الكويتي يأكل أكثر من اللازم بـ 62 في المئة

في حين توصي منظمة منظمة الاغذية والزراعة العالمية (الفاو) بأن يكون استهلاك الفرد من الأغذية 2100 سعرة حراريّة يومياً، يستهلك الفرد الواحد في الكويت 3400 سعرة حراريّة كمعدّل وسطي، أي أكثر بنحو 62 في المئة من المعدل المقبول عالمياً.

هذه النتيجة خلصت إليها اللجنة التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لإعداد استراتيجية الاستثمار في السلع الغذائية برئاسة الهيئة العامة للاستثمار، والتي تتحضر لرفع تقريرها حول استراتيجيتها للأمن الغذائي وخارطة التطبيق إلى مجلس الوزراء يوم الاحد المقبل، بعد أن اعتمدت بشكل كامل التوصيات التي اعدتها المجموعة الاستشارية المكلفة في هذا الخصوص.

وترى اللجنة انه ما عدا انتاج البيض ليس من المتوقع ان تحقق الكويت اكتفاء ذاتيا في اي من المواد الغذائية، بل على العكس سيبقى اعتمادها بواقع 100 في المئة على استيراد بعض المواد الرئيسية مثل الارز والسكر والقمح والحليب المجفف واغذاية الاطفال، وهذا يعني ان الكويت ستبقى دائما معتمدة على الاستيراد والتجارة الخارجية لتلبية اكثر من ثلثي احتياجاتها من المواد الغذائية الاستهلاكية و100 في المئة من أهم المواد الغذائية الرئيسية.

وتكونت لدى اللجنة قناعة بأن الكويت لن تستطيع المحافظة على بعض الاسعار وتحديدا الاسعار العالمية للمواد الغذائية، سواء ان جاء ذلك عبر الدعم أو ابقاء السوق المحلي مفتوحا للمستوردين مع تقديم جميع التسهيلات للقطاع الخاص للعب دور رئيسي من خلال تفعيل المنافسة، علماً بأن الكويت تستورد حاليا نحو 90 في المئة من احتياجات سكانها الاستهلاكية من المواد الغذائية، وقد يصل المستورد إلى 95 في المئة بتقديرات خبراء آخرين.

وتطرقت اللجنة إلى إشكالية تؤثر على الأمن الغذائي تتعلق بسوء التغذية، في ظل ارتفاع معدل استهلاك الفرد في الكويت إلى 3400 سعرة حرارية في اليوم في حين ان منظمة الاغذية والزراعة توصي بان يكون 2100 سعرة. وتعتقد اللجنة أنه يتعين إعادة النظر في منظومة الدعم التي تقدمها الحكومة للمواد الغذائية للأسر الكويتية والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وتوجيهها بصورة أفضل لتعظيم فوائدها، فاذا كانت تحافظ إلى حد ما على استقرار اسعار بعض المنتجات الرئيسية في السوق المحلي الا انها تساهم في سوء التغذية وتؤدي إلى الهدر، منوهة إلى ان في الوقت الذي تنصح فيه منظمة الفاو بتخصيص ما يعادل 16 غراما من السكر للفرد، يحصل الفرد في الكويت من خلال الدعم على 60 غراما من السكر، كما ان العديد من المواد المدعومة يعاد بيعها وخاصة حليب الأطفال.

ومن المرتقب ان تنصح اللجنة مجلس الوزراء في تقريرها بعدم قيام الكويت بالاستثمار بانتاج السلع الغذائية خارج حدودها، كون هذه النوعية من الاستثمار في حاجة إلى معرفة وخبرة محددتين وإدارة جيدة وهذا ما تفتقر إليه الجهات المعنية في الكويت، مشيرة إلى ان الملاءمة الامثل للكويت وفي ان تكون مصنعا للخضراوات موجودة في المقاربة مع ما قامت به الدول المشابهة في هذا الخصوص مثل سنغافورة. وكانت الهيئة العامة للاستثمار تعاقدت بتكليف من وزارة المالية مع مجموعة المركز الدولي للزراعة المحلية (icba) والتي تضم بالاضافة إلى المركز كلا من PARC للبحوث الميدانية وSRA المتخصص في الاستشارات الزراعية والحيوانية واعداد استراتيجية الامن الغذائي، علاوة على LINPICO الفرنسية والتي تختص بالاستثمار في خطوط القطاع الغذائي من انتاج وتخزين وتوزيع وتصنيع وغيرها وجامعة سيدني الاسترالية المعنية بالتكنولوجيا والتطورات الحديثة في القطاع الغذائي.

وسبق لـ «الراي» أن نشرت قبل أيام توصيات المجموعة الاستشارية، والتي خلصت إلى أن الكويت آمنة غذائيا حتى في حال تعرضها لاحداث إرهابية أو حروب اقليمية أو حتى مع إغلاق مضيق هرمز، الا انها أكدت على حاجتها لاعداد منظومة تحسن من خلالها الامن الغذائي في الكويت إلى الحدود التي تستطيع من خلالها توفير وايجاد بدائل لمصادر وطرق توصيل السلع الغذائية الرئيسية في اسرع وقت ممكن، وقبل انتهاء فترة الاشهر الثلاثة المحددة كفترة امن غذائي في حال تعرض الكويت لتحد كبير.

وفي حال تم الاخذ من قبل مجلس الوزراء بتوصيات اللجنة سيتم تشكيل مجلس اعلى للأمن الغذائي برئاسة وزير من الوزراء المعنيين في هذا الشأن ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات التي لها علاقة في موضوع الغذاء والأمن الغذائي في الكويت، على ان تقوم كل جهة من الجهات الممثلة في المجلس الاعلى باعداد خطة عمل سنوية تتضمن المشاريع التي ستنفذها في اتجاه تطبيق الاستراتيجية المعدة من قبل المستشار.

وانضمت المجموعة الاستشارية إلى اراء المؤسسات العالمية التي قدمت الدراسة إلى الكويت في ما يتعلق بالاستعاضة عن منظومة الدعم الحالية بأخرى تعتمد على تقديم منح مالية للاسر التي تستحق ذلك، وحسب مستوى الدخل.

أعضاء لجنة الإشراف على السلع

تتشكل عضوية لجنة الاشراف على السلع برئاسة مدير إدارة المؤسسات والمشاريع بالوكالة في الهيئة العامة للاستثمار محمد سعد المنيفي، فيما تضم في عضويتها كلا من الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله صقر العنزي، والمستشار في هيئة الاستثمار الدكتور مثقال محمد السرطاوي، وكذلك صلاح محمد الكليب ممثلا عن شركة مطاحن الدقيق والمخابز، إضافة إلى محمد عبدالله جمال ممثلا عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والدكتورة نوال محمد من وزارة الصحة، والرئيس التنفيذي لشركة المواشي الكويتية اسامة خالد بودي، وحامد طالب النقيب عضو مستقل، إلى جانب عدنان جاسم حسين من معهد الابحاث العلمية واحمد عبدالله الهملان من هيئة الاستثمار.