المهنا : تحصيل غرامات المرور من الوزارات بالخصم من ميزانياتها

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا لـ«الراي» عن مشروع تم رفعه الى الوزارة يتمثل في «استقطاع قيمة المخالفات المرورية المسجلة على المركبات التابعة لكل وزارة أو هيئة حكومية من موازنتها التي يتم اقرارها سنويا لها»، في خطوة تهدف إلى تحصيل ملايين الدنانير من اموال الدولة المستحقة على تلك الوزارات نتيجة المخالفات المرورية للمركبات التابعة لها.

وبين المهنا أن «ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الجهات الرقابية بالدولة من جهة وفي خطوة استباقية تغنينا كرجال مرور عن ملاحقة تلك الوزارات بجهود فردية لكل جهة حكومية ما يعمل على إرباك العمل لا سيما أن هناك مطالبات كثيرة تحتاج إلى طوابير من الموظفين لمتابعتها»، مشيرا إلى أن «هذا المشروع رفع الى مجلس الوزراء،خصوصا أنه مطلب ملح لتحصيل أموال الدولة من الوزارات».

ودعا الوزارات والهيئات الحكومية إلى ضرورة وضع نظام مراقبة لاستخدام المركبات الحكومية ومتابعتها من قبلهم ومتابعة عمليات سداد المخالفات كمساهمة منهم لحفظ المال العام.

من جانب آخر، أعلن المهنا ارتفاع عدد من تم إبعادهم عن البلاد بسبب مخالفات القيادة من دون رخصة إلى 184 وافدا آخرهم 8 أبعدوا الأسبوع الماضي، مشيرا إلى تقلص عدد مخالفات القيادة من دون رخصة والوقوف مكان المعاقين وتحميل الركاب «وهو مؤشر على فاعلية الردع الذي نسعى له من اجل وضع حد للمخالفات الجسيمة التي كانت تتسبب بتردي الوضع المروري».

إلى ذلك، اعلن المهنا عن «استنفار مروري بالتعاون مع الجهات الامنية لتأمين المساجد التي تقام بها صلاة القيام خلال الايام العشرة الاخيرة من شهر رمضان»، مؤكدا ان «تأمين مساجدنا جميعها بما فيها المسجد الكبير خلال هذه الايام هو شغلنا الشاغل بعد الاحداث المؤلمة الاخيرة التي مرت ببلدنا الحبيب الكويت».