«الهيكلة»: 103 شركات وهمية وظّفت 3400 شخص

أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، إيقاف الصرف لـ 3400 شخص، ثبت أنهم لا يعملون بشكل حقيقي في الشركات المسجلين عليها، وأضاف أن البرنامج قام بإيقاف التسجيل لأكثر من 103 شركات وهمية.

وأكد محمد المطوطح، مدير إدارة متابعة العمالة الوطنية بالبرنامج، رئيس فريق وضع الضوابط والمعايير على حالات الأثر الرجعي وآلية ضبط حالات التعيين الوهمي، أن البرنامج يسعى جاهداً لتقديم كافة صور الدعم للعمالة الوطنية، وكذلك الحفاظ على الأموال العامة من حالات التعيين الوهمي التي يتم اكتشافها، اضافة إلى الحالات التي تواجه بعض العمالة الوطنية، من خلال عدم تمكنهم من تقديم ما يفيد تسجيلهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، او عدم قيام اصحاب العمل بتحويل الرواتب إلى حساباتهم بالبنوك المحلية بشكل شهري ومستمر، وذلك تطبيقاً للمادة 57 من قانون العمل الأهلي رقم 6 /2010.

وحول فعاليات الفريق بهذا الخصوص، أشار المطوطح إلى أن الفريق قام بوضع كافة المعايير والضوابط القانونية التي تحقق القدر الأكبر من العدالة والشفافية في حالات التعيين الحقيقي أو الوهمي من خلال تلك المعايير والضوابط دون تمييز.

وأضاف أن الفريق قام بدراسة 291 تظلما تقدم بها أصحابها إلى البرنامج عن الفترة ما بين 11/2 وحتى 31 /3 /2015. أما ما يخص آلية ضبط وحصر التعيين الوهمي فقد توصل الفريق إلى مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التصدي لهذه الظاهرة للفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الفريق قام بدراسة 291 حالة تم تقسيمها إلى انواع مختلفة من اذن العمل وتحويل الراتب والعمليات البنكية وتسلم الرواتب باليد والأثر الرجعي دون اثبات.