«الأشغال»: نملك حق استبعاد أي مقاول لا يلتزم باشتراطاتنا

أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان أن الوزارة تملك الحق في محاسبة اي مقاول لا يلتزم باشتراطات الوزارة كاستبعاده من مشاريع الوزارة وغيرها الكثير من العقوبات التي يمكن اتخاذها.

وشدد الحصان في تصريح على هامش مؤتمر صحافي عقده قطاع هندسة الطرق بحضور وكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم لاستعراض انجازاته النصف سنوية على حرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها بالشكل المطلوب ووفق المقاييس العالمية المعتمدة في مشاريع الوزارة.

واستعرض الحصان خطة الوزارة لتطوير منظومة الطرق في الدولة خلال المرحلة المقبلة، مبيناً حجم المشاريع والاتفاقيات التي يعمل قطاع الطرق على تنفيذها بما يساهم في رفع المستوى والأداء بما يتناسب والتوسع العمراني في الدولة متمثلة في المناطق والمدن الجديدة وكذلك الزيادة السكانية.

وأكد حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أثناء تنفيذ مشاريعها لضمان تسهيل حركة المرور والتقليل من الازدحامات المرورية في المناطق المحيطة بتلك المشاريع بالإضافة إلى فتح مسارات موقتة جديدة إلى أن يتم تنفيذ تلك المشاريع التي يعول عليها الكثير في رفع مستوى الطرق في الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت في بعض المشاريع التي تم طرحها أخيراً وخاصة المشاريع في المناطق الجديدة على تجزئتها وتكليف أكثر من مقاول لتنفيذها لضمان سرعة الإنجاز والتنفيذ، مؤكداً أن مستخدمي الطرق سيشعرون بحجم التطور والانسيابية بعد الانتهاء من جملة المشاريع التي تنفذها الوزارة في الوقت الراهن.

ورداً على مشكلة زحف الرمال على الطرق الخارجية السريعة قال الحصان «إن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة خلال المرحلة الماضية لإزالة كميات الرمال المتراكمة على الطرق والتي يصعب التحكم بها لارتباطها في المواسم وحركة الرياح والتقلبات المناخية الطبيعية، مبيناً ان وزارة الأشغال العامة عملت على فتح الطرق وازالة الرمال المتراكمة من خلال عقود الوزارة الخاصة بإزالة الرمال مع بعض الجهات الأخرى التي ساعدت في تلك الأعمال».

وأشار إلى أن قطاع الطرق قام بدراسة هذا الأمر خلال الفترة الماضية كما تقدمت دور استشارية عالمية لحل هذه المشكلة، مؤكداً ان هناك حلولا عدة لهذا الموضوع ونولي الأمر أهمية خاصة لاختيار الأنسب منها.

وأعلن الحصان عن وجود تنسيق مسبق مع الجهات الأمنية لوضع حواجز عازلة للرؤية أعلى مشروع طريق الجهراء الذي يمر على عدة منشآت أمنية، مبيناً أنه عند افتتاح الطريق ستكون الحواجز قد تم الانتهاء من وضعها وتركيبها من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الجانب.

وأشار إلى ان قطاع الطرق يواجه تحديات عدة أثناء تنفيذ مشاريعه منذ البدء في تجهيز مستندات المشاريع حتى نهاية تنفيذها، لافتاً إلى وجود تنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة لتجاوز تلك التحديات ووضع الحلول المناسبة للمضي في تنفيذ تلك المشاريع.

وقال ان الوزارة تضع مقاييس محددة لتنفيذ مشاريعها من قبل المقاولين الذين يفترض بهم الالتزام بتلك المقاييس لضمان جودة تلك المشاريع.

وأضاف الحصان ان القطاع استفاد بشكل مرضي من صرف الميزانية في العام المالي الماضي 2014 حيث وصل الصرف الى 228 مليون دينار بينما وصلت الى 375 مليون للسنة المالية الحالية 2015.

وبشأن الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المشاريع التي يتم تنفيذها بالقطاع قال الحصان ان طول الدورة المستندية تعتبر من أهمها مؤكداً السعي الجاد في تذليلها والتقيل من طول المدة التي تستغرقها حيث تمكن القطاع من التسريع بشكل ملحوظ في صرف دفعات المقاولين والاسراع في التعاميم الداخلية.

وتابع ان الوزارة تقوم بالتنسيق الجاد والفعلي مع الوزارات والجهات ذات الشأن في تقصير مدة الدورة المستندية وعدم الرجوع إلى بعض الجهات مثل المجلس البلدي في بعض المعاملات.

وحول التنسيق مع الهيئة العامة للنقل والطرق قال الحصان ان الهيئة حالياً في طور التأسيس الإداري وفي حال استعدادها إدارياً سوف يتم التنسيق الكامل بينها وبين الوزارة.

واستعرض الحصان مشاريع القطاع مبينا ان القطاع لديه مشاريع قيد التنفيذ وتبلغ 17 مشروعاً وبتكلفة تصل 1.625 مليار دينار، بينها مشروع الدائري الأول المرحلة الثانية «دسمان وشارع عبدالله الأحمد» والذي تبلغ قيمته 32 مليون دينار، متوقعاً انجازه خلال أغسطس المقبل.

وقال الحصان، ان نسبة الانجاز في مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد تبلغ 35 في المئة كما ان تكلفة المشروع تصل لـ 738 مليون دينار، ومن المتوقع انجازه خلال نوفمبر من العام 2018، مشيراً الى ان مشروع تطوير طريق الجهراء تصل نسبة الانجاز به لـ 78 في المئة، ومن المتوقع انجازه خلال أغسطس من العام المقبل، لافتاً إلى ان نسبة الانجاز في مشروع طريق جمال عبدالناصر يصل لـ 58 في المئة، وبقيمة تصل لـ 242 مليون دينار، ومن المتوقع انجازه خلال ديسمبر من العام المقبل.

وذكر ان هناك مشاريع قيد الطرح والترسية ويبلغ عددها 17 مشروعاً وتصل تكلفتها إلى مليار و625 مليون دينار، وأبرزها مشروع تطوير شارع القاهرة، والتقاطعات على الجزء الغربي من الدائري الخامس، وتطوير طريق النويصيب، وتطوير شارع الخليج عند دوار البدع، والطريق المستحدث من طريق سعدالعبدالله الى بوابة بحيث، والطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة، وطريق الدائري السابع «المرحلة الأولى» ، وتطوير طريق السالمي وشارع الغوص.

ونوه إلى ان القطاع لديه مشاريع مستقبلية ويبلغ عددها 18 مشروعاً و تبلغ 2.2 مليار دينار، وأبرزها تطوير الدائري الأول، والدائري الثاني وشارع دمشق وتطوير الدائري الثالث والرابع والسابع وطريق العبدلي من مدينة المطلاع الى التقاطع مع الطريق الاقليمي الشمالي، وتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع السكنية، فضلاً عن تطوير الطريق الإقليمي الجنوبي من شمال طريق ميناء عبدالله - الوفرة الى شمال كبد، وتطوير طريق السالمي «المرحلة الثانية والثالثة».

وقال الحصان، ان القطاع لديه اتفاقيات استشارية مستقبلية يتم تحضيرها وطرحها وهي 9 اتفاقيات، وأبرزها اتفاقية لدراسة وتصميم تقاطعات متفرقة لخدمة مناطق مختلفة ونفق مشاة في شارع فهد السالم، واخرى لدراسة وتصميم تطوير طريق كبد -الصليبية، واتفاقية لمراجعة تصميم تطوير طريق الدائري الرابع، ودراسة وتصميم البنية التحتية لمنطقة الشقايا الصناعية «النعايم»، فضلاً عن اتفاقية لدراسة وتصميم لتحسين أداء طريق الفحيحيل السريع.

من جهتها ،قالت وكيل وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم إن ما تقوم به من مشاريع حيوية لتطوير الطرق سيسهم في رفع مستوى شبكة ومنظومة الطرق في الدولة ويساهم في رفع مستوى قدرتها الاستيعابية، آملة أن يكون العام 2018 نهاية لمشكلة الازدحامات المرورية بعد تنفيذ أغلب المشاريع الحيوية التي تعكف الوزارة على تنفيذها.

ولفتت الغنيم إلى ان تنفيذ العديد من الطرق الرئيسة والجسور المطروحة ضمن خطة التنمية والتي تم عرضها تفصيلياً خلال المؤتمر والجاري تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة ستحقق انسيابية كبيرة في حركة المرور وستكون اللبنة الأساسية في القضاء على المشكلة.