الجمارك تقدّم بلاغاً للنائب العام عن شاحنة مهرّبة من الشويخ

طلبت الادارة العامة للجمارك تحريك دعوى «تهريب جمركي» ضد إحدى شركات الاستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة لدى النائب العام، على خلفية تهريب شاحنة من ميناء الشويخ.

وأوضح الطلب الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن هناك ارسالية للشركة المذكورة آتية من جبل علي، عبارة عن أحواض سيراميك للحمام صينية المنشأ، عن طريق إدارة جمارك الموانئ الشمالية. وقد تم اعداد البيان الجمركي لها واحالته إلى التفتيش وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة، ولكن لم يتقدم أحد لإنهاء الإجراءات ولم يتم العثور على الحاوية والسائق في ساحة الانتظار.

وأكد الطلب ان الحاوية والسائق لم يخرجا من المنطقة الجمركية، كما لا يوجد ايصال تحصيل من شركة جلوبال بما يفيد بدفع رسوم التفتيش، ما يؤكد ان الحاوية لم تدخل إلى رمبة التفتيش التي اتضح لاحقاً ان الشاحنة التي تحمل الحاوية قد تم عمل لها فتحة في حاجز ترابي بساحة اكتظاظ الشاحنات، وتم العثور على «شبلين» مخصصين لازالة التراب بالطريقة اليدوية، بالإضافة إلى العثور على آثار اطارات شاحنة عبرت من هذه الفتحة من الداخل إلى الخارج وتم الاستدلال من طريق ازاحة التراب من الداخل والخارج.

وأشار الطلب الى ان منطقة انتظار الشاحنات خارج المنطقة الجمركية وتابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية ومحاطة بشبك لانتظار الشاحنات والحاويات، وأن الشبك متهالك وغير آمن، وسبق للجمارك أن قامت بمخاطبة الجهات المعنية «الداخلية والموانئ» للتأكد من خطورة الوضع وضرورة عمل الصيانة اللازمة لتلك الشباك. وأكد الطلب انه تم استدعاء السائق المصري الذي أفاد انه لا علم له عن طريق خروج الحاوية وانه مفوض بتسلم البضاعة فقط، وان هناك شخصا آخر يدعى (س.ق) قد طلب منه أن يعمل له هذه الخدمة مقابل 200 دينار وقد اتضح لاحقاً ان سائق الشاحنة قد خرج من البلاد بتاريخ 5 مايو الماضي.

وأوضح الطلب ان الواقعة تدخل ضمن جنح التهريب الجمركي طبقاً للمادتين 142/‏‏143 من القانون الجمركي الموحد رقم 10 /‏‏2003 لذا تطلب الجمارك من النائب العام بتحريك دعوى جزائية ضد الشركة المستوردة والسائق والمندوب والمخلص الجمركي وكل من تثبت ادانته بالواقعة على ان قيمة البضاعة 9143 دينارا وعليها ضريبة جمركية 457 دينارا.