القبض على عسكري في «الداخلية»... يبيع الأسلحة والذخائر غير المرخّصة

لا أحد فوق القانون... سواء كان عسكرياً أو مدنياً !

... وتطبيقاً لذلك المبدأ، أسقط رجال مباحث السلاح عسكرياً في وزارة الداخلية بتهمة الاتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيل إلى الإدارة العامة لمباحث جمع السلاح.

ووفق مصدر أمني فإن «معلومات سرّية وردت الى المدير العام للإدارة العامة لجمع السلاح اللواء فراج الزعبي بأن هناك شخصاً يتاجر بالأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية، كما أنه يتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي طريقاً لعرضها على الزبائن، وعليه كلّف الزعبي فريقاً من رجاله أوعز إليهم رصد الإعلانات وكشف هوية من يقف وراءها».

وأفاد المصدر بأن «فريق جمع السلاح توصل من خلال تحريات مكثفة ومتابعة إلكترونية إلى أن المعلن مواطن يعمل عسكرياً في وزارة الداخلية، وتم إعداد كمين للإيقاع به استعين فيه بمصدر سري اتفق معه على شراء سلاح صيد (شوزن) وذخيرة، وعندما حانت لحظة التسلم والتسليم، أعطى إشارة لمباحث السلاح، انطلقت على إثرها وأمسكت به، واقتيد مخفوراً الى مكتب إدارة مباحث السلاح، وبالتحقيق معه اعترف على وجود أسلحة أخرى في مسكنه».

وزاد المصدر بأن «رجال المباحث استصدروا الإذن النيابي اللازم لمداهمة المنزل وتفتيشه، حيث عثروا فيه على مجموعة من الأسلحة والذخائر والعصي ومتعلقات تخص جهة عمله في وزارة الداخلية تم تحريزها واقتياده بها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه».