لبنان يمشي على «حبل مشدود» وأزمته الحكومية... إلى اشتداد

بقي المشهد السياسي في لبنان على انشداده الى مرحلة ما بعد عطلة عيد الفطر التي يفترض ان يتحدّد معها مسار الأزمة الحكومية التي يبدو انها متجهة الى مزيد من التصعيد في ضوء ما حملته الساعات الماضية من تمتْرس خلف مواقف السقف العالي وترسيم لخطوط الدفاع والهجوم، تمهيداً للجلسة البالغة الاهمية التي يعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل.

وحتى أمس، بدا ان مصير جلسة الخميس يراوح بين إما حصول صِدام أوسع مما شهدته جلسة 9 يوليو الماضي بين فريق زعيم «التيار الوطني الحر» ميشال عون ورئيس الحكومة تمام سلام، وإما تمديد عملية شراء الوقت، او حصول توافق لا يزال حتى الساعة شبه مستحيل على ملف آلية عمل الحكومة التي ورثت صلاحيات رئيس الجمهورية منذ بدء «ولاية الشغور» في 25 مايو 2014، وهو الملف الذي يختزل العنوان الخلافي الفعلي المتمثل بإصرار عون على تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش.

واذا كان رئيس الحكومة نال في غمرة هجمة فريق عون عليه تحت عنوان «حقوق المسيحيين» وحماية صلاحيات رئيس الجمهورية دعماً بارزاً من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بلغ حدّ الردّ الضمني العنيف على زعيم «التيار الحر» مسمياً اياه بـ «فريقَ المظلوميةِ الجديدة» ومتهماً مَن يعطّلون المؤسسات بأنهم «هم الظالمون»، فان موقف المفتي الذي تقاطع مع الهجوم الدفاعي الذي يخوضه سلام على جبهتيْ الدفاع عن صلاحيات رئيس الحكومة في وضع جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء ومنْع تعطيل آخر المؤسسات العامِلة في النظام اللبناني، عكَس في جانب منه حال الاستقطاب السياسي الحاد الذي أدخل البلاد في مزيد من اختلال الوزن المؤسساتي في لحظة حساسة إليمياً بعد توقيع الاتفاق النووي بين ايران والمجتمع الدولي والذي لم تتكشف بعد تداعياته على مستوى صراع النفوذ والساحات في المنطقة.

والأكيد أن سلام، مدعوماً من المرجعية الدينية السنّية ومن كل الأفرقاء المسيحيين الآخرين الممثّلين في الحكومة، ماض في رفْض التسليم بأي منطق تعطيلي للحكومة، فيما جاء موقف رأس الكنيسة المارونية البطريرك الماروني بشارة الراعي رافضاً صيغة الـ 24 رئيساً للجمهورية داخل الحكومة، وداعياً إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ليتقاطع موقفه بذلك مع موقف رافضي سلوك عون ويسحب البُعد الطائفي الذي يريد زعيم «التيار الحر» إسباغه على معركته في إطار محاولة استقطاب المسيحيين.

أما عون، فيتمسّك برفْض الخوض في اي مخرج للأزمة الحكومية لا يمنحه فيتو التعطيل من خلال الإصرار على التوافق المطلق آلية وحيدة لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، في حين تشير المعطيات الى انه لن يتراجع عن المواجهة التي أطلقها داخل الحكومة كما في الشارع، وهو ما تجلّى على مستوييْن: الاول سياسي في رفْع سقْف الحملة على الرئيس سلام عبر كلام محطته التلفزيونية «أو تي في» عن «الداعشية السلامية» للمرة الأولى بهذا الوضوح، وذلك بعدما كان وزيره في الحكومة إلياس بو صعب انتقد قبل أيام توجيه هذا الاتهام لرئيس الحكومة. أما المستوى الثاني فشعبي من خلال إبقاء الشارع محفّزاً لتكرار تحركات على نطاق أوسع مما حصل في 9 يوليو الماضي.

ويعني هذا التوازن السلبي ان البلاد امام امتحان فعلي للقدرة على الحفاظ على استقرار الضرورة الذي تعيشه، رغم الانطباع بأن وجود رئيس البرلمان نبيه بري في مقلب الداعمين لسلام بوجه عون يشي بأن الامور ما زالت مضبوطة، في مقابل اعتبار اوساط سياسية ان «حزب الله» الذي يؤيد عون له حسابات قد تجعله لا يمانع حصول اهتزاز مدوْزن للواقع اللبناني على ايقاع موازين القوى المتغيّرة في المنطقة ما بعد «النووي».

وفي موازاة ذلك، انشغل لبنان بحادث امني تجلّى في العثور على سيارة ميني فان «كيا» في منطقة كفريا في البقاع الغربي وفي داخلها جوازات سفر وحقائب لخمسة اشخاص من جنسيات تشيكية.

وبعد التحقيق تبين ان ملكية الفان تعود إلى اللبناني صائب منير طعان من بلدة الدوير وان جوازات السفر تشيكية وتحمل اسماء سيفارك جان، حمصي آدم، جوبيس ميروسلوف، بيسيك مارلين بافيل 1960. علماً انه وجد داخل السيارة كاميرا فيديو كبيرة مع ميكروفون و2 كاميرا فوتوغرافية وثياب وبطاقات مصرفية، اضافة الى 105 آلاف ليرة لبنانية وفئات نقدية تشيكية و50 يورو.

وفيما لم يكن عُرف حتى اولى ساعات بعد الظهر مصير التشيكيين، برزت مخاوف من ان يكون تم خطفهم في تكرار لعملية خطف 7 أستونيين التي حصلت في مارس 2011 والتي انتهت بعد 97 يوماً «لأسباب سياسية» بقيت مجهولة، بدفع نحو 3 ملايين يورو للخاطفين عقب مفاوضات استمرت أشهراً عدة.