حلّ ... «اليد»!

في خطوة متوقعة ومنتظرة منذ اشهر عدة، قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد حل مجلس ادارة نظيره الكويتي الذي كان يترأسه الفريق متقاعد ناصر صالح وتشكيل لجنة موقتة لادارة شؤونه برئاسة امين السر السابق بدر الذياب وتضم في عضويتها كلا من فيصل باقر، مبارك القحطاني، جديع المطيري، وعلي بوهندي.

ومن المؤكد ان هذا القرار سيؤدي الى ازمة جديدة بين الاتحاد الكويتي للعبة الذي يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم والحكومة ممثلة بالهيئة العامة للشباب والرياضة التي لا يمكن بأي شكل من الاشكال أن تتعامل

مع اللجنة الموقتة وستوقف عنها بالتالي انواع الدعم كافة، وسينسحب ذلك على الاندية التي تتعامل معها.

يُذكر أنه تعذر عقد اجتماعين لجمعيتين عموميتين غير عاديتين للاتحاد لتعديل النظام الاساسي بناء على توصيات الاتحاد الدولي الذي يرأسه المصري حسن مصطفى، والمخالفة للقوانين المحلية، كما تعذر انتخاب مجلس ادارة جديد بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي في العام 2012 وذلك بسبب تحذيرات «الهيئة» للأندية من مغبة حضور هذه الاجتماعات المخالفة.

وكان ناصر صالح صرح في مناسبة سابقة انه لن يقوم بتسليم الاتحاد الى اية لجنة يقوم الاتحاد الدولي بتشكيلها ما لم توافق "الهيئة" على ذلك، مؤكداً ان المجلس الحالي هو المجلس القانوني الذي تم تشكيله من قبل الاندية الاعضاء فيه.

جس النبض

من جانبه، وصف النائب عبدالله المعيوف قرار الاتحاد الدولي بحل الاتحاد الكويتي بـ«جس النبض» و«المرتب له» بغية الوقوف

على رد فعل الحكومة، «خصوصا اننا نسمع منذ فترة تهديدات اللجنة الاولمبية الدولية للكويت بالإيقاف».

وتساءل عن دور رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية تجاه هذا القرار خصوصا ان اتحاد اليد يقع تحت مظلتها وقال: «يجب عليه (رئيس اللجنة الاولمبية) التدخل»، وسأل: «هل سيبقي متفرجا ولا يتدخل سوى عند تطبيق القوانين المحلية؟».

ورأى المعيوف ان هذا الامر مرتب له من قبل بعض الأشخاص المستفيدين من الرياضة والذين يعطون الاولوية لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة خصوصا ان تشكيل اتحاد اليد تم وفق النظم المتبعة في تشكيل الاتحادات الأخرى ووفق القوانين والنظم نفسها، وختم متسائلاً: «فلمَ أصبحنا الان مخالفون للقوانين الدولية؟».

اما النائب راكان النصف، فقال: «حل الاتحاد الكويتي لكرة اليد من قبل الاتحاد الدولي هو استمرار لمسلسل طغيان البحث عن المصالح والتكسب الشخصي المستشري في الرياضة والذي يسمح في كل مرة للمنظمات الدولية الغارقة بالفساد ان تستمر بالتدخل في الشأن المحلي والتحكم في مصير الشباب الكويتي وهو امر مرفوض ويجب محاسبة المتسبب فيه».

فترة زمنية

وفي اول تصريح له بعد تعيينه رئيساً للجنة، قال بدر الذياب ان الاتحاد الدولي طلب تعديل النظام الاساسي للاتحاد المحلي وفق متطلباته على ان تجرى بعده انتخابات لتشكيل مجلس ادارة جديد لادارة شؤون الاتحاد للفترة المقبلة.

واشار الى ان الاتحاد الدولي لم يحدد فترة زمنية معينة لانهاء هذه الاجراءات.

ولم يخف الذياب تخوفه من عدم موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة على هذا الاجراء، مؤكدا انه يسعى مع زملائه للتوفيق بين متطلبات الاتحاد الدولي والقوانين الرياضية المحلية حتى لا تتعرض كرة اليد الكويتية للايقاف ويتضرر اللاعبون.

وعلمت «الراي» بأن الهيئة العامة للشباب والرياضة لن تتعامل مع اللجنة الموقتة نظراً لمخالفتها القوانين المحلية، علما ان مصدرا مسؤولا اعرب ان «الهيئة» لم تتلق حتى الان مضمون قرار حل مجلس الادارة وتشكيل اللجنة الموقتة وانها على ضوء ما يصلها ستحدد الاجراء المتخذ.

وتعجب المصدر من اسماء الاشخاص الذين تم تعيينهم في اللجنة متسائلاً: «اذا كان الاتحاد الدولي قام بحل مجلس ادارة الاتحاد الحالي بسبب تقاعسه في ادارة شؤونه، فكيف يشكل لجنة من اعضاء مجلس الادارة المتقاعس نفسه؟».

واعتبر المصدر ان ما اقدم عليه الاتحاد الدولي اجراء خاطئ لأن الأندية الممثلة للجمعية العمومية للاتحاد هي التي امتنعت عن حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وان الاتحاد لا ذنب له في ما حدث ولا يجوز حله بهذه الطريقة.

واستبعد ان تتعامل الهيئة مع هذه اللجنة الموقتة وتوقع ان تزداد الامور تعقيدا.

وطالب المصدر الاشخاص المتنفذين الذين يسعون للاضرار بالرياضة الكويتيية التوقف عن الاستقواء بالخارج.