«الميزانيات البرلمانية»: سنشكل لجنة نيابية للتحقيق في مخالفات «التطبيقي» إذا لم تتوصل لجنة الوزير لنتيجة

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أهمية لجنة التحقيق التي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى في مخالفات ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين اليوم ان لدى مجلس الأمة خيار تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول مخالفات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إذا لم تتوصل لجنة التحقيق الوزارية إلى الغرض المشكلة من أجله.
وأضاف ان هناك جدلا يدور حول ميزانية هيئة التطبيقي والتي ارتفعت من 226 مليون دينار للسنة المالية 2013/2012 إلى نحو 303 ملايين للسنة المالية 2016/2015 منها 152 مليونا و154 الف دينار للباب الاول وسبعة ملايين دينار و135 الف دينار للفصل الدراسي الصيفي مقابل ستة ملايين و399 الف دينار للفصل الدراسي الصيفي في جامعة الكويت.
وذكر انه يقدر جهود اعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» الذين يعملون للمصلحة العامة وأبدوا استعدادهم للعمل متطوعين لتدريس الطلبة في الفصل الصيفي اذا لم تتوافر ميزانية لذلك، مشيرا إلى أن البعض الآخر يرفض رصد درجات الطلبة بسبب ما يعتبرونه خفضا للميزانية رغم ان اللجنة البرلمانية لم تخفض دينارا واحدا من ميزانية الهيئة.
وبين ان اول اجتماع للجنة البرلمانية لمناقشة الحساب الختامي للهيئة شهد غيابهم جميعا مبررين ذلك بعدم وصول ملاحظات اللجنة حول الحساب الختامي، مشيرا الى ان اللجنة ليس من اختصاصها ارسال الملاحظات للجهات المختلفة بل ان ذلك من اختصاص ديوان المحاسبة.
وحول تلويح بعض اعضاء هيئة التدريس باللجوء الى القضاء قال عبدالصمد ان هذا حق دستوري ولا مانع منه ليأخذ كل ذي حق حقه ونحن في المقابل سنلجأ الى القضاء بسبب الاتهامات التي وجهت الى اعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية.
واشار الى وجود 83 درجة شاغرة للتعيين في الهيئة، داعيا الوزير العيسى إلى حسم هذه التعيينات.