«المركزي»: تعزيز الشفافية والوضوح في القروض المصرفية

عقد بنك الكويت المركزي ورشة عمل شرح فيها آليات التعديلات التي ادخلت على الضوابط والقواعد التي يتعين الالتزام بها بالنسبة لعمليات التمويل الاستهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط، وتعليمات المركزي بشأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور ممثلي عن البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية والإسلامية.

وعرض مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي وليد محمود العوضي التفاصيل الخاصة بمنح القروض، وما يتوجب على البنك أو الشركة الممولة الالتزام به في شأن تقديم قروضها سواء بالنسبة للقرض الاستهلاكي أو القرض المقسط، وكذلك ما يتوجب على العميل المقترض القيام أو الالتزام به في هذا الشأن وفق قاعدة تعكس العدالة والمساواة.

وبين أن التعديلات على تعليمات البنك المركزي تتمثل في وجوب تحديد حقوق والتزامات كل من الجهة الممولة والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى ومتوافقة مع أحكام القوانين المحلية والقرارات ذات الصلة، وتعليمات بنك الكويت المركزي، على ان تتضمن عقود التمويل الاستهلاكي والمقسط في حدها الأدنى، البيانات الأساسية للعميل (عنوان المراسلات، المهنة، الوظيفة ومحل العمل، أرقام الهواتف)، ونوع عملية التمويل (استهلاكي - مقسط /‏‏ إسكاني)، قيمة التمويل، الغرض من التمويل والكيفية التي يتم بها التحقق من استخدامه في هذا الغرض، والمستندات المطلوبة، من العميل التي تؤيد استخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله، وموعد تقديمها، اجل عملية التمويل وعدد الأقساط الشهرية، ومواعيد سدادها، وقيمة القسط ونسبته الى صافي الراتب الشهري أو الدخل الشهري المستمر، والحساب الذي يتم الخصم عليه بقيمة الأقساط الشهرية، وقيمة العائد على التمويل وطريقة استيفائه بحيث يكون اجمالي تكلفة التمويل واضحا امام العميل قبل منحه التمويل، وحصول العميل على نسخة من العقد. ولفت العوضي الى أن هذه التعديلات حرصت على تعزيز الشفافية والوضوح في العقود مع العملاء من خلال وضع ضوابط بشأن الحدود الدنيا التي يجب أن تتضمنها عقود التمويل الاستهلاكي والمقسط المبرمة مع العملاء، وكذلك منح العميل فترة لمراجعة شروط وأحكام العقد قبل التعاقد بما يتيح له ادراك الأثر المالي المترتب على التمويل. وأضاف ان التعديلات تضمنت السماح للبنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بناء على طلب العميل بإعادة ترتيب شروط التعاقد القائم مع العميل بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بموجب عقد جديد، هذا بالإضافة إلى قبول السداد المبكر في حالة رغبة العميل في تحويل مديونيته والحصول على قرض جديد من بنك أو شركة أخرى.

ذوو الاحتياجات

استعرض العوضي الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومجموعة المبادئ والممارسات التي اعتمدها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي والتي يتعين على البنوك الكويتية تطبيقها في إطار تعاملها مع عملائها ذوي الاحتياجات الخاصة.

واوضح أن على البنوك المبادرة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المبادئ، بما في ذلك وضع ما يلزم من سياسات معتمدة من قبل مجالس الإدارات وتحديث ادلة إجراءات العمل لديها، مشددا على ضرورة مباشرة البنوك تطبيق هذه التعليمات اعتباراً من تاريخه وبحيث يتم الالتزام بها بشكل كامل خلال مدة أقصاها نهاية ديسمبر 2015، منوها بضرورة موافاة البنك المركزي بتقرير ربع سنوي اعتباراً من نهاية سبتمبر 2015، متضمناً الخطوات والإجراءات التي تمت من قبل المصرف في سبيل تطبيق ما جاء في هذه التعليمات.

وأشار العوضي الى التعليمات التي يتوجب على البنوك مراعاتها بالنسبة لتعاملها مع جميع العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة وأبرزها التعرف على العميل ومدى قدرته على اتخاذ القرار في إطار الإجراءات التي يتخذها البنك لمعرفة العميل «اعرف عميلك»، مع توفير وتزويد العميل بالترتيبات و/‏‏أو المساعدات التي قد تكون ضرورية لتسهيل تعامله مع البنك، وتحديد فرع) كحد أدنى (في كل محافظة لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب العمل الاعتيادي للفرع.

كما يجب أن يخصص كل بنك جهاز سحب آلي واحد على الأقل في الفرع الذي تم اختياره في كل محافظة من محافظات دولة الكويت لتقديم خدمات مصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم ذات الخدمات المصرفية للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية والتمويل، والتي تقدمها البنوك لأي عميل آخر وذلك دون زيادة أي أعباء عليهم، من فوائد/‏‏عوائد أو رسوم وغيرها، بسبب كون هؤلاء العملاء ذوي احتياجات خاصة، مع مراعاة قيام البنوك بتعريف وارشاد العملاء من هذه الفئة بالمخاطر التي قد ينطوي عليها تقديم هذه الخدمات أخذاً بالاعتبار الطبيعة الخاصة بأوضاعهم مقارنة بالعملاء الآخرين. وأضاف انه يجب اتخاذ جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق المساواة للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة في إدارة شؤونهم المالية والمساواة في الحصول على الخدمات المصرفية، اولتسهيلات الائتمانية وغيرها من أشكال الخدمات المالية، وعدم المساواة في المعاملة بين العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة المتعلمين الذين يستطيعون استخدام لغة (Braille) أو لغة الإشارة في عملياتهم المصرفية مع العملاء الأميين، والعمل على تسهيل مهمة ذوي الاحتياجات الخاصة والمساعد القضائي، والسماح لهم بتعيين شخص/‏‏أشخاص كوكلاء لهم لتشغيل حساباتهم المصرفية في حال رغبة العميل، على أن يوضح البنك للعميل المخاطر المرتبطة بذلك واجراءات إنهاء الوكالة، وإبلاغ العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة عن جميع الحقوق والالتزامات والمخاطرقبل تقديم أي خدمات مصرفية، الى جانب تخصيص أرقام حسابات خاصة بهم، وتوفير إمكانية السحب النقدي من داخل الفرع دون اقتضاء أي رسوم.

كما يتعين على البنوك في حالة قيام هؤلاء العملاء بالتعامل النقدي مع البنك، أن يتم ذلك في وجود موظف آخر وليس هناك حاجة لشهود خارجيين ما لم يطلب العميل ذلك.