البلدية تلبي نداء مدير «الموانئ»: سنزيل التجاوزات في ميناء عبدالله

لبّت بلدية الكويت نداء المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ الشيخ يوسف العبدالله، بتصحيح الوضع لجهة أرض المؤسسة المغتصبة في ميناء عبدالله، حرصاً على أموال وأملاك الدولة، فأعلن المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح عن التوجه الى «إزالة المخالفات كافة التي ارتكبتها الشركة المستثمرة، إضافة الى سحب ترخيصها في حال ثبت وجود التجاوزات في الموقع المشار اليه».

وقال الصبيح لـ «الراي» إن «البلدية ستلبي نداء العبدالله بإرسال مساحين من أجل معاينة الموقع»، مؤكداً أن «قرار سحب الترخيص مرهون بعملية المساح التي ستقوم بها البلدية».

وشدد الصبيح على استعداد البلدية للقيام بالجولة في الموقع للتأكد من التراخيص الممنوحة، كاشفاً عن «إزالة جميع المخالفات والتعديات الموجودة على أملاك الدولة»، ولافتاً الى أنه تم ابلاغ فرع بلدية محافظة الأحمدي للتعامل مع الواقعة، وأن البلدية ستحرر المخالفات، إن وجدت، وستحيل الأمر الى القضاء.

وأكد الصبيح أن «مبدأ الواسطة مرفوض، ولا يمكن لأي كان أن يتدخل في الموضوع، على اعتبار أن البلدية ستقوم بعملها وفقا لصلاحياتها، حتى لو كان التعدي على نصف متر فإننا سنزيله وستتخذ البلدية إجراءاتها القانونية».

وكان المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ قد خرج عن صمته، في كتاب «تحذيري» الى بلدية الكويت، يفيد بتجاوز إحدى الشركات على أملاك الدولة واستغلالها لمساحة 300 ألف متر مربع دون وجه حق، وتسويرها لمليون متر مربع «في مخالفة صريحة للنظم واللوائح المعمول بها كافة في المجلس البلدي والبلدية».

ولخّص مدير عام الموانئ تلك التجاوزات في 6 نقاط، مشيراً فيها إلى كم المخالفات التي تشوب أرض الـ «مليون متر مربع» التي خصصها المجلس البلدي للمؤسسة غرب طريق السفر السريع في منطقة ميناء عبدالله.

وأوضح العبدالله أنه من خلال لجان التحقيق التي تم تشكيلها في هذا الخصوص «ثبت بما لايدع مجالاً للشك أن الشركة المستغلة للأرض قامت باستغلالها بالمخالفة لأغراض التخصيص التي منحت حق استغلال الأرض من أجلها، وفي هذا مخالفة صريحة لقرار المجلس البلدي في شأن التخصيص وكذلك مخالفة لنظم ولوائح بلدية الكويت».

وختم العبدالله كتابه إلى البلدية بالقول «إيماناً منا بحرصكم على مقدرات ومصالح هذا الوطن، ولأننا نعلم علم اليقين مواقفكم الحازمة في محاربة مثل هذه المخالفات التي لها بالغ الضرر بمصالح وأموال هذا البلد، فإننا نلتمس منكم النهوض بواجبكم لوضع حد لهذه التجاوزات على أموال وأملاك الدولة، من خلال تشكيل فريق مساحي البلدية لمعاينة الأرض والتأكد من صحة ما حواه الكتاب من مخالفات صارخة للنظم واللوائح كافة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات ومحاسبة المتسببين في هذا الشأن».