المُضَارِبون «يضْرِبون» بغياب المحافظ والصناديق

لم يعد أمام المتعاملين في سوق الأوراق المالية سوى مؤشر السيولة ليتأكدوا من «طقس التداولات» والظروف الاستثمارية على الأسهم المُدرجة سواءً كانت آمنة كما في السابق أم لا.

وبالنظر الى أداء السوق يُلاحظ أن السيولة المضاربية «الساخنة» فقط هي الحاضرة خلال التعاملات (تحرص على تحقيق عوائد بسيطة بشكل متكرر بواقع وحدة أو وحدتين)، فيما لا تزال الشريحة الأكبر من المتداولين، وهم مساهمو الشركات وملّاكها في منأى عما يشهده السوق، إذ لم تتحرك محافظهم لدعم الأسهم عبر الشراء والقيام بدور صناعة السوق ما زاد «الطين بلة».

ويؤكد مديرو الاستثمار لـ «الراي» في مؤسسات كبرى أن أموال المحافظ المالية والجانب الأكبر من الصناديق خرجت من البورصة الكويتية بحثاً عن فرص مناسبة في أسواق مثل السعودية والإمارات وقطر وغيرها من الأسواق المجاورة.

وفي ظل شح السيولة الذي تعانيه البورصة وهجرة المحافظ والصناديق، لا يزال هناك لاعب رئيسي يجابه برأسمال صغير من أجل تحقيق المكاسب ولو على مضض إنه «المضارب»، فالوقت ليس في صالحه، فهو يعلم ضالته ويستطيع تحقيق هدفه من خلال التصريف على صغار المستثمرين.

وبحسب المؤشرات العامة للسوق التي أعادت بعض السلع الى مستويات ما قبل عشر سنوات، (سواء خلال تعاملات شهر رمضان أو أمس) فإن البورصة تعاني غياب الثقة والمحفزات التي من شأنها ان تدعم الأداء العام للبورصة، ما أثر بدوره على الشركات التشغيلية التي تتأثر بحالة العزوف الشامل عن السوق.

ورأى مديرو الاستثمار أن معدلات السيولة المنخفضة جاءت في ظل عدم التفاعل مع الأرباح االفصلية التي تُعلنها الشركات، بالإضافة الى تخوف أصحاب رؤوس الأموال من حدوث موجات هبوط حادة، فيما يظل العامل النفسي الخفي هو العامل الأكثر تأثيرا على أداء السوق، فالمتعاملون يرفضون الدخول في سوق يفتقر الى الاهتمام الحكومي به على غرار الأسواق الإقليمية التي أطلقت سلسلة من الخطط التحفيزية.

وبدأت إعلانات النصف الأول تتزايد مع تجاوز نصف المهلة الرسمية المحددة للإفصاح عن نتائج الشركات، إلا أن المؤشرات العامة لأداء بعض الكيانات المُدرجة كانت سلبية، فالقائمون على العديد من الشركات يُفضلون الخروج بخسائر طفيفة بدلاً من الإعلان عن أرباح قد تتحول الى عبء في المستقبل القريب!

وكان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق أمس على انخفاض في المؤشرات الرئيسية نتيجة لاستمرار عمليات المضاربة وجني الأرباح على الشركات التي ارتفعت أسهمها ولو بالبيع على ارتفاع وحدة او وحديتن سعريتين فقط.

ورغم الانخفاض والركود الذي شهدته الجلسة فإن شركات استطاعت تقليص خسائرها لاسيما في اللحظات الأخيرة بما فيها فترة المزاد، في حين تماسكت أسهم الشركات التشغيلية بينما شهدت أسهم قيادية وبينها أسهم مصرفية دخولا انتقائيا عليها.

وكان لافتا استمرار انخفاض قيم التداول والكميات المتداولة التي ما زالت في مستويات متدنية، إذ كانت عمليات البيع قوية ما يعني أن التراجعات طالت أداء المؤشرات الرئيسية ولكن تظل في منطقة الاستقرار غير المقلقة. وحافظ المؤشر السعري على مستوى 6296 نقطة وهو الآن في مرحلة مواجهة المقاومة عند هذا المستوى لكن سيتم الاختراق إلى ما هو أعلى لبلوغ مستوى 6300 نقطة حال تدفق السيولة بشكل منتظم على السلع القيادية ذات التأثير الكبير على أداء المؤشرات.

واستمرت وتيرة الشراء الانتقائي بشكل محدود لتشمل عدد قليل من الأسهم القيادية وغيرها من الشعبية بعد أن بلغت مستويات مغرية للشراء، خصوصا في ظل الدعم الذي وجده السوق بإفصاح بعض الشركات المدرجة عن أدائها خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأغلق المؤشر السعري منخفضا 7.6 نقطة ليصل عند مستوى 76296 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو10.6 مليون دينار تمت عبر 2814 صفقة نقدية وكمية اسهم بلغت 113.9 مليون سهم.