الدستور الأفغاني يمنع الرئيس من التدخّل في «قضية فرخندة»
1 يناير 1970
10:32 ص
كابول - رويترز - امتنع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، عن التدخل في قضية إدانة أربعة رجال في شأن قيام غوغاء بقتل شابة، رغم حالة الغضب الجماهيري بسبب تخفيف أحكام إعدام مبدئية إلى عقوبات بالسجن. وكان حشد غاضب أوسع المرأة -وتدعى فرخندة- ضربا أفضى إلى موتها وأضرموا فيها النار وسط كابول في مارس الماضي بزعم حرق المصحف.
وأصدر مكتب الرئيس بيانا بعد أن اجتمع عبد الغني مع نشطاء، عبّروا عن غضبهم في شأن القضية وشكوا من أن مشتبها فيهم آخرين لا يزالون مطلقي السراح. وأكد البيان: «قال الرئيس إن الدستور يمنعه من التدخل». ثم نقل البيان عن المستشار القانوني للرئيس، إن هناك ثغرات في القانون الجنائي وإن الرجال لم يتح لهم توكيل محام للدفاع عنهم في المرافعات المبدئية.