انهيار البورصة الصينية ينذر بأزمة عالمية

شنغهاي - وكالات - تهاوت الأسهم الصينية أمس بعد أن حذرت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية من سيطرة «مشاعر الذعر» على المستثمرين، بينما أظهرت السوق بوادر تجمد في ظل مسارعة الشركات بالهروب من الاضطرابات عن طريق تعليق تداول أسهمها.

وكشفت الصين التي تكافح منذ أكثر من أسبوع لإخضاع السوق لإرادتها عن إجراءات جديدة لاحتواء التراجعات. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه سيزيد الدعم المقدم لشركات الوساطة المالية التي قرر الاستعانة بها لدفع الأسهم للارتفاع.

وفي ظل جولة جديدة من طلبات التغطية التي أجبرت المستثمرين بأموال مقترضة على بيع أي أسهم يجدون مشتريا لها تحملت الأسهم القيادية التي كانت مدعومة من صناديق الاستقرار في وقت سابق هذا الأسبوع معظم العبء.

وقال المحلل لدى «نورث - إيست» للأوراق المالية دو تشانغ شون «لم أشهد تراجعا كهذا من قبل. أستبعد أن يكون هناك من رأى مثيلاً له من قبل. السيولة مستنزفة تماما».

وأضاف «أراد الكثيرون الاحتفاظ بالأسهم القيادية. لكن نظرا لتعليق تداول كثير من الأسهم الصغيرة، فإن الطريقة الوحيدة للحد من الانكشاف على المخاطرة هو بيع الأسهم القيادية».

وتراجع مؤشر «سي.اس.آي 300» لكبرى الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن 7.1 في المئة، في حين هبط مؤشر شنغهاي المجمع 6.3 في المئة.

وفقدت الأسهم الصينية نحو 30 في المئة من قيمتها منذ منتصف يونيو، وبالنسبة لبعض المستثمرين العالميين فإن الخوف من أن يتسبب اضطراب السوق الصينية في زعزعة استقرار الاقتصاد الحقيقي ينطوي على مخاطر أكبر من أزمة منطقة اليورو.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا ميريل لينش» في مذكرة «أيضا فإن مضاعفات تصحيح السوق لم تظهر بعد... نتوقع تباطؤ النمو وتدهور أرباح الشركات وتنامي احتمالات حدوث أزمة مالية».

وأعلنت أكثر من 500 شركة صينية مدرجة تعليق تداول الأسهم في بورصتي شنغهاي و«شنتشن» ليصل الإجمالي إلى نحو 1300 شركة بما نسبته 45 في المئة من السوق مع مسارعة الشركات إلى محاولة وقف النزيف. ويثير تدخل بكين من أجل احتواء الأزمة تساؤلات في شأن قدرتها على تنفيذ خطط تحرير السوق التي تعد حجر الزاوية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

ونسقت الصين قيام شركات للوساطة المالية وإدارة الصناديق بالتعهد بشراء ما قيمته مليارات الدولارات من الأسهم مدعومة بشركة لتمويل الشراء بالهامش تساندها الدولة وعد البنك المركزي بتوفير السيولة الكافية لها.

وقالت هيئة السوق إن مؤسسة تمويل الأوراق المالية قدمت 260 مليار يوان (41.8 مليار دولار) إلى 21 شركة سمسرة.

وعلى العكس من أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى التي يهيمن عليها مديرو أصول محترفون، يسهم المستثمرون الأفراد بنحو 85 في المئة من التداولات الصينية، وهو ما يزيد من اضطراب السوق.

الحكومة

في غضون ذلك، نقل بيان بموقع الحكومة المركزية الصينية عن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ قوله إن بكين تملك الثقة والقدرة على التعامل مع المخاطر والتحديات التي يواجهها اقتصادها.

وقال لي إن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قد استقرت وإن علامات إيجابية بدأت تظهر بثاني أكبر اقتصاد في العالم، مضيفا أن الأداء الصيني في النصف الأول من العام كان معقولا.

ولم يأت على ذكر سوق الأسهم الصينية رغم الإجراءات الاستثنائية التي أخذتها السلطات مطلع الأسبوع لجلب الاستقرار للأسهم.

ويلزم أكبر مسؤولين صينيين الرئيس شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي الصمت عن التراجع الحاد للأسهم الصينية في الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق، قال مكتب الإحصاءات الصيني إن اقتصاد البلاد أبدى تغيرات إيجابية وإن النمو الاقتصادي مستقر تقريبا.

الأزمة تهدّد بتراجعات جديدة للنفط

على وقع الأزمة الصينية، تراجعت العقود الآجلة للنفط إذ طغت المخاوف حيال أزمة ديون اليونان والاضطرابات في البورصة الصينية على توقعات بتراجع المخزونات الأميركية.

وهبط سعر مزيج برنت 60 سنتا في عقود شهر أقرب استحقاق إلى 56.25 دولار، لينخفض أكثر من ستة في المئة هذا الأسبوع إلى مستويات لم تشهدها منذ أبريل. ونزل الخام الأميركي الخفيف 59 سنتا إلى 51.74 دولار للبرميل ليخسر أكثر من ثمانية في المئة هذا الأسبوع. وقال «مورغان ستانلي» «ضربت عاصفة من الأحداث أسواق النفط». وأضاف البنك أن «الاضطرابات في الصين واليونان قد تهدد الانتعاش الأخير في نمو الطلب» رغم أن تحركات الأسعار حتى الآن كانت بسبب المعنويات أكثر منها بسبب عوامل أساسية جديدة متعلقة بالنفط. وجاءت التراجعات الأخيرة في أسعار النفط رغم توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية قدرها استطلاع لـ«رويترز» بنحو 700 ألف برميل، بينما توقع معهد البترول الأميركي انخفاضا قدره 960 ألف برميل.