الوزير الصانع: لا نحاسب الموظف على ما يحمله من أفكار لكنه يحاسب إذا تجاوز القانون في أدائه لوظيفته

أفاد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع بأنه لا يحاسب أي موظف على ما يحمله من أفكار وتوجهات لأن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير للجميع لكنه يحاسب إذا تجاوز القانون في أدائه لوظيفته، مؤكدا أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء والمسؤولون في وزارة الأوقاف قطعوا شوطا كبيرا في معالجة التطرف والأفكار المتطرفة في الوزارة.
جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية الصحافيين للوزير الصانع للحديث عن آخر المستجدات على الساحة المحلية فيما يخص وزارتي العدل والاوقاف والآليات لمواجهة العنف والارهاب ونشر الفكر الاسلامي المعتدل.
وأكد الوزير الصانع على أن وزارة الأوقاف وضعت رؤية ومجموعة من القيم من خلال الوثيقة الوطنية لتعزيز الوسطية لنبذ التطرف والغلو والعنف.
وذكر أن وزارة الأوقاف تعنى بالأمن المجتمعي لأن دورها ليس مقصورا على خدمة المساجد وبيوت الله وهو شرف نعتز به لكن «يجب أن تكون لدينا رؤية مختلفة تتعلق بكيفية نشر الفكر الوسطي وعدم الغلو والتطرف بحيث تكون الوزارة هي الجهة التي تساعد مختلف مؤسسات المجتمع الأخرى في نشر الوسطية».
ولفت إلى أن شعار الوزارة الآن هو «الأمة الوسط» حتى «تكون رسالتنا للجميع بأن وزارة الأوقاف بعيدة كل البعد عن الغلو والتطرف والأفكار المتشددة وأن هناك استراتيجية لتطبيق الوسطية في الوزارة من خلال اللجنة العليا للوسطية» مطالبا بتضافر جميع جهات الدولة مع هذه اللجنة بما فيها القطاع الخاص.
وعن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية قال الصانع انه بتعاون السلطتين في الفصل التشريعي الماضي لمجلس الامة تم انجاز أكثر من 50 تشريعا متميزا تصب في دفع عجلة التنمية مؤكدا أنها تشريعات نوعية غير مسبوقة ونقلة فريدة في البلاد وثورة تشريعية.
وأعرب عن خالص شكره لرئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء على دورهما الكبير ومساهمتهما في قيادة التعاون المثمر بين مجلس الامة والحكومة والذي نتج عنه تحقيق العديد من الإنجازات والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطنين.
وذكر أنه عقب اقرار قانون المعاملات الالكترونية من قبل مجلس الامة أخيراً كانت لوزارة العدل شرف باكورة هذا القانون عبر ربطها الآلي مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان بهدف معالجة مشكلة بطء الدورة المستندية التي كان يعانيها المواطن سابقا.
وأعلن انه في الاسبوع القادم سيتم تدشين مشروع التوقيع الالكتروني مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بهدف دعم مشروع الحكومة الالكترونية.
وذكر ان قانون الاعلان الالكتروني للقضايا بهدف الإسراع بالدورة المستندية للقضية عن طريق الوسائط الإلكترونية ولتطبيق شعار العدالة الناجزة.
وبين أن قانون محكمة الأسرة قانون نوعي يصب في مصلحة حماية الأسرة وحماية الطفل لذلك فإن محكمة الأسرة تعد مركزا لمباشرة كل قضايا الأحوال الشخصية مثل الحضانة والنفقة وغيرهما من القضايا.