صالات الأفراح ... أتراح

|تحقيق تركي المغامس|
صالات الافراح اصبح حالها يحزن كل من يفكر في اقامة حفل زفاف في احداها يجمع خلاله الاحباب والاهل والاصدقاء ليشاركوه في الفرحة إذ دخلت هذه الصالات في دائرة «السوق السوداء» عبر تأجيرها من الباطن، وفرض العمولات و «الاتاوات» على صاحب الفرح من اجل اتمام الزواج في موعده، وانجازه بالشكل اللائق، وتقديم الضيافة الجيدة إلى «المعازيم» في الزفاف، حتى أصبح من يرغب في حجز صالة يحسب ألف حساب لـ «أتراح» تطول جيبه بسبب هذه العمولات والاحتكارات.
وتصل العمولات إلى اكثر من الف دينار يدفعها صاحب الفرح مضطرا لاصحاب بوفيه المطعم رجال ونساء وخدمة الكوشة والـ «دي دجي»، والبست، وتقديم العصير، فضلا عن عمولة المدخل وغيرها من الخدمات... والادهى ان يضطر صاحب الزفاف إلى دفع عمولة لحجز صالة الافراح في موعد قريب، حيث يفاجأ عندما يذهب إلى الصالة لاجراء الحجز بانها محجوزة لمدة عام بأكمله وهنا يدخل المتلاعبون في الحجوزات لاقتناص مئات الدنانير من صاحب الزفاف لوضعه في توقيت قريب.
في السطور الآتية المزيد من التفاصيل عن صالات الافراح:
بداية قال أحمد الشمري ان «صالات الافراح بدأت في ابتزاز المواطنين وتعرضهم إلى الكثير من الضغوط من خلال دفع مبالغ ليس لهم حق فيها حيث ان هناك قانونا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ينص على تنظيم الصالات ولايتعدى ايجارها 100 دينار في الحفلة الواحدة ولكن الحاصل الان ان المواطن عندما يأتي لحجز الصالة يدفع اكثر من الف دينار كعمولات بين مطعم ومصور وكوشة وغيرها من احتياجات الحفل.
واكد الشمري ان هذه العمولات مخالفة للقانون الاساسي للصالات وفي نفس الوقت هناك مشكلة اخرى وهي ان بعض اصحاب الصالات او الغالبية خصوصا في المنطقة العاشرة قاموا بايجارها للمطاعم بـ 6 الاف دينار شهريا وتركوا المواطن صاحب هذا المطعم يبتزهم بطريقة او بأخرى والدليل على انه لايوجد قانون على هذا الموضوع انهم لايعطونك اي فاتورة او سندات لهذه العمولات كلها وهذا باختصار مشكلتنا كمواطنين مع اصحاب الصالات والمطاعم التي تفرض الاتاوات علينا.
وطالب الشمري بان يتم وقف هذه الاتاوات وان يتم ايقاف المتلاعبين في الحجوزات، وقال: «اصبحت هناك سوق سوداء لهذه الحجوزات حتى وصلت قيمة بعض الحجوزات المستعجلة إلى 500 دينار مقابل التنازل عن هذا الحجز دون مواجهة بين الحاجز ومن يرغب في الحجز حيث ان الموظف هو من يدير هذه العملية».
ومن جانبه، قال المحامي سعد العتيبي «اصبحنا الضحية بين اصحاب المطاعم والصالات والمسيطرين عليها من الباطن، ونحن الان لا نعرف هل وضعت «الشؤون» قانونا ينظم عمل الصالات ليحمي المواطنين ام انها وضعته ليحمي المتنفذين فيها حيث ان الامر الان اصبح لايطاق فتكاليف الزفاف اصبحت باهظة ومضاعفة بسبب بعض ضعاف النفوس والذين استغلوا الصالات لمنافعهم الخاصة واهمال وزارة الشؤون لدورها الرقابي عليهم».
واكد العتيبي ان هذه الصالات التي وضعت كما هو موضح بالقانون كتبرع من المحسنين لخدمة اهالي المنطقة وليست للتنفيع ولكن الحاصل الان اننا نرى ان هذه الصالات استخدمت للتنفيع والدليل على ذلك اسماء الصالات والرسوم الجبرية التي يدفعها المواطن للمطعم الذي يسيطر على هذه الصالة او يدفع الفروقات في السعر للمطعم الخارجي.
واضاف العتيبي «لم نلحظ هذه المشكلة الا في مناطق محافظة الاحمدي والجهراء وبعض الصالات في محافظة الفروانية حيث ان اصحاب الصالات قاموا بتأجيرها من الباطن لبعض المطاعم مقابل مبلغ شهري ثابت يدفع لصاحب الصالة المتبرع بها اصلا والمشكلة الكبرى هنا هي ان الصالات التابعة للجمعيات اصبحت ايضا تؤجر من الباطن مقابل بعض المنافع التي يقدمها صاحب المطعم لمجلس ادارة الجمعية دونما مراعاة لحقوق المساهمين الذين يطمحون بخدمات افضل مقابل مبالغ بسيطة.
وبين العتيبي ان اصحاب الصالات يتعمدون استغلال المواطنين وهذه الصالات للتنفيع ماعدا اهل الخير الذين رفضوا استغلال المواطن، كما ان هناك احتكارا من قبل المتنفذين للصالات ومن الاولى بوزارة الشؤون محاربة الاحتكار، فالمواطن الان يدفع 600 دينار اجمالي قيمة التأجير من اصل المبلغ وهو 350 دينارا تقريبا فالمواطن اولى بهذا الفرق الذي يؤخذ من غير وجه حق.
وطالب العتيبي وزارة الشؤون بتعزيز رقابتها على الصالات وان تضع آلية جيدة للتوزيع.
وقال: «لا نعلم هل هذه الصالات تم توزيعها عن طريق ممارسة او مناقصة ام هي فقط تنفيع واذا كان عكس ذلك فلماذا هي عن طريق مجلس الوزراء؟ ونأمل من وزير الشؤون ان يقوم بتنظيم فريق تفتيش للصالات ويحضر في نهاية الحفل ليرى كم هي العمولات التي تدفع لقاء ذلك الحفل الذي ينظمه مواطن من ذوي الدخل المحدود حصل على تكاليف هذا الحفل عن طريق القروض من البنوك ونؤكد مطالبتنا لوزير الشؤون ان يتدخل لحل هذه المشكلة في اسرع وقت ممكن».
وبدوره، قال صالح العواد ان «مشكلتي مع الصالات ليست بأقل اهمية من الابتزاز الذي يقوم به بعض اصحاب المطاعم الذين يأكلون اموال الناس بالباطل والمشكلة هي في بيع حجوزات صالات الافراح ولمن تكون الفائدة حيث اننا نأتي للصالات التابعة للجمعيات التعاونية وتكون هذه الصالات غالبا في وسط المنطقة ومعروفة لدى الجميع ونريد الحجز فيها مثلا بعد شهرين او ثلاثة لاقامة حفل زفاف فيقول الموظف لا توجد لدينا حجوزات لمدة عام كامل واذا الححت عليه في الطلب وقال لك اترك رقم هاتفك وانا سأدبر لك الامر لانك رجال طيب».
ويضيف العواد «بعد يومين او ثلاثة يتصل هذا الموظف ويقول حصلت لك على حجز في اليوم الفلاني ولكن صاحبه يريد خمسمئة دينار او اقل من هذا المبلغ بقليل ليكاسر فيه واذا لم تتوافق معه يقول حصلت على حجز لصالة الرجال ولكن النساء محجوزة ويمكن يكنسل صاحبها الحجز ويترك قرابة الشهر لكنه يريد مبلغا ماليا فتضطر مرغما ان تدفع له دون ان تقابل الحجز او تراه فالمعاملة تكون كلها من موظف الصالة وفوق كل هذا يقول لك و«أنا فين حلاوتي».
وطالب العواد وزارة الشؤون ان تضع حلولا جذرية لهذه المسألة التي باتت تؤرق جفون المواطنين الذين احتاروا اين يذهبون بافراحهم.
وأضاف: «نأمل من وزير الشؤون ان يتدخل شخصيا للوقوف على صحة هذه المعلومات وان يضع حدا لهذه المهزلة في الصالات والتي اصبحت لها سوق سوداء رائجة حيث اصبح لها تجار خاصون بها والدليل على ذلك كشف الحجوزات الموجودة في الصالة والذي ستجد فيه ان بعض الاسماء تتكرر في الحجز في ايام المواسم والعطلات وهذا خير دليل على التلاعب في الحجوزات».
ومن جانبه، طالب راشد سالم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بان تقف وقفة جادة وتتصدى لهذه السوق السوداء والمافيا المسيطرة على صالات الافراح حيث انها وضعت لخدمة اهالي المنطقة وليست للتنفيع والتربح من خلالها، فقد حددت وزارة الشؤون لها ايجارا معينا وهو 100 دينار لكل صالة ليتمكن صاحبها من ترميمها وتجهيزها وتنظيفها ولكن للاسف ان ما نراه اليوم اصبح تنفيعا واضحا وتجارة علنية بهذه الصالات حيث قام اصحابها بتضمينها لبعض الشركات للتنفيع والتربح من خلالها ضاربين بعرض الحائط كل قرارات وزارة الشؤون التي تنظم عمل الصالات.
وقال راشد سالم ان الادهى من ذلك والامر ان الجمعيات التعاونية التي هي بالاساس تأسست بأموال المواطنين بدأت هي اولا بتأجير الصالات للمنفعة الشخصية غير مراعين في ذلك مصلحة المساهمين من اهل المنطقة فصاحب الشركة المضمنة لهذه الصالة اما ابن عم او خال لرئيس مجلس ادارة الجمعية «وهلم جرا على هذا المنوال»، وتبعهم في ذلك اصحاب الصالات الخاصة الذين بنوها اساسا على أرض الدولة مقابل ايجار رمزي ليقدموا خدمات لاهالي المنطقة الذين بدأو يملون ويجزعون من هذا الاستغلال غير المبرر.
وأضاف «ان العمولات التي تضاف على القيمة الاصلية لكل عقد على المواطن بدأت ترهق كاهله والمشكلة انها غير قانونية ولا يصرف بها اي وصل واستلام ولكن الامر الذي ادى إلى تفاقم هذه المشكلة هو تجاهل وزارة الشؤون التفتيش على الصالات وعمل كبسات عليها».
ومن جانبه، قال صالح المناحي «نرى ان صالات الافراح اصبحت استثمارا ناجحا لاصحابها حيث انهم لم يتكلفوا سوى قيمة البناء الذي لم يتجاوز 5 في المئة من قيمة الارض التي بنيت عليها الصالة»، مشيرا إلى ان «اصحاب الصالات بدأوا في وضع رسوم جانبية اخرى غير قيمة الحجز والتأمين وذلك ليحققوا اكبر قدر ممكن من الارباح والجمعيات التعاونية هي الاخرى بدأت تحذو حذوهم في هذا المجال وخاصة في مناطقنا الخارجية واما في محافظة العاصمة فلم نسمع عن هذا الاستغلال الذي تسلل من خلف قانون الشؤون».
وتابع المناحي «ان المواطن يضطر ان يدفع هذه الرسوم بالكامل وقبل ان ينتهي الحفل لانه يريد ان يظهر العرس بأجمل صورة حتى وان كلفه المزيد الذي هو لا يدفعه كمبلغ كامل ولكن متقطع على شكل عمولات فلا نجد احدا منا يستغني عن البوفية او الزل او الطقاقة او الكراسي الاضافية وغيرها من احتياجات حفلات الزفاف».
وأكد المناحي ان المواطن الكويتي الان اصبح رهين الاستغلال المادي المجحف والذي لا يعلم عنه الا يوم الحفل حيث تبدأ المفاجآت والطلبات والعمولات فالمواطن ليس لديه بيت يكفي لهذا العدد الكبير من المعازيم او العمالة ويخشى ان تتم سرقة بعض حاجياته في زحمة الناس فيفضل ان يقيم حفل الزفاف في صالات الافراح التي قلنا انها اصبحت رحمة للمواطن ولكنها انقلبت إلى نقمة عليهم حيث انهم يدفعون البقشيش والرشاوى للحصول على هذا الحجز واتمام الفرح دون شوشرة او انقطاع للتيار الكهربائي.
وطالب المناحي مجالس ادارات الجمعيات ان يتقوا الله وان يقدموا ما هو في صالح المواطن والمساهم الذي ائتمنكم على امواله ورشحكم لرئاسة مجلس ادارة الجمعية فاننا نلاحظ اليوم انكم انتم اول من يحاول مص دم المواطن البسيط الذي يثق في هذه الجمعية.
ودعا المناحي وزارة الشؤون ان تفعل دورها الرقابي من اجل مصلحة المواطنين حيث ان استغلال صالات الافراح اصبح امرا ظاهرا للعيان ولا يمكن السكوت عنه او الصد عنه لان هذه الصالات يملكها المتنفذون في هذه المناطق او الجمعيات التعاونية التي لا تستحق ان يديرها مجلس ادارة إذا ثبت تلاعبه وتجاوزه للقوانين.
ومن جهته، قال محسن الشريفي «كثيرة هي مشاكلنا الان مع هذه الصالات فمن ينوي ان يتزوج الان يفكر متى سأحصل على حجز في الصالة فتذهب للصالات فتجد ان الحجوزات مغلقة لمدة عام كامل وكأن لا يوجد في هذه المنطقة سوى هذه الصالة واذا الححت على موظف الاستقبال سيقول لك جهز الحلاوة وانا ادبر لك الحجز وكأنه يعلم مكان من سيضعني وكأنه هو من حجزه فيتصل عليك بعد فترة من الزمن ويقول لك دبرت لك حجزا فتأتي مهرولا واذا وصلت قال لك صاحب الحجز يتنازل مقابل مبلغ من المال فتضطر ان تدفع له».
واضاف الشريفي ان «المشكلة لا تنتهي عند هذا الحد بل تستمر حتى في الحجز لباقي المستلزمات فعند حجز البوفيه يبتزونك ويضعون لك القمر في يد والشمس في يد واذا رغبت بالتعامل مع مطعم آخر تجده اغلى منهم بمئة دينار تقريبا او يزيد فتجدهم يحاربون المطاعم الاخرى وهذا اصبح ديدن صالات الافراح الآن».
وبين الشريفي ان الجمعيات التعاونية بدأت تنتهك القانون بتأجير صالات الافراح لشركات مختصة بتحصيل عمولات غير قانونية لزيادة ارباحها او لتنفيع بعض اصحاب الشركات والنفوس الضعيفة الذين استغلوا حاجة المواطن لهذه الصالات التي اصبحت شيئاً اساسيا في اي حفل زفاف في الكويت مطالبا وزارة الشؤون ان تفعل دورها الرقابي وان تعمل جولات تفتيشية لضبط المتلاعبين بهذه الصالات والمستغلين لحاجات المواطنين الذين يتجرعون الويلات من اجــــل اكـــمـــال مـــصـــاريف الزفاف.
ومن جانبه، اكد علي محبوب صاحب مطعم ان مشكلتنا مشابهة لمشكلة المواطن الذي يستأجر الصالة فنحن كأصحاب مطاعم إذا لم يحالفنا الحظ في تأجير احدى الصالات من الباطن كما يفعل بعض المطاعم في المنطقة يمارس علينا الكثير من الظلم للحد من عملنا ففي حال جاء مواطن يرغب بان يتعامل معنا ولا يريد التعامل مع المطعم المحتكر لعقد الصالة فاننا نضطر ان نزيد على سعر البوفيه 100 دينار اضافية على القيمة ليأخذ بدوره المطعم المحتكر للصالة دون اي تعب او عمل.
وقال محبوب «ان هذه المئة دينار الاضافية سيحملها المطعم للزبون فعادة عندما تقيم اي وليمة وتذهب للتعاقد مع اي مطعم يسألك بداية عن الصالة التي ستقيم فيها الحفل وبناء عليه يحدد السعر ويحمل الزبون المئة دينار التي هو اولى بها فاذا كان قيمة العشاء 800 دينار سيدفع الزبون 900 دينار، وهذا غير المصور والكوشه وجميع احتياجات الصالة لان كل شيء وله الاتاوة او «النسبة» المعينة فاذا خرجت عن رغبة المطعم المؤجر بالصالة ستتأذى.
ويبين «انها اصبحت الان مثل الاتاوات في الدول الاخرى وللامانة فإن صاحب المطعم الخارجي لن يدفع هذه العمولات من جيبه الخاص وهو سيحملها للزبون وصاحب المصور ايضا يحملها للزبون وصاحب الكوشة يحملها للزبون علما بان المواطن مطالب بان يدفع 100 دينار فقط وفقا للقانون، كما ان له الحق في الاستعانة باي مطعم او اي شيء من احتياجات الحفل ولكن يضطر صاحب الحفل ان يدفع المبالغ التي تفرض عليه فرضا اجباريا».
وطالب محبوب بان يطبق القانون بحذافيره بان تبقى الصالات خاصة كما هي تبرع كالمساجد او غيرها وكما هو موقع من صاحب الصالة فهي تبرع حالها حال المساجد او المستوصفات او غيرها وتسلم للوزارة بعد بنائها مشكورا ويذكر اسمه عليها عرفانا بجهوده تجاه ابناء المنطقة وتسلم ادارتها للدولة او يديرها هو إذا كان يرغب في ادارتها حسب النظام بـ 100 دينار.
ومن جهته، قال نهار العجمي صاحب مطعم ان تضمين صالات الافراح لمطاعم معينة قد سبب لنا الكثير من الاحراج والخسائر حيث اني اعاني من هذه الاتاوات بشكل يومي حيث يقوم المطعم المضمن للصالة بحجز سخانات البوفيه الخاصة بي والتي يصل قيمة السخان الواحد فيها إلى 70 دينارا وذلك لضمان دفع مبلغ الاتاوة او العمولة كما يسمونها في هذه الصالات وحقيقة نحن لا نعاني هذا الشيء الا في ثلاث محافظات وهي الاحمدي والجهراء والفروانية وهذا الامر ادى بنا إلى احتساب هذه العمولة على المواطن صاحب الحفل.
واضاف العجمي «تقدمنا بشكوى إلى وزارة الشؤون لوقف هذه العملية ولكن لا حياة لمن تنادي فقد تم اصدار توقيف لاحد عقود الصالات وجاء القرار بسحب الصالة من صاحبها وتسليمها للشؤون لادارتها ولكن للاسف ان اغلب اصحاب الصالات من المتنفذين فقد تم تجميد هذا القرار بطلب من الوزير السابق وعادت حليمة لعادتها القديمة بابتزاز المواطن صاحب الحفل واصحاب المطاعم.
وأكد العجمي ان بعض المطاعم قامت بتقديم دعم خاص للجمعيات التعاونية وصل إلى 55 الف دينار للحصول على عقد الصالة ويتم دفع ايجار شهري قدره ستة آلاف دينار فمن اين لصاحب مطعم بهذا المبلغ الضخم نسبيا ونحن اصحاب مطاعم ونعرف ما تكلفة البوفيه والعمالة فهذا واضح انها من العمولات التي يدفعها المواطن الذي لا يعلم عنها شيئاً لمضمن الصالة الذي يأتي له بأرباح مضاعفة وهذا الامر اثر على سمعتنا وعلى عملنا حيث ان كل من يأتي الينا يقول وجدت مطعما يقدم ما تقدمونه وبسعر اقل بمئة دينار.
إقامة حفل الزفاف رهن بتحديد موعد في صالات الأفراح