أزمة في «السكنية» بسبب إحالة 131 موظفاً للتقاعد
| كتب محمد صباح |
1 يناير 1970
09:00 م
يعتزم عدد من موظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ممن تمت إحالتهم إلى التقاعد بداية الشهر الجاري المطالبة بفتح تحقيق للنظر في القرار الذي شمل131 موظفاً في المؤسسة.
واعتبروا القرار الذي أنهى خدماتهم قراراً غير منصف وغير مدروس ويساهم في إفراغ المؤسسة من موظفيها ذوي الخبرة، مبينين أن القرار استثنى آخرين خدمتهم تجاوزت الخمسة وثلاثين عاماً ما يشعرنا بالغبن لاسيما وأن معظم الموظفين حاصلون على تقارير سنوية ممتازة ويشغلون وظائف إشرافية وفنية.
وأشاروا الى أن قراراً يتضمن ملاحظات عدة منها إستثناء موظفين آخرين مضى على عملهم أكثر من 35 عاماً، كذلك تعيين مديرين جدد لا تنطبق عليهم قرارات وشروط الديوان، بديلاً عن الموظفين المحالين إلى التقاعد من أهل الخبرة والكفاءة.
وطالبوا المسؤولين في المؤسسة بمراجعة القرار المجحف وغير العادل الذي لم يراع سنوات الخدمة التي قضاها الموظفين وما يملكونه من خبرات ستكون المؤسسة في أمس الحاجة لها خلال المرحلة المقبلة التي تتضمن مشاريع إسكانية ضخمة.