لجنة «التشريعات الصحافية» تمدّد عمل الإعلاميين حتى 65 عاماً

وسط ترحيب، مشوب بالحذر، استبقته خلافات ومطالب متعددة من قبل الجماعة الصحافية في مصر، وافقت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحافية والإعلامية، على مقترحات بمواد للتمديد للصحافيين العاملين في المؤسسات القومية حتى سن 65 عاما، على أن يتقاضى الصحافي مكافأة شهرية، كما أقرت اللجنة حق الصحافي بالعلاج على نفقة مؤسسته.

ورأت قيادات صحافية، أن «قبول المد يمنح الصحافيين فرصة الاستمرار، ولكنهم طالبوا بتعديلات تقلل من فرص الإطاحة بالقيادات الصحافية الناجحة».

وذكرت اللجنة في بيان إنها «قررت أن تكون سن الإحالة إلى المعاش 60 عاما للصحافيين والإداريين والعمال بالمؤسسات القومية، وأن يكون المد للصحافيين حتى سن الـ 65، ضمن مقترحات مشروع القانون الذي تعكف اللجنة على إعداده منذ أشهر».

وقال الأمين العام للجنة الكاتب ضياء رشوان، إنه «سيكون للهيئة الوطنية للصحافة حق إصدار قرار بعدم المد للصحافي الذي لم يقض 20 عاما على الأقل في العمل في المؤسسات القومية، ومنها السنوات الخمس الأخيرة المتصلة، أو الذي صدرت بحقه عقوبة تأديبية من النقابة، وأن يحصل من يتم المد له على مكافأة شهرية».

في سياق مواز، أكدت «رابطة أعضاء مجالس الإدارات» والجمعيات العمومية المنتخبين في المؤسسات الصحافية القومية، «ضرورة التزام اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية، بمقترحات الجماعة الصحافية الطامحة لتحقيق إصلاحات حقيقية»، مشددة على «ضرورة الالتزام بضوابط حاكمة وملزمة للجهة المختصة باختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات».