«الرؤيا»: خياران للاستمرار ... الاندماج أو تخفيض رأس المال

أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الرؤيا للاستثمار والإجارة خالد فهد الوقيان، أن الشركة في المراحل النهائية من سداد ما تبقى عليها من ديون، لافتاً إلى خيارين أمام مجلس الإدارة سيطرحهما أمام الملاك الأول اندماجها مع شركة مدرجة، أو الاستمرار بعد تخفيض رأس المال وتحويلها الى قابضة.

وبين الوقيان رداً على اسئلة «الراي» عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وبنسبة حضور بلغت نحو 77 في المئة، أن الشركة كان عليها التزام دين وقريباً ستصبح بياناتها نظيفة من الديون، مضيفاً أن آخر مبلغ بقي عليها كان نحو 5 ملايين دينار تم سداد نحو 30 في المئة منه، لافتاً إلى أنه يتم الآن تقييم أصل تملكه الشركة، وإذا وافقت المحكمة على خطة المعالجة التي كانت تقدمت بها ضمن قانون الاستقرار المالي، ستكون حينها قادرة على تنظيف ميزانيتها من الديون.

وعن مستقبل الشركة أفاد الوقيان أن مجلس الإدارة أمامه خياران الأول الاندماج مع شركة مدرجة تكون أوضاعها مستقرة ولديها أصول جيدة، ولا تعاني من أي مشاكل على أن يعقب ذلك إدراجها في البورصة، والخيار الثاني تخفيض رأس المال البالغ حاليا 15 مليون دينار، والتحول إلى شركة قابضة وممارسة النشاط والسعي إلى تحقيق أرباح قابلة للتوزيع خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة سيدعو إلى عقد عمومية غير عادية لبحث تلك الخيارات.

ونوه إلى أن تلك الخطوات سيتم البدء بها بداية العام المقبل على أن تتضح الرؤية اعتباراً من العام 2017، وقال إن التحدي الأكبر أمام الشركة هو توافر السيولة، وهو أمر يعيق نشاط الشركة وتحقيق النمو، مفيداً أن أغلب أصول الشركة تتمثل في استثمارات مباشرة وعقارات.

وعن ميزانية العام 2014 أكد أن الميزانية قدمت إلى البنك المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة غير أن الوزارة ردتها الى الشركة بسبب انتهاء التراخيص، منوهاً إلى ان تلك الميزانية تلحظ تحقيق أرباح بنحو نصف مليون دينار، وتوقع تحقيق أرباح في العام الحال والعام المقبل.

وجاء في كلمة رئيس مجلس الإدارة خلال العمومية أن السوق المحلي ما زال يعاني من تبعات الازمة المالية رغم تعافي الاسواق المالية العالمية، إذ أن قطاع الاستثمار مازال متأثرا بالركود الاقتصادي في البلاد والذي انعكس على أداء الشركات الاستثمارية المالي.

وأشار الى أن الشركة حققت خسائر تقدر بنحو 631 ألف دينار مقابل خسائر بلغت نحو 553 ألف دينار في العام 2012، في حين بلغت حقوق المساهمين نحو 6.5 مليون دينار مقابل 6.9 مليون دينار في العام السابق.

ووافق المساهمون على بنود جدول الأعمال وأبرزها تقريرا مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وعدم توزيع أرباح على المساهمين، وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرفهم وإبراء ذمتهم وإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.