مع تراجع مُعدلات سيولة البورصة إلى أدنى مستوياتها في 14 عاماً

«صانع السوق» ... لم يعد يحتمل التأخير

1 يناير 1970 07:55 ص
• الجهات المعنية أوشكت على الانتهاء من «صانع السوق» ... و«المارجن» قيد البحث

• الغربلة تُسهّل مهمة «صانع السوق» و«المارجن» لن يُقدّم إلا على الشركات التشغيلية

• شركات الوساطة قد تكون مرشحة لتقديم خدمة «المارجن»
وضعت الجهات الرقابية حزمة من الأدوات الاستثمارية المُطبقة في العديد من أسواق المال المجاورة، تحت الدراسة بهدف تطبيقها في الكويت، ومن ضمن أبرز هذه الأدوات صانع السوق والصكوك إضافة الى السندات التي باتت قواعدها جاهزة.

وتدور مباحثات فنية بين الجهات المسؤولة حول إمكانية تطبيق «المارجن» من خلال قنوات مليئة ولديها الإمكانيات الإدارية والمالية والتقنية للعمل بها، سواءً كانت مؤسسات استثمارية أو شركات تعمل في إدارة الأصول أو شركات وساطة مالية مرخص لها.

وقالت مصادر رقابية رفيعة المستوى لـ (الراي) «نتابع عن كثب ما تشهده التعاملات اليومية في سوق الكويت للأوراق المالية، ولدينا خطة استراتيجية لمُعالجة تراجع مُعدلات السيولة في البورصة لأدنى مستوى لها منذ 14 عاماً (المعدل اليومي في النصف الاول كان عند نحو 19 مليون دينار)، وهي تسير بالتوازي مع دراسة غربلة القطاعات لإيجاد سوق متين بدلاً من الوضع الحالي الذي تسيطر عليه حركة الأسهم الورقية (ذات النماذج الاستثمارية غير الواضحة).

وأشارت المصادر الى أن القواعد المنظمة لعمل«صانع السوق»ستكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي، فيما أشارت الى أن أداة التمويل أو«المارجن»ستوضع على طاولة البحث قريباً، إذ ستكون عاملاً استراتيجياً في معالجة مشكلة تدني السيولة. وذكرت أن غياب صناع البيوع المستقبلية من شركات الاستثمار التي تنازلت عن الرُخص الممنوحة لها على مدار السنوات الست الماضية (في ظل التعديل السيء الذي أصاب شروط وأطر تنظيم الخدمة الذي تضمن خفض الفائدة الى نحو 6 في المئة.

صناعة السوق

وتأتي فكرة»صناعة السوق«أو»مزودي السيولة«ضمن سلسلة الأدوات التي تُدرس حالياً، إذ يعتبر مزود السيولة متداولاً يمتلك استراتيجية تداول تقوم على تحقيق الأرباح بالاعتماد على الفرق بين سعر العرض والطلب، فيما توفر الجهات المسؤولة برنامجاً لمزود السيولة حيث يعهد إليه شركة محددة (سهم). وتم إثبات فعالية هذا المفهوم في عدد من الأسواق، ومن المتوقع أن يترك تأثيراً كبيراً في البورصة المحلية.

وقالت المصادر ان وظيفة صانع السوق تؤديها شركة استثمارية أو وسيط مالي مرخص له، ويقبل مخاطر عدد معين من الأسهم/ ورقة مالية معينة من أجل تسهيل التداول عليها ورفع نسبة سيولة السهم المستهدف.

طرف مُحايد

وبينت المصادر«لابدّ أن يكون صانع السوق طرف غير متداخل بملكيات مؤثره مع الشركة المستهدفة أو ملّاكها لضمان الحيادية، وكل صناع السوق يتنافسون لإثبات الفعالية والنجاح من خلال طلب شراء وبيع عدد مضمون من الأسهم وتضييق الفجوات بين العرض والطلب لبلوغ التوازن السعري، وذلك بمجرد استلام طلبيات بيع أو شراء، على أن يستجيب صانع السوق لتلك الطلبات مباشرة من مخزونها الخاص لضمان انسيابية الدخول أو الخروج في الحاله العكسية، لاسيما وأن هذه العملية تتم في ثوان معدودات».

ويعد مؤشر«ناسداك»مثالاً بارزاً على عملية صناعة السوق، إذ إن هناك مئات الشركات، ويتنافس فيه الكثير من صناع السوق الذين يقومون بدورهم في بورصة«ناسداك»، والحفاظ على الأسواق المالية بكفاءة لأنهم على استعداد لاحتواء كل من أسعار الشراء والعرض لأسهم الشركة المستهدفة.

المارجن... و«السيولة الساخنة»

من المنتظر أن تشارك الجهات الرقابية بعض الأطراف والهيئات والاتحادات ذات العلاقة في بحث إمكانية تطبيق»المارجن«لأداة داعمة لحركة السيولة على الاسهم المدرجة. يُوصف«المارجن»للأسهم بالأداة الرافعه للقوة الشرائية لمحفظة معينة من خلال تمويل موجّه الى الأسهم وأفضلها لِلَجم المخاطر، ومعناه ان تكون هناك أسهم بالمحفظة يرغب صاحبها بالاحتفاظ بها خوفاً من أي تغيير يطرأ على سعرها، فيتجه المستثمر لجهه مانحة لتمويل مالي لرغبته بزيادة انكشافه على الأسهم سوء استثمار قصير الأجل أو مضاربات محمومة فيحصل على مبلغ مالي مساوٍ لقيمة الأسهم (المعتمده).

وتؤكد مصادر متخصصة أن هناك شروطاً وأطراً يجب مراعاتها لدى اعتماد«المارجن»، إذ تشترط ان تُقدم على الأسهم ذات الملاءة العالية والأرباح المتدفقة والتوزيعات المستمرة، والتي لا يستغني عنها أي صندوق أو محفظة لتدعيم مركزه الاستثماري وتكون تحت الطلب دائماً في أغلب الظروف.

وأضافت أن لمقدم الخدمة سواء كان شركة استثمارية أوشركة وساطة او غيرها من الكيانات، الحرية في اعتماد أسهم محددة من القائمة المعلنة من قبل هيئة أسواق المال المقبولة كضمان مقابل النقدية المقدمة للعميل في محفظته.

حجم المبالغ

تكون المبالغ المقدمة من مقدم التمويل مربوطة بالبيانات المالية، ولها نسبة محددة من حقوق المساهمين او من راس المال لضمان وفاء مقدم الخدمة بالتزاماته في حالة التقلب الحاد للسوق علي ان تكون بنحو 10 في المئة مثلا او اكثر قليلاً وهي متغيره بتغير البيانات الماليه بالزياده أو النقصان على ان تكون المراجعة فصيلة مثلاً.

كفاية رأس المال

لابد ان تراعي كفاية رأس المال والبنود المالية التي سيبني عليها سقف التمويل لعدم الإضرار بمصالح المساهمين والقدرة على الإيفاء بمخاطرها.

وبينت المصادر بعض المخاطر التي تحتاج الى قراءة لوضع المعايير المناسبة للتعامل معها لدى تقديم«المارجن» للعملاء، لافتة الى أن الإفراط في قبول سلع محددة كضمان قد يزيد من عبء التسييل من قبل مزودي الخدمة في حالة التقلب الحاد.

ويستطيع تقديم الخدمة بشكل فاعل الكيانات التي تحتفظ بمحافظ داخلية في دفاترها لضمان انسيابية تنفيذ شروطها كشركات الاستثمار، ويمكن دخول شركات الوساطة مستقبلاً إذا ما تم تغير مستوى التسويه، لكي يصبح على مستوى الوسيط وليس العميل كما هو معمول حالياً.

وقد تكون عند طرف ثالث بعقد ثلاثي موثق عند كاتب العدل على أن يكون الطرف الثالث كالأمين على مكونات المحفظة فقط دون النظر لمخاطرها والالتزام بتسليم مكوناتها الى الطرف الممول أو بكتاب منه لفك التحفظ، وذلك دون تقييد العميل في اعمال البيع والشرء.

المحفظة والآلية

توزيع المحفظة والتركّز والنسب القصوى للتملك في سلعة واحدة بالنظر إلى القيمة الإجمالية للمحفظة، وفي حالة انخفاضها مثلاً يتم طلب التنبيه ثم في حالة الانخفاض أكثر يتم طلب دفعة إضافيه من المحفظه لإبقائها مثلاً بحدود 180 في المئة مع ضرورة وضع نسبة نهائية يتم عليها تصفية المركز ولغاية نسبة متفق عليها، وحتى في حالة عدم تصرف العميل.