استقالات جماعية في «اتحاد النقابات المستقلة»

في هزة قوية لـ «اتحاد النقابات المستقلة»، وهو منسق ومعارض لـ «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، المعترف به حكوميا، قام 525 عاملا من العاملين في هيئة النقل العام، بتقديم استقالاتهم من عضوية «الاتحادات المستقلة»، والعودة إلى «اتحاد نقابات عمال مصر»، ونقابة العاملين في النقل البري.

واكد «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، إن «العاملين تقدموا باستقالاتهم إلى مديرية القوى العاملة في القاهرة»، حسب ما ذكر بيان للاتحاد العام.

وقال عضو مجلس إدارة النقابة العامة للنقل البري سيد جمعة، إن «رئيس الاتحاد العام أعطى توجيهاته باعتبار هؤلاء العاملين مستمرين فى عضويتهم في النقابة العامة منذ التحاقهم بالعمل وأن يتمتعوا بكل الأنشطة والخدمات التى تقدمها النقابة العامة للنقل البرى لنحو مليون عضو».

واكد العمال في بيان إن «هذه الكيانات لا شرعية قانونية لها ورفضنا الاستمرار فيها بسبب توجهات عدد من العناصر التخريبية التى تريد النيل من مقدرات الوطن وزعزعة الاستقرار».

في المقابل، ووسط خلافات واسعة في الأوساط العمالية والحقوقية، حول قانون العمل الجديد، انتهت ورشة عمل عُقدت في مقر «الاتحاد الديموقراطي» في القاهرة، في إطار التعاون بين منظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية المستقلة، إلى وجود عدد من العناصر الإيجابية مقارنة بالقانون 12 للعام 2003 بما يوفر أرضية «لانطلاق حوار مجتمعي من أجل قانون عمل عادل ومتوازن».

على صعيد آخر، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إنها «طلبت تقريرا من إدارة الجمعيات الأهلية في الوزارة، عن الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في شأن مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة، وستبحث الشكوى بنفسها».