التأمين الصحي للكويتيين... آتٍ

فيما لا يزال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير يكابد الهجمة النيابية المتزايدة، بشّر عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب حمد الهرشاني بقرب إقرار قانون التأمين الصحي للكويتيين في مطلع دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، واطمأن رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب عبدالله المعيوف الى تصريحات وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، التي أكد فيها بأن لا تراجع عن القوانين الرياضية التي أقرها مجلس الأمة، مشدداً على أنه حان الوقت لإيقاف أصحاب المصالح الرياضية عند حدّهم.

ومن اللافت أن الهجمة النيابية ضد العميرالى حد التلويح باستجوابه، ما زالت تتفاعل وتتراكم وأثمرت زيادة في عدد المؤيدين للمساءلة، وهناك نواب ينتمون إلى أطياف سياسية متنوعة في طريقهم إلى تأييد الاستجواب، أو على الأقل تأييد المحور المتعلق بهيئة الزراعة.

وطالب رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص الوزير العمير بالتعاون مع النواب، مستغرباً ما قام به الوزير أخيراً من «ردود مرفوضة جملة وتفصيلاً».

وقال الحريص «اذا استمر الوزير العمير في عدم التعاون مع المجلس، سواء في وزارة النفط أو في ما يتعلق بهيئة الزراعة والأخذ بتوصيات لجان التحقيق البرلمانية، فعليه حينها أن يستقيل أو يواجه المساءلة السياسية».

وأعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن شكره لتطمينات وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود والتي أكد فيها أنه لا نية للتراجع عن قوانين الرياضة التي اقرها مجلس الأمة، وتشدده في احترام المواثيق الدولية وسيادة الكويت التي يجب ان تحترم.

وعبر المعيوف عن ثقته بان رئيس هيئة الشباب والرياضة الشيخ احمد المنصور «لن يسمح لكائن من كان أن يعرقل مسيرة الإصلاح الرياضي، ونقول لاصحاب المصالح الرياضية الخاصة أنه جاء الوقت لإيقافكم عند حدودكم الطبيعية».

وأعلن عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب الهرشاني جهوزية قانون نظام التأمين الصحي للمواطنين كافة، والذي سيرى النور قريباً بإقراره في مطلع دور الانعقاد المقبل، مؤكداً أن أعضاء اللجنة فضلوا التريث في طرحه حتى يقيموا تجربة التأمين الصحي للمتقاعدين المقرر تطبيقه الشهر المقبل.

وقال الهرشاني لـ «الراي» إن قانون التأمين الصحي لجميع المواطنين سيحدث نقلة في الرعاية الصحية من حيث المحافظة على صحة الفرد والمجتمع، كما سيساهم في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمة الصحية.

ولفت الهرشاني إلى أن الاقتراح المدرج في اللجنة الصحية يغطي العديد من الخدمات، ومنها الفحص الطبي والعلاج في العيادات العامة والاختصاصية، بالإضافة إلى الفحوصات المخبرية والأشعة والعمليات الجراحية، عدا عمليات جراحات التجميل.