الاحتلال الإسرائيلي يشدد عقوبة "الرشق بالحجارة"

وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على "تشديد العقوبة على من يلقون الحجارة على العربات والطرق لتصل إلى السجن 20 عاما" في خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنها
"عنصرية ومغالى فيها".

ووافق الكنيست في ساعة متأخرة من ليل أمس الاثنين بأغلبية 69 صوتا ضد 17 صوتا على تشديد العقوبة بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية العام الماضي.

ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل الى السجن 20 عاما على من يلقي حجرا على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني وعشر سنوات سجن إذا لم يثبت وجود نية لذلك.
وكان الادعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن ثلاثة أشهر حين لا يسفر الرشق عن إصابات خطيرة.

وقال رئيس نادي الاسير الذي يدافع عن حقوق السجناء الفلسطينيين لدى اسرائيل قدورة فارس ان القانون الجديد "عنصري".
وأضاف: "هذه تشريعات تعبر عن حالة العنصرية في اسرائيل كدولة ومؤسسة"
وتابع: "إسرائيل تشرع قوانين تعبر عن الكراهية وتخالف أبسط قواعد القانون التي تقول إن العقوبة يجب أن تتناسب مع الفعل. هذه التشريعات تعبر عن الحالة التي تعيشها إسرائيل بقيادة حكومة يمينية متطرفة".

ويسري القانون على أراض منها القدس الشرقية لكنه لا يسري على الضفة الغربية المحتلة وغالبيتها خاضعة لسلطة جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وطبقا للكنيست تصدر اسرائيل نحو 1000 قائمة اتهام في العام لراشقي الحجارة.