49 ألف حاسوب في المدارس الحكومية

بين أجهزة «التابلت» المتطورة وشبكات الالياف الضوئية، تعمل وزارة التربية على تحقيق الربط الإلكتروني لمدارسها، سعياً إلى تطبيق مشروعها الأكبر بإستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية «التعليم الإلكتروني» في إطار تنفيذ مشروعات الخطة الإنمائية 2015 /2016.

وفي تقرير رفعه إلى الإدارة المركزية للإحصاء، أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، عن وجود 49.398 حاسوب في المدارس الحكومية بجميع مراحلها التعليمية خلال العام الدراسي 2011 /2012، في حين كان عددها 12.587 جهازاً فقط، في العام الدراسي 2005 /2006.

وبين الأثري في تقريره، أن عدد الأجهزة بلغ 34.396 جهازاً في العام الدراسي 2006 /2007، في المراحل التعليمية الثلاثة ورياض الأطفال، وبلغ 46.698 جهازاً في العام الذي يليه ثم بلغ 48.347 جهازاً في العام الدراسي 2009 /2010، و47.752 في العام 2010 /2011، فيما لفت إلى أن عدد مختبرات الحاسوب في العام الدراسي 2011 /2012 بلغ 1.244 مختبراً في المراحل التعليمية المشار إليها.

وأوضح الأثري أن عدد المختبرات لم تتجاوز الـ735 مختبراً في العام الدراسي 2005/2006، إلا أنها زادت تدريجياً مع مرور الأعوام الدراسية، حيث قفزت في العام الدراسي 2006 /2007 إلى 860 مختبراً، ثم إلى 1.079 مختبراً في العام الذي يليه، مؤكداً أنها بلغت 1.167 في العام 2008 /2009، ثم 1.231 في العام 2009 /2010، ثم 1.219 في 2010 /2011.

وعن نسبة المدارس التي لديها مذياع وتلفاز يستخدمان في العملية التعليمية وأجهزة حواسيب تستخدم لأغراض الدراسة، قال الأثري أن النسبة تبلغ 100 في المئة في جميع المراحل التعليمية، فيما طلب مدير عام الإدارة المركزية للأحصاء من الوزارة عدد أجهزة الحاسوب في المناطق التعليمية للأعوام من 2007 /2008 إلى العام 2013 /2014، وعدد مختبرات الحاسوب في المدارس الحكومية للفترة من 2013 /2014 إلى العام 2014 /2015، إضافة إلى المؤشرات الإحصائية الدولية المطلوبة لمتابعة خطة التنمية، وتشمل نسبة المدارس التي لديها مرفق إتصال هاتفي، ونسبة عدد التلاميذ إلى عدد الحواسيب في المدارس المستعينة بالحواسيب في التعليم، ونسبة عدد المدارس الموصلة بالإنترنت ونسبة عدد التلاميذ الذين يتوفر لهم الإنترنت في المدارس، ونسبة الطلاب المسجلين في المدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية إلى عدد الحواسيب فيها، ونسبة المدارس ذاتها التي تتصل بالإنترنت وتوفر الوصول لتلاميذها لأهداف الدراسة، إضافة إلى نسبة المدرسين ذات الكفاءة في ميدان تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في المدارس الإبتدائية والثانوية من إجمالي عدد المدرسين.

وشكل الأثري فريق عمل مشروع تطبيق الإستراتيجية الوطنية لإستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية في إطار تنفيذ مشروعات الخطة الإنمائية 2015 /2016، حيث أسند رئاسة الفريق إلى الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد وعضوية 5 آخرين.

وحدد الأثري مهام الفريق بوضع الخطط التنفيذية للمشروع في وزارة التربية، والإشراف على تنفيذها وتحديد أولويات طرح المناقصات المتعلقة بمشروع التعليم الإلكتروني والتنسيق مع فريق عمل متابعة الخطة في وزارة التربية وتوفير متطلبات المتابعة من بيانات ونماذج وتقارير ورقية أو إلكترونية في المواعيد المحددة والتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة التربية، لتنفيذ متطلبات المشروع ورفع تقارير دورية بنتائج العمل، متضمناً الإنجازات والتوصيات والمعوقات للجهات المعنية في الوزارة، على أن يعقد الفريق اجتماعاته بناء على طلب رئيسه في غير أوقات الدوام الرسمي.

وأوضح الأثري أن أعضاء الفريق، هم مديرة إدارة نظم المعلومات هدى المطيري، ونائب رئيس التخطيط والتطوير في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الدكتور صلاح الشرهان، ومراقب التقنيات والمكتبات في منطقة حولي التعلييمية طالب الصعيليك، ورئيس قسم دعم المستفيدين في منطقة الفروانية خلود العجمي، وموجه فني أول مكتبات أمل العلي.

من جانبه، أعلن رئيس لجنة متابعة برامج تدريب الهئية التدريسية بوزارة التربية على تطبيق التعليم الإلكتروني وعضو لجنة التوعية والإعلام والتثقيف على تطبيق الاستراتيجية الدكتور محمد الشريجة، أعلن عن مقترح لتطوير استراتيجية التعليم الإلكتروني في دولة الكويت، مستنداً إلى خبرات وآراء أهل الميدان التربوي من معلمين ومعلمات وموجهين فنيين، إضافة إلى بعض حملة الشهادات العليا.

واستعرض الشريجه مكونات الإطار المرجعي للاستراتيجية وتشمل 9 عناصر هي استراتيجية التعليم العام في دولة الكويت 2005- 2025 ووثيقة الأهداف العامة للتربية 1976 واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بدولة الكويت، ومشروع الشيخ صباح الأحمد الوطني للتعليم الإلكتروني 2001، والمؤشرات التربوية بدولة الكويت 2007، وتوجهات الدولة نحو تطوير التعليم بدولة الكويت، والبرنامج الرئيسي الخامس لليونسكو في الإتصال والمعلومات والتجارب الأجنبية والعربية المختلفة في التعليم الإلكتروني، مع ملاءمتها لبيئة دولة الكويت، إضافة إلى استراتيجية التعليم الإلكتروني 2008.

وأوجز المحاور الأساسية للتعليم الإلكتروني بـ4 محاور، هي المناهج والطالب والموارد البشرية والتقنية، فيما استعرض كل منها بالتفصيل بدءاً بالموارد البشرية التي تستوجب تدريب المعلمين للقيام بدورهم في المنظومة التربوية، وتوعية الإدارات المدرسية بمفاهيم وتطبيقات التعليم الإلكتروني، وتنمية قدرات الموجهين الفنيين ورؤساء الأقسام بالمهارات المطلوبة لتطبيق استراتيجية التعليم الإلكتروني، وتطوير الدعم الفني داخل المدارس وتعزيز عنصر التنمية المهنية.

وأشار إلى المحور الثاني، وهو الطالب حيث يعزز التعليم الإلكتروني قدراته العقلية والمهارية ليتمكن من تطوير استراتيجية التعليم الذاتي لذا يحتم الأمر مساعدة الطالب وتنمية قدراته ليلبي متطلبات هذا الدور بشكل صحيح، فيما تطرق إلى المناهج قائلاً «ان المنهج الدراسي هو الاداة الأساسية التي تستخدمها التربية لتحقيق أهدافها من العملية التعليمية، ويجب مؤامة المناهج وطرق التدريس مع المتطلبات التربوية والسلوكية والمعرفية والفلسفية لاستراتيجية التعليم الإلكتروني».

وأشار الشريجة إلى المحور الرابع وهو التقنية، حيث ينظر إليها كأداة مساعدة ومحفزة وداعمة للطالب، ليتمكن من الوصول للمعرفة وإدارتها وتشكيلها والتفاعل معها، لافتاً إلى ما تتضمنه البنية التحتية للمشروع من مواد أساسية، لتجهيز بيئة تعليمية تكون قادرة على استيعاب تدفق المعلومات الناتجة عن استخدام الخدمات وتطبيقات تنمية المعلومات والاتصالات.