مأزق جديد لمصفاة الزور: تكلفة أعلى للحزمة الرابعة

وقع مشروع مصفاة الزور في مأزق جديد بعد أن جاء أقل الأسعار في المناقصة المعادة للحزمة الرابعة من أعمال المشروع أعلى بنحو 70 مليون دينار مما كان عليه في الطرح السابق، ما يعني ارتفاعاً إضافياً لتكاليف المشروع عن الميزانية التقديرية.

وكانت شركة البترول الوطنية قد أعادت الطرح الحزمة الرابعة نظراً للحيود في عطاء أقل الأسعار شركة سايبم في ما يخص بند تحمل المخاطر ونظراً لأن الفرق كان كبيراً مع ثاني أقل الأسعار «ديلم» بنحو 96.5 مليون دينار، ولم يكن هناك خيار امام شركة البترول الوطنية غير تصحيح الشركة للحيود أو إعادة الطرح.

وجاء أقل الاسعار لشركة توتال للتجارة العامة والمقاولات الوكيل المحلي لشركة «سايبم» الإيطالية بقيمة 475.32 مليون دينار بزيادة نحو 70 مليون دينار عن قيمة الطرح الأول الذي قدمته الشركة، وحلت بعدها شركة الزهرة للهندسة والتجارة العامة والمقاولات الوكيل المحلي لشركة «ديلم» الكورية بقيمة 498.38 مليون دينار (بانخفاض 5.1 مليون دينار عن عرضها السابق البالغ 50.3.4 مليون دينار)، ثم شركة مجموعة انشاءات الهاشمي للتجارة العامة والمقاولات الوكيل المحلي لشركة «دايو» الكورية بقيمة 532.4 مليون دينار (بانخفاض 28.4 مليون دينار عن عرضها السابق البالغ 560.8 مليون دينار)، ثم شركة مركز العمر للتجارة العامة والمقاولات الوكيل المحلي لشركة بتروفاك بقيمة 615.2 مليون دينار (بانخفاض 8.1 مليون دينار عن عرضها السابق البالغ 623.3 مليون دينار).

وتشمل الحزمة الرابعة إنشاء خزانات وصهاريج للمصفاة بما في ذلك 5 خزانات ذات أسقف عائمة، و28 خزانا بأسقف ثابتة، وخزانان بطاقة 200 ألف برميل، وخزانان بسعة 67 ألف برميل، ومنشأة لتخزين زيت الوقود بسعة 100 ألف برميل، وخزان دائم التدفق بسعة 10 آلاف برميل، وأربعة أنابيب للنفط الخام، وخطان لوقود الغاز المستورد، وخطان للوقود القليل الكبريت. وستتم مراجعته العطاءات فنياً وقانونياً ومالياً من قبل شركة البترول الوطنية.

وكانت تصريحات المسؤولين تؤكد ارتفاع في قيمة العطاءات المقدمة لمشروع المصفاة بنحو 20 في المئة عن الميزانية التقديرية للمشروع نظراً لإقرار الميزانية منذ سنوات طويلة وارتفاع الأسعار عما كانت عليه في السابق.

وقامت شركة البترول الوطنية بالتقدم رسمياً لمؤسسة البترول الكويتية بطلب ميزانية إضافية تقارب المليار دينار للمضي لاستكمال المشروع الاستراتيجي في ظل أن أي تأخير سيأتي بأسعار أعلى من الميزانية المعتمدة وبالتالي ترتفع كلفة المشروع التي أكدتها عطاءات التحالفات العالمية بعدما ارتفعت من 4 مليارات دينار إلى نحو 5 مليارات دينار.

ومن المؤكد أن مؤسسة البترول أصبحت أمام خيارات صعبة تتطلب قراراً فنياً عالياً والاختيار ما بين أمرين فإما اعتماد الميزانية الإضافية والمضي بالمشروع الاستراتيجي الذي طال انتظاره ودرس لسنوات واقرته الدولة في خططها التنموية والاستراتيجية أو خسارة ما يقارب نحو المليار دينار والتي صرفت فعلياً خلال السنوات العشر الماضية، بخلاف تكاليف الوقود اللازم لمحطات الوقود وتكلفة الحصول عليه وامكانية توافره او التحول إلى حرق النفط الكويتي.