«الراي» رصدت ردود الفعل على زيادة إيجارات القسائم: مناشدة وزراة التجارة كي تحمي المستهلك من غلاء محتمل

ما لم يكن ظاهراً للعيان في ما وراء جدران القسائم الحرفية والتجارية، كشفه قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس برفع رسوم الانتفاع من القسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية. وما بين وقع «الصدمة» على بعض العمال ورؤساء الورش المختلفة في منطقة الشويخ الصناعية، والترحيب عاشت «الراي» ردود الفعل وسط الحدث على القرار، وكشفت أن بعض القسائم الحرفية والتجارية، قد تحولت بفعل أصحاب الترخيص الأول من قسيمة واحدة إلى مجموعة محلات تجارية تدر على صاحبها آلاف الدنانير شهريا.

ولعل المتضرر الأكثر في المدى المنظور، وفق ما استطلعته «الراي» هم العمال والمنتفعون من المحال الذين رأوا أن القرار ضاعف متاعبهم، مؤكدين أن «الايجارات أصلا مرتفعة والسوق نايم، وبالكاد نحقق أرباحا طفيفة وفي بعض الاحيان ندفع من جيوبنا قيمة الايجارات».

وأضاف عدد من العاملين في المحال والكراجات في منطقة الشويخ أن «قرار مجلس الوزراء لم يصلنا لغاية اليوم ونتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة طفيفة بالايجارات قد تدفعنا لزيادة الاسعار على المواطنين وهذا أمر لا نقبله لما يترتب عليه من أثار سلبية ومشاكل».

بداية كانت مع أحد العاملين في محل واسمه محمد فيروز الذي ارتسمت عليه ملامح الحزن بعد أن عرف تفاصيل القرار من محرر«الراي» وقال«ماذا نفعل قرارات نعجز عن صدها أو منعها وسنتعامل معها بشكل طبيعي ونبلغ صاحب الشركة».

وأضاف فيروز أن «الشغل خفيف في هذه الايام وأعتقد أن القرار سيدفع البعض لاغلاق محلاتهم أو عرضها للبيع لان العمل غير مجدٍ وليس مربحا، لافتا إلى أن التجول في المحال القريبة يكشف لك مدى ضعف العمل وقلة الاقبال».

من جانبه قال أحمد السويدان إنه يدفع في إيجار هذا المحال الصغير 3.500 دينار، وصاحب القسيمة رفع علينا الايجار قبل أربعة أشهر، ومن الممكن بعد هذا القرار ان يرفع أيضا الايجارات من جديد وهذا الامر سيدفعنا إلى إغلاق المحال.

واستبعد السويدان اللجوء إلى رفع الاسعار لتعويض الخسائر بسبب وعي الزبائن ومراقبة مفتشي وزارة التجارة، لافتا إلى أن المشكلة أن الشغل خفيف جدا والقرار جاء بوقت غير مناسب.

وفي مكان آخر يجلس العامل ساجد رؤوف في محله لبيع الاطارات والعرق يتصبب منه قائلاً «لم يصلنا لغاية الآن أي شيء وأنا عامل والقرار في مسألة رفع أو خفض الايجارات يعود لاصحاب الشركة ونحن لا نملك إلا أن نتابع ونتلقى الاوامر». وأشار إلى أن الاسعار في الوقت الحالي في متناول الايدي ولم تشهد أي ارتفاع ونحن نترقب آثار القرار.

بدوره اشتكى مدير شركة للادوات الصحية والبورسلان هشام سليم من الزيادة المفاجئة التي اعلن عنها مجلس الوزراء في قراراه الاخير دون سابق انذار.

وقال ان الزيادة الجديدة تتراوح بين 300 إلى 500 في المئة بالنسبة للتاجر الكبير، وهم اصحاب القسائم الصناعية، وهو أمر من شأنه ان يتسبب في مشكلات عديدة للشركات المتواجدة بمنطقة الشويخ الصناعية التي هي عصب الحياة التجارية في الكويت، حيث تضم المنطقة كبرى شركات الاستيراد للمواد الاستهلاكية من مواد بناء ومواد غذائية واغذية ووكالات سيارات ومحلات خاصة بالميكانيكا والتكييف وغيرها من الامور الاخرى التي لا غنى عنها للمواطن او المقيم.

وقال سليم ان رفع الايجار للمتر بهذه الطريقة سيلقى على كاهلنا من قبل المؤجرين انفسهم فايجار المعرض الذي لا تتجاوز مساحته 50 مترا تفوق ألف دينار شهرياً عندما كانت الاسعار وفق الوضع القديم اما وفق السعر الجديد فان الايجار بالتالي سيرتفع الى نحو 5 آلاف دينار شهرياً وبالتالي فان الزيادة ستلقى بدورها على السلع نفسها وهو امر لن يتحمله لا الشركات ولا المستهلكين انفسهم.

اما الميكانيكي سامح غبريال فقد اعتبر أن أي عمل بسيط سيقدم عليه الميكانيكي سيكلف الزبون اضعاف ما كان يدفعه في السابق نتيجة الايجارات التي اعلن عنها. وقال ان تبديل السفافيف لا يتعدى دينارين ووفق الاسعار الجديدة فان تبديلها سيصل الى 10 دنانير لأنه سيكون مجرد تحصيل رسوم لصاحب القسيمة لأننا مستأجرون بالنهاية، وايجار المحل ومساحته نحو 20 متراً مربعاً يتعدى 700 دينار شهرياً اما بعد ما سمعنا عنه فان الايجار متوقع ان يصل لألفي دينار.

وقال غبريال ان الامر كله سيكون على قلب الزبون فلن يتضرر التاجر الكبير بقدر ما سيتضرر المستأجرون انفسهم وزبائنهم الذين سيفرون من الميكانيكية اما هذا التوحش السعري، بحسب ما وصفه.

من جانبه امتدح مدير شركة للادوات الكهربائية اسامة رمضان القرار وقال ان صاحب القسيمة يسدد سنوياً للحكومة نحو 2500 دينار وهي قيمة ايجار شهرين لمحل صغير بالقسيمة، وهو غير عابئ بمعاناة هذه الشركات من ناحية ركود حالة البيع ومطالبات الموظفين الدورية بالزيادات نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وقال رمضان من غير المعقول ان يكون سعر المتر السنوي نحو دينارين واربعمئة فلس في حين انه يقوم بتأجير القسيمة شهريا للمستأجرين بأكثر من 15 و20 الف دينار وهو حق الدولة على هؤلاء التجار.

واضاف رمضان«اننا بالاخير لن نضار بقدر ما سيضار المستهلك لأن أي زيادة سيتم تحميلها لنا كشركات، فاننا سنقوم على الفور بتحميلها للزبون وإلا فان كل شركات العاملة في الشويخ ستغلق ابوابها وتسرح موظفيها من الآن».

وحول توقعه بنسبة ارتفاع اسعار الايجارات من قبل اصحاب القسائم الصناعية، شدد على ان المتوقع ان الايجار الذي كان الف دينار شهرياً فانه سيصل لنحو 3 آلاف دينار وفي بعض المناطق سيصل الى 5 آلاف دينار وهي زيادة بشكل مرعب لأنه من غير المعقول ان ابيع اليوم لفة الوايرات مللي ونصف بـ4 دنانير اضاعفها الى 15 دينارا وهو اقل سعر سيكون وقتها بسبب الايجارات المتوقع ارتفاعها.

اما سلمان الرشيدي وهو احد اصحاب الشركات العاملة في مجال تصنيع الاخشاب فقد اعلنها صراحة بأنه سيغلق ابواب منجرته ويسرح عماله من «الحين» لأنه من غير المعقول ان يكون ايجار المنجرة 3 آلاف دينار الان يتضاعف الى 15 ألفا وفق ما علمنا به من خبر «الراي» امس.

وناشد الرشيدي الحكومة بضرورة التريث في اتخاذ مثل هذه الخطوة لأنها بقدر ما انها لن تضر اصحاب القسائم بقدر ما ستضر صغار المستثمرين من المستأجرين اصحاب المحلات والشركات.

واضاف الرشيدي الزبون لن يقبل اصلاً ان يشتري سلعة مصنوعة من الخشب كان سعرها بالامس 800 دينار، ووصلت اليوم لنحو 3 آلاف دينار، لأنه لا يوجد منطق او عقل سيقبل هذه الزيادة المفرطة لاسيما مع ثبات واستقرار اسعار المواد الخام النسبي وتراجع اسعار البترول وبالتالي فان حركة الشراء والبيع ستصبح نادرة.

وحذر من مغبة الاستمرار في العبث بما يخص صغار المستثمرين، مشددا على ان ذلك يعتبر نوعاً من انواع العقاب الجماعي لهم وللمواطنين والمقيمين على حد سواء.

اما بائع شركة مواد البناء عادل المتجلي فقد شدد على ان اهمية تعديل اسعار الايجار السنوي للقسائم الصناعية والتجارية بما لا يخل بمبدأ استقرار الاسعار وعدم ارتفاعها وهو امر لا يمكن تحقيقه ان نفذت الحكومة ما جاء في الصحف أخيراً.

وقال المتجلي اننا سمعا مراراً وتكراراً عن مثل هذا الارتفاع في اسعار التأجير من قبل خلال السنوات السابقة وقلنا انها مجرد فرقعة اعلامية لكن ان يمرر مثل هذا القرار فانه سيكون كارثيا للجميع بالتأكيد وسيضر بكافة شرائح المجتمع.

واضاف ان هناك آلاف الشركات والمحلات المتواجدة بالمنطقة وملايين المستهلكين ستتضرر من القرار لأنه مجحف وبزيادة اكثر من 500 في المئة دون ابداء اسباب برغم ان اسعار النفط في تراجع كبير وهو اللاعب الرئيسي المتحكم في عمليات ارتفاع وانخفاض الاسعار العالمية في اكبر اقتصاديات العالم.

وطالب بضرورة مراجعة مثل هذه القرارات التي تأتي عنوة، مؤيدا زيادة ايجار القسائم على التجار اصحاب القسائم لأن التسعيرة الحالية قديمة ويجب تحديثها لكن بما لا يتسبب بالضرر العام للناس بأن تكون الزيادة مثلا نحو 4 دنانير للمتر في الشوارع الفرعية و5 دنانير للشوارع الرئيسية وهذا المفترض العمل به بالارتفاع التدريجي لا دفعة واحدة.

وحذر من ارتدادت قد تحدث حيال هذا القرار مذكراً بالارتدادت التي حدثت مع رفع اسعار الكيروسين والتي تسببت بازمة في البلاد ما جعل الحكومة تتراجع عن تسعيره واعادته الى سعر اقل نسبيا وان كان الامر كله كأنه اخذ على عجالة.

اما احمد الحمداني فقد ابدى سعادة بالغة حيال القرار الجديد من مجلس الوزراء بزيادة اسعار ايجار القسائم الصناعية والتجارية في منطقة الشيوخ الصناعية وحينما سألناه عن السبب كشف لنا عن قيام شركته السابقة التي تعمل في مجال مواد البناء والادوات الصحية بتقليص نشاطها والتحول الى نشاط آخر بتأجير القسائم التي منحتها لها الهيئة العامة للصناعة وتقدر بنحو 5 آلاف متر الى الايجار كمحلات منفردة مساحة كل محل نحو 50 متراً وايجاره الشهري ألف دينار.

وقال الحمداني ان هذا افضل عقاب لهذه الشركة بعد ان قامت بتسريح عمالتها أخيراً لأنها بدأت في تقليص نشاطها التجاري والتحول الى نشاط آخر يقوم على تأجير ما لا يملكونه من اراضي الدولة الى الاخرين بأسعار مبالغ فيها.

واعتبر ان القرار برغم من انه سيشفي غليله من شركته القديمة الا انه لا يمنع من ان نقول ان القرار يجب دراسته، مشككا في امكانية قيام الحكومة بتطبيق هذه الخطوة على ارض الواقع الفعلي خاصة وانها ستقف بالمواجهة مع اكبر تجار الكويت الذين لهم مصالح صناعية وتجارية كبرى في المنطقة.

وقال ان الحكومة تعلم من ستواجه وأتوقع ان هذا القرار ربما يكون في خلفياته امور اخرى لا يعلمها المستهلك البسيط فقد ينجم عن الامر ابرام صفقات بين الحكومة والتجار وإلا لما قامت بهذه الخطوة، مؤكدا ان التجار لديهم من ينوب عنهم في مجلس الامة لمساءلة الحكومة عن هذه القرارات.

اما الموظف بمحل قطع غيار للسيارات عبدالرزاق مالك فقد اشتكى من حالة الاستياء التي انتابت اهل منطقة الشويخ الصناعية عقب اقرار التسعير الجديد لايجار القسائم الصناعية من قبل مجلس الوزراء بـ9 دنانير للمتر المربع للقسائم على الشارع الرئيسي و7 دنانير للمطلة على الشوارع الجانبية.

وقال ان الهاتف بيني وبين زملائي في المهنة من المحلات والشركات المجاورة لم يغلق بسبب الخبر السيئ الذي قرأناه في الصحف اليوم.

واضاف عبدالرزاق مالك ان الامر مبالغ فيه ولا يُعرف سببه، ولا لماذا قامت الحكومة بمثل هذا القرار الذي يعتبر اجحافا ليس بالتجار او المستأجرين ولكن اجحافا بالمستهلكين بالدرجة الاولى، مناشدا نواب مجلس الامة بضرورة الانتباه لهذا القرار المصيري المتعلق بحياة كل من كان على ارض الكويت.

وشدد مالك على اننا اصبحنا نعيش في الكويت على الاخبار السيئة من كل حدب وصوب فكل يوم يمر علينا نجد في اليوم التالي خبراً سيئاً من قبل وزارات الدولة المتنوعة، مؤكدا انه من غير المعقول ان تقوم الحكومة بمثل هذه الزيادة المفرطة في تحصيل الايجارات للقسائم الصناعية برغم انها لم تقم بأي بناء أو أي خدمات تصلح لمثل هذه الزيادة المبالغ فيها.

وشدد على ان الحكومة ستتراجع عن القرار ان قام المواطنون والنواب والتجار بالاعتراض على الأمر لأنه قرار حيوي وليس يخص شريحة التجار والمستأجرين فقط.

بدوره ذكر محمد إبراهيم الذي يعمل ميكانيكي سيارات أن «رفع الحكومة لإيجارات القسائم الصناعية سينعكس على المواطنين والمقيمين».

وأضاف أنه «من حق الحكومة أن تبحث عن بدائل للدخل ولكن من المفترض أن يقابله رفعا للرواتب وتحسين الخدمات كون رفع الايجارات للقسائم الصناعية سيعوض من جيب ساكني الكويت سواء كان مواطنا او مقيما».

وفي السياق نفسه، شدد تاجر قطع غيار سيارات محمد أكبر على أن «الحكومة رفعت الايجارات اليوم لها كل الحق في ذلك وغداً انا لي الحق في تحديد هامش الربح للسلع في محلي».

وقال أكبر «الان اسعار المنتجات ارتفعت من غير سبب والايجارات ايضاً سترتفع بلا منطق والعمالة بعد قرارات الشؤون اصبحت نادرة ما جعل رواتب المتوافرة منها عالية مقارنة بالاعوام السابقة فأين الربح بالنسبة للتاجر إذن... عندما نرفع نحن التجار الاسعار نتهم بالجشع».

من جهة أخرى، أكد محمد السلات أنه «بالنسبة لنا نحن كتجار لا بديل عن الاستمرار ولكن وفقاً لشروطنا فلن اترك التجارة ولم اتاجر بلا مكسب».

وأردف: «اقولها بكل صراحة أي ارتفاع في الأسعار لا يتحمله سوى الموظف (محدود الدخل) فالتاجر والفني لا يخسر الا اذا خسر الزبون طالما موجود ناس فنحن بخير، ولكن شتان ما بين ان تكسب برضا وان تكسب بجدال ومناورات».

إلى ذلك، رأى عبدالله سالم القحطاني أن «رفع الحكومة لقيم ايجار القسائم الصناعية أمر طبيعي ولكنه متأخر والتجار هم الكاسب الاكبر في الكويت ولكن على الجهات الرقابية في الدولة أن تشدد من قبضتها على التجار والميكانيكية والفنيين حتى لا يتأثر المواطن»، مضيفاً أنه «في حال ارتفاع الاسعار 10 في المئة على التاجر فانه يرفع السعر على المستهلك 100 في المئة».

أما عمران الباكستاني فيقول «أعتقد أن الارتفاع المتكرر والزيادة المستمرة لقيمة إيجارات المحلات ستدفع الكثير من أصحاب المهن والمصالح التجارية إلى ترك وإخلاء محالهم بعد أن أصبحت تشكل عبئا عليهم وليس بابا للرزق في ظل المبالغ الكبيرة للإيجارات»

ويضيف «في حال تم رفع الإيجار على أصحاب المحال التجارية في منطقة الشويخ نتيجة ارتفاع قيمة إيجار القسائم الصناعية سيكون بلا أدنى شك أكثر المتضررين هم أصحاب المحلات المؤجرة الذين سيجدون أنفسهم أمام زيادة قد تكون لا مفر منها دون أن يكون لهم القدرة على تعويضها من الزبون الذي سيقابل تلك الزيادة بالرفض.

ويشير عمران إلى أن معظم أصحاب المحلات التجارية في الشويخ يجدون صعوبة كبيرة في تغطية مصاريفهم في ظل حالة الركود التي يمر بها السوق، قائلا لو تأخذ جولة بسيطة في منطقة الشويخ الصناعية فستجد معظم أصحاب المحلات يجلسون في محلاتهم بلا عمل حيث لا توجد حركة تجارية جيدة يمكن أن تغطي حجم المصاريف التي يتكبدها أصحاب المحلات من إيجارات محال وعمالة.

محمد السلامات الذي يعمل ميكانيكيا في أحد محال الشويخ لم يكن كلامه مختلفاً أو بعيداً عن سابقه، حيث يؤكد أن إيجارات المحلات في الشويخ وصلت إلى ذروتها ولم يعد للمؤجرين القدرة على دفع مبالغ إضافية فيما إذا كان هناك توجه لرفع الإيجارات مستقبلاً.

ويضيف السلامات الزيادات أصبحت تلتف حول أعناقنا يوما إثر يوم وبدأ الجميع يشعر بالاختناق من المطالبات المستمرة في كل شيء سواء تجديد الرخص أو أجور العمال وأجور المحلات في حين يقابلها سوق ضعيف وزبون لا يدفع ما يضع أصحاب المحال التجارية في موقف صعب يجد نفسه من خلاله غير قادر على تغطية تلك المصاريف

ويؤكد أنه أي زيادة في المصاريف من الطبيعي جدا أن تقابلها زيادة في أجرة العمل سيتحملها الزبون الذي هو أصلاً غير مقتنع في قيمة ما يدفعه حالياً وكثيراً ما يرفض ويتذمر من قيمة إصلاح مركبته، قائلاً هي دائرة وحلقة يدور بها الجميع وستعود بالأخير على الزبون الذي سيكون هو الحلقة الأخيرة في هذه الدائرة

أما أحمد الرفاعي فيشير إلى أن الإيجارات مدفوعة «دبل» منذ زمن طويل ولن يكون هناك تأثير على ملاك القسائم الصناعية في حال تم رفع قيمة المتر، ويضيف قيمة المتر الحالية تجاوزت في بعض الأماكن أكثر من «الثلاثين» دينار لذلك أعتقد أنه لن يؤثر على أصحاب المحلات إلا إذا وجد أصحاب القسائم ذلك عذرا في رفع القيمة على المؤجرين والتي ستكون بلا عذر وسبب منطقي.

تحذيرات من انعكاسها على رفع أجور الخدمات المقدمة للمواطنين

ترحيب نيابي بالزيادة: خطوة موفقة وفي توقيتها

| كتب فرحان الفحيمان |

قوبل قرار مجلس الوزراء برفع رسوم خدمات القسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية، بترحيب نيابي، ووصفها أكثر من نائب بالخطوة الموفقة التي جاءت في الوقت المناسب، محذرين في الوقت نفسه من تلاعب التجار وتحويل هذه الزيادة لتكون على حساب المواطن.

فقد اعتبر النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران رفع قيمة المتر في الشويخ الصناعية وما سواها «خطوة موفقة وفي الوقت المناسب، وسيكون لها اثر على الناتج القومي على المدى البعيد»، موضحا أن «رفع المتر الى 7 و9 دنانير حسب الموقع في تقديري قليل جداً ولا يناسب الطموح مقارنةً بمدخول هذه القسائم ولا يتلاءم مع السعي لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً».

وقال الجيران لـ«الراي» إن «التقييم يحتاج الى اعادة نظر خصوصا للمشاريع التجارية والصناعية والحرفية المنتجة والتي تتطلب أيدٍ عاملة وطنية، داعيا إلى الارتقاء بمشاريع البنية التحتية المقدمة من الدولة لهذه الاراضي وضمان جودتها، مثل الطرق والنظافة وشبكة المياه والكهرباء وتوفر الخدمات الصحية والمواصلات بانواعها والاتصالات والاسعافات الأولية والنقاط الأمنية، ولا نريد تكرار اخطاء نقل السكراب من مقره القديم الى السالمي، حيث لا يوجد ادنى مقومات النجاح التجاري او الاداري او الامن والسلامة».

وذكر أن «زيادة الاسعار في تصاعد مستمر دون رفع سعر المتر، ويبقى التحدي الان امام وزارة التجارة وهو ضمان دخول شرائح جديدة لم تأخذ دورها من قبل وفتح المجال امامها بانواع التسهيلات اللازمة وليس اختلاق العراقيل، وعدم السماح للسماسرة والمتنفذين الذهاب بمميزات التخصيص والعودة بنا الى المربع الاول من التأجير بالباطن والتعامل مع الوافدين من مختلف الجنسيات وترك المواطنين وبالتالي نخلق بؤر فساد تجاري واخلاقي وبيئي بدل النجاح الاقتصادي وعموما لا نريد جليب شيوخ آخر».

بدوره طالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي وزارة التجارة بمراقبة الوضع في منطقة الشويخ الصناعية وما سواها عن كثب، خصوصا بعدما قام مجلس الوزراء بزيادة أجور الخدمات والرسوم الخاصة بمنطقة الشويخ الصناعية وجميع المناطق الأخرى ورفع المتر من دينارين و400 فلس الى ما بين 7 و 9 دنانير، خشية التلاعب من قبل بعض التجار، محذرا من أن تكون زيادة الرسوم على حساب المواطن إذ يقوم بعض التجار بالتعويض عن طريق زيادة الأسعار التي ترهق المواطن.

وقال الطريجي لـ«الراي» ان «الخطوة التي اتخذت تصب في الاتجاه الصحيح وتحسن من مداخيل الحكومة وهي مستحقة وتأخرت كثيراً، لأن الرسوم كانت ضئيلة جداً قياساً بالربح الذي كان يجنيه التجار من استغلالهم أراضٍ حكومية مربحة وتدر عليهم أموالاً طائلة. ولكن رفع قيمة المتر في الشويخ الصناعية وما سواها يجب ألا يكون على حساب المواطن، فالرفع لا بد أن يصاحبه مراقبة شديدة من قبل وزارة التجارة، خصوصا أن غالبية المحلات في المناطق الصناعية مؤجرة من الباطن لوافدين فإذا رفع التاجر الايجار سيرفعون الأسعار الأمر الذي سيكون له مردود سلبي على المواطن البسيط».

وذكر «أننا مع أي خطوة تحسن الناتج القومي على المدى البعيد ولكننا ضد أي خطوة تؤثر على المواطنين وتثقل كاهلهم وهنا يأتي دور وزارة التجارة كما ذكرت آنفا،موضحا أن القسائم الصناعية مداخيلها كبيرة جدا والزيادة التي أقرت لن تؤثر على ما يجنونه، إلا إذا أصروا على الجشع مطالباً التجارية والصناعية والحرفية المنتجة والتي تتطلب أيد عاملة وطنية»،داعيا بدخول شرائح جديدة إلى سوق العمل ومنح فرصة للشباب من خلال قانون المشروعات الصغيرة الذي نأمل بتطبيقه فعليا بعدما أقر من المجلس منذ فترة واعلن عن لائحته التنفيذية.

من جانبه قال النائب عبدالله المعيوف لـ«الراي» إن «رفع قيمة الايجار خطوة موفقة ولكن هل كانت وفقاً لدراسة علمية وضعت في اعتبارها تداعيات الرفع ولكن هناك ضوابط تمنع التلاعب وتجربة رفع سعر الديزل، مثال حي فعندما رفع السعر حصل تلاعب أثر على المواطنين».

ودعا المعيوف وزارة التجارة إلى ضبط العملية وعدم استرجاع رفع ايجارات المناطق الصناعية من جيوب المواطنين خصوصا ان هذه الأراضي قيمتها بملايين الدنانير ومن غير المنطقي أن يكون مردود ايجاراتها بالدنانير. وطالب برفع فواتير الكهرباء والماء على المناطق الصناعية فليس معقولا أن تعامل هذه القسائم مثلما يعامل المواطن وتكون فواتيرها مثل فواتير سكن المواطنين.

طرح استغلال الجزر وزيادة أسعار المزارع

رؤية اقتصادية للقرار... المستهلك من سيتضرر في النهاية

كتب محمد الجاموس

رأى المدير العام للشركة الأولى لصناعة الحديد المهندس أحمد حسين الخرافي، أن فرض زيادة على أسعار القسائم الصناعية، جاء بدافع تغطية العجز في الميزانية وتحسين الوضع الاقتصادي، مشددا على ان مثل هذه الزيادة يجب أن تكون مدروسة بحيث لا يتضرر منها المواطن.

وأشار الخرافي في تصريحات لـ «الراي» إلى أن العقار بمختلف مسمياته مشكلة أساسية في الكويت مقارنة مع دول أخرى، ويجب أن تكون أسعاره مناسبة للمواطن، وليس فرض زيادة على الأسعار التي يدفع ثمنها المستهلك.

وقال الخرافي إن زيادة قيمة حق الانتفاع من القسام الصناعية ستزيد تكلفة المعيشة على المواطن، وتضع عراقيل إضافية على جيل الشباب الراغب في ممارسة العمل الحر من خلال فتح محلات أو كراجات، بحيث لا يمكنه منافسة أصحاب المحلات او الكراجات الكبار.

وأفاد الخرافي بأن 95 في المئة من الموظفين لدى الحكومة هم من الكويتيين، في حين أنها (الحكومة) تستطيع ان تقوم بواجبها ذاته من خلال 30 أو 35 في المئة فقط من هؤلاء.

ورأى الخرافي إمكانية إيجاد خطة بديلة من خلال استغلال أمثل للنفط الذي تبيعه الحكومة الى العالم بسعر رخيص، بينما يمكنها ان تكرره محليا وبيعه بسعر أفضل وتحقيق ربحية أفضل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، كما أن ذلك من شأنه أن يتيح فرص عمل للكويتيين، وتقليل المشاكل أو الخلافات السياسية.

وخلص الخرافي الى القول انه بزيادة قيمة حق الانتفاع بالقسائم الصناعية ستفيد الدولة نفسها ولن يتضرر المنتفع الأول والأساسي، بل سيتضرر المنتفع الثاني (من الباطن) من أصحاب المحلات الصغيرة وهم من الشباب الكويتي الطموح وكذلك المستهلكون.

من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة صناعات التبريد صالح المخلف، أن ما يميز دولة الكويت عن الدول الاخرى أن المعيشة بها مريحة ورخيصة، ما يشكل عامل جذب للكفاءات الخارجية.

ووصف الزيادة في القيمة الإيجارية للقسائم الصناعية بأنها غير مبررة، لأن المباني المقامة على تلك القسائم مر عليها سنوات طويلة، مضيفا انه في حال كان لا بد من زيادة فيجب ان تكون متدرجة، لأن من سيعاني ويتضرر منها هم المستهلكون.

ورأى المخلف ان الدولة إذا أرادت زيادة إيراداتها هناك بدائل عديدة أمامها، موضحا ان الدولة هي المشرّع وهي المنفذ ومن خلال ذلك يمكنها ان تشرع قوانين أقوى من خلال مجلس الأمة، كما يمكنها إنشاء شركات عديدة في قطاعات مختلفة مثل النفط والبتروكيماويات والعقارات.

وأكد المخلف أن الحكومة يمكنها تأسيس شركات وتحجز لها 50 في المئة، والبقية تخصص للمواطنين والمستثمرين، ومن خلال ذلك يمكنها تحقيق ايرادات أفضل، كما يمكنها فتح الأجواء ومنح التأشيرات وتغير نمط الاداء في كل شيء لتوفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين من الخارج والسياح، وهذه امور سهلة، لكن الدولة لجأت الى خطوات أكثر سهولة بالنسبة لها، من خلال زيادة القيمة الإيجارية على القسائم الصناعية.

وتساءل المخلف: لماذا لا تحول الحكومة الجزر الى مناطق سياحية وانشاء مطار في جزيرة فيلكا؟ ولماذا لا تزيد قيمة المزارع التي تعتبر أسعارها رخيصة؟ مضيفا أنه من المفترض أن تكون أسعار المشاريع الترفيهية أعلى من المشاريع الانتاجية.

بدوره، اتفق الخبير الصناعي المهندس عبدالله مسلم العبار مع الخرافي، معتبراً بأن زيادة القيمة الإيجارية للقسائم الصناعية سيتضرر منها في النهاية المستهلك وليس المنتفع الأول صاحب عقد حق الانتفاع مع الدولة، الذي سيرفع تلك القيمة على المستهلك أو يرفعها على المنتفع الثاني الذي سيزيد تلك القيمة أيضا على المستهلك، وبهذه الحالة تكون الدولة استفادت على حساب المواطن وليس على أصحاب عقود حق الانتفاع.

ولفت العبار الى ضرورة ان تقوم الدولة بفرض شروط على المنتفع الأول من القسائم التي تؤجرها للمواطنين بألا يقوم الأخير بفرض زيادة على المنتفع الثاني.

المرحبون

• أسامة رمضان: من غير المعقول أن إيجار القسيمة 2400 دينار وتؤجر علينا بـ20 ألفاً

• أحمد الحمداني: أصحاب قسائم أغلقوا شركاتهم وسرّحوا عمالهم لتأجير القسائم كمحلات

• عبدالله القحطاني: الخطوة طبيعية ولكنها تأخرت وسيستغلها التجار ليكونوا الكاسب الأكبر

• أحمد الرفاعي: الإيجارات مدفوعة مضاعفة منذ زمن ولا تأثير على ملاك القسائم

المعترضون

• محمد فيروز: «الشغل خفيف» والزيادة ستدفعنا لإغلاق المحال أو عرضها للبيع

• أحمد السويدان: أدفع إيجاراً 3500 دينار وصاحب القسيمة رفعه قبل 4 أشهر

• هشام سليم: الزيادة الجديدة تصل إلى 500 في المئة وأصحاب القسائم سيأخذونها منا

• سليمان الرشيدي: سأغلق منجرتي وأسرّح العمال «من الحين» لأنني لا أستطيع دفع الإيجار