الكويت آمنة غذائيّاً حتى لو تعرضت لأحداث إرهابية... أو أغلق «هرمز»

الكويت آمنة غذائياً، حتى تحت أقسى الظروف.

فقد أكدت المجموعة الاستشارية المعنية بإعداد تقارير استراتجية الأمن الغذائي في الكويت وخارطة طريق لتطبيق الإستراتيجية للحكومة، أنه في حال تعرض الكويت لأحداث إرهابية أو حروب إقليمية، أو حتى مع إغلاق مضيق هرمز، فإن الأمن الغذائي في الكويت لن يتعرض للخطر، على أسوأ تقدير قبل فترة 3 أشهر، وحتى تستطيع الكويت إيجاد بدائل لمصادر وطرق توصيل السلع الغذائية الرئيسية. (التفاصيل ص49)

وأكدت المجموعة الاستشارية في تقرير يرتقب أن ترفعه إلى مجلس الوزراء لجنة الإشراف التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لإعداد استراتيجية للاستثمار في السلع الغذائية الرئيسية لدولة الكويت، أكدت أنه توجد في الكويت حقيقة هي أن السلع الغذائية متوافرة دائماً وفي أي ظروف في الأسواق العالمية، وأن الدول التي تمتلك مصادر مالية جيدة تستطيع الحصول عليها، مضيفة أن الكويت لا تحتاج إلى تخزين أي سلعة غذائية لأكثر من 3 أشهر من أجل استهلاك السكان.

واستبعدت المجموعة في تقريرها أن تضطر الكويت إلى وضع خطة للأمن الاجتماعي تساعد من خلالها شريحة سكانية محددة قد لا تستطيع توفير احتياجاتها من المواد الغذائية في الأزمات العالمية، حيث أكدت أن عملها في تحليل جوانب الإنفاق للأسر الكويتية وغير الكويتية يظهر أن الأسرة في الكويت تنفق ما نسبته 16 إلى 18 في المئة من إجمالي إنفاقها الشهري على المواد الغذائية، موضحة أن هذه النسبة تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بالعديد من الدول.

وأشارت المجموعة أنه حتى في حال رفعت الدولة الدعم بالكامل، أو حدثت أزمات عالمية في توفير السلع الغذائية، أو ارتفاع كبير في أسعار هذه السلع، فإن جميع الأسر في الكويت تستطيع توفير احتياجاتها من المواد الغذائية، من دون اللجوء إلى البرامج العالمية أو المحلية المعنية بمساعدة الشرائح السكانية لتوفير الغذاء في الأزمات.

وأعدت المجموعة منظومة احتمالات مطولة لجميع الأحداث الممكنة والتي قد تعرض الأمن الغذائي في الكويت للخطر، ما لم تستطع الكويت إيجاد بدائل لمصادر وطرق توصيل السلع الغذائية الرئيسية، وقد شملت المنظومة إمكانية انقطاع طرق المواصلات وتوزيع المواد الغذائية في الكويت نتيجة للأحوال الجوية السيئة والأمطار الغزيرة والفيضانات والهزات والزلازل الأرضية في الدول المجاورة، وأثرها على الكويت، علاوة على وجود خلافات مع دول الجوار والجفاف العالمي وضعف الإنتاج العالمي من السلع الغذائية نتيجة للكوارث الطبيعية والأحداث السياسية أو الحروب، وكذلك الارتفاع المفاجئ والكبير لأسعار السلع الغذائية أو احتمال وقوع أحداث عدة في الوقت نفسه.

ولفت التقرير إلى أن الكويت آمنة غذائياً، وتعد من أفضل 28 دولة في العالم حسب مؤشر EIU في مستوى الأمن الغذائي الذي يبقى دائماً متحققاً ما دامت لدى الكويت الإمكانات المادية لشراء أي سلعة غذائية وفي أي وقت من السوق العالمي، الذي تتوافر فيه دائما إمكانية الشراء في جميع الأوقات.