 مليون دولار الى النيابة العامة.

وفيما زاد تصريح نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن «الاتحاد الكويتي يتسبب في تغيير برامج الاتحادات الخليجية لهذا الموسم والموسم المقبل والسبب خلافات داخلية» ليضيف «يديرون انتخابات آسيا وغير قادرين على إدارة أمورهم» من مسؤولية المعنيين في معالجة الوضع الرياضي، رأى النائب الطريجي أن «التصريح الذي أدلى به نائب رئيس الاتحاد السعودي بخصوص تأجيل كأس (خليجي 23) في محله ويشي بالضيق والضجر من تصرفات رئيس اتحاد الكرة الكويتي».

وقال الطريجي «عُرِف عن الشيخ أحمد الفهد الوقوف ضد الكفاءات الرياضية الخليجية والعربية معتمداً على نفوذه، وكان دوما يدعم الفاسدين وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الدولي المستقيل بلاتر المتهم بتلقي رشاوى».

وقال الطريجي «إن الأشقاء في الخليج انزعجوا من تأجيل (خليجي 23)، خصوصا وأن أسباب التأجيل واهية، كما أن لهذه البطولة نكهة خاصة وأهل الخليج كافة ينتظرونها بفارغ الصبر».

وطالب الطريجي بـ «حل اتحاد الكرة لأنه لم يعد قادرا على كبح جماح سيطرته وهيمنته وجشعه»، داعيا وزير الاعلام إلى إحالة تقرير لجنة حماية الأموال العامة ضد اتحاد الكرة واللجنة المنظمة لـ «خليجي 16» بتهمة اختلاس أربعة ملايين وخمسمئة ألف دولار الى النيابة «وإن لم يفعل فعليه أن يتحمل مسؤولياته الدستورية».

وسأل الطريجي وزير الاعلام وزيرالدولة لشؤون الشباب والرياضة عن السبب الكامن وراء عدم تحويل تقرير لجنة حماية الأموال العامة ضد الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة المنظمة لـ «خليجي 16» الى النيابة العامة، والذي صوّت عليه مجلس الأمة بالإجماع في الجلسة الختامية لدور الانعقاد السابق.

واستفسر الطريجي عن السند القانوني للمادة (41) (التحكيم) من الفصل التاسع للنظام الأساسي للجنة الاولمبية، والتي تنص على أن «تنشىء اللجنة الاولمبية محكمة تحكم للفصل في النزاعات الرياضية المحلية والتي تنشأ بين اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية الأعضاء (بما في ذلك الأندية الأعضاء في الاتحادات الرياضية الوطنية) والرياضيون الاداريون ووكلاء الرياضيين والرعاة والأجهزة الطبية، ويضع مجلس الإدارة لوائح خاصة لتنظيم تشكيل هذه المحكمة وتحديد اختصاصاتها وقواعد عملها، ويمنع اللجوء الى المحاكم القانونية العادية. ويجوز استئناف قرارات محكمة التحكيم المشار اليها أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) في لوزان خلال 21 يوما من تاريخ صدورها».

وقال المعيوف «إن تصريح نائب رئيس الاتحاد السعودي يأتي متوافقاً مع عدم واقعية أسباب التأجيل التي لم تكن مبررة ودحضها المؤتمر الصحافي للهيئة العامة للشباب والرياضة، التي أكدت أن المنشآت الرياضية جاهزة وأن لا داعٍ للتأجيل».

ورد المعيوف التخبط في الرياضة الى «التفرد بالقرار والشخصانية»، موضحا أن «قرار التأجيل اتخذ دون العودة الى القيادات الرياضية المتمثلة في مجالس إدارات الأندية ومجالس إدارات الاتحادات وأعضاء اللجنة الاولمبية، فجميع هؤلاء لم تتم استشارتهم في قرار التأجيل، لدرجة أن رئيس اتحاد الكرة لم يعقد اجتماعا قبل الاعلان عن التأجيل، الأمر الذي يؤكد مزاجيته».

وأكد المعيوف أن «أعضاء مجلس إدارة الاتحاد هم مجرد موظفين لدى رئيس الاتحاد ولا تتم مشاركتهم في أي قرار، ولو كان الأمر غير ذلك لدعا رئيس الاتحاد الى اجتماع طارىء شرح فيه أسباب التأجيل، خصوصا وأنه قرار مصيري مرتبط بسمعة الكرة الكويتية، وقد بلغ الاستخفاف مداه لأن رئيس الاتحاد اتخذ قراره دون الرجوع الى الجمعية العمومية، وهم أصحاب الفضل في وصوله الى هرم اتحاد الكرة».

وقال المعيوف «إن القائمين على الرياضة في دول الخليج فقدوا الثقة في اتحاد الكرة الكويتي، وليس في الكويت الدولة التي لها تاريخها في تنظيم البطولات، ونحن مع ما ذهب اليه نائب رئيس الاتحاد السعودي في تصريحه».

في السياق، دعا النائب نبيل الفضل مجلس الوزراء الى ان «يتخذ قراراً حاسماً بإقامة دورة الخليج في الكويت، وليضرب طلال رأسه في سور نادي القادسية(...) فلا يجوز لاي فرد كان أن يفرض إرادته على الدولة والشعب وعلى شعوب دول الخليج، وإلا فعلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن يدعو لاجتماع طارئ يقرر فيه المجلس ما عجزت عنه الحكومة، فنحن أمام جريمة أقرب للخيانة العظمى والإساءة الماحقة والمضرة للوطن».

وأضاف «أن يحرم الجمهور الكويتي من الاستمتاع بدورة الخليج، وان تخسر الكويت استضافة الدورة فلا بأس، لاننا دولة سمحت حكومتها بتسليم أمرها الرياضي الى من لا يخجل ولا يستحي! ولكن ما ذنب المواطن الخليجي في اي بلد ان يحرم من متعة اعتاد عليها منذ 40 سنة؟ وما ذنبه في خلافات كويتية غبية وضيقة؟ (...) الظاهر أن طلال الفهد لم يكتف بسمعته الادارية المشوهة محلياً فقرر (خلجنتها) وتدويلها عالمياً بسواد وجه جديد... موفق بومشعل ومنها الى أزفت».