«الكهرباء» دشّنت مشروع ضبط موظفيها بـ ... «البصمة»

معلنة عن إدخال بيانات 16 ألف موظف في النظام، وبنسبة إنجاز 81 في المئة من مجموع الموظفين، دشنت وزارة الكهرباء والماء مشروع نظام البصمة في الدوام، مؤكدة مواصلة إدخال بيانات الالفين الباقية من الموظفين البالغ عددهم 18 ألفا ويعملون في كافة قطاعات الوزارة.

ودشن الوكيل المساعد لقطاع مراكز المراقبة والتحكم محمد الحداد أمس مشروع استقبال المراجعين الإلكتروني وافتتاح مقر مشروع البصمة، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي عقده عقب تدشين النظام أن نسبة إنجاز العمل بالنظام جيدة جدا في ظل التوسع في بعض الإدارات واستحداث إدارات جديدة، مبينا أنه خلال فترة الإعداد وتفعيل النظام تم التعاون مع كافة الإدارات في الوزارة حتى أصبح لدينا نظام متكامل مرتبط بالشؤون الإدارية وبجميع القطاعات.

وأوضح أن نظام البصمة نظام متكامل ينظم حضور وانصراف الموظفين، ويسجل المعلومات التي تستفيد منها الوزارة، ويستفيد منها الموظف بحفظ حقوقه.

وأشار إلى أن مكتب إدارة البصمة يقوم بتحديث بيانات الموظفين في كافة القطاعات، ويستقبل يوميا قرابة 400 موظف من أجل تحديث بياناتهم، لافتا إلى أن نظام البصمة منظومة تربط بين كافة قطاعات الوزارة في الداخل والخارج.

وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا مع الشؤون الإدارية، ولا يوجد استثناءات لأي شخص يعمل في الوزارة بداية من وكيل وزارة الكهرباء والماء، إضافة إلى أن هناك مراقبة على النظام ومن ثم استطاعت الوزارة ضبط البعض ممن يتلاعبون فيه من أجل إيقاف العمل به في بعض المواقع الخارجية. وقال «لو لم يكن هناك تعاون من الجميع ما وصلنا إلى هذا العدد الكبير من الموظفين، والمخالفون يتم التعامل معهم من قبل الشؤون القانونية واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الصدد».

واستطرد «كل يوم هناك تكنولوجيا جديدة في نظام البصمة، لذلك نسعى دائما إلى اتباع أحدث وسائل التكنولوجيا المتبعة، وكسر بعض الأجهزة الخاصة في البصمة وقع من قبل بعض المخربين، وهناك مراقبة للأجهزة من خلال الكاميرات ومن ثم عند ضبط حالات التخريب يتم التعامل معها قانونيا».

من جانبه قال المسؤول عن المشروع عبدالله الصراف إن فريق متابعة النظام يتكون من قسمين أحدهما داخل المقر الرئيسي وهو يتولى إدخال البصمة وإعادة تعيينها بينما يتولى القسم الثاني الموجود في المواقع متابعة الالتزام بها.

وأشار إلى أن هناك مهاما رئيسية للمشروع تتمثل في تفعيل البصمة للموظف لاسيما الموظفين الجدد وفق مراكز العمل وإصدار الهوية الوزارية، موضحا أنه «بالنسبة للموظف الجديد يتم أخذ بصمته وتخزينها في قواعد المعلومات. وفي حال وجود مشكلة يمكن تفعيل الهوية أو تغيير الإصبع وكذلك يتم تسكين الموظفين في أماكنهم المقررة ويمنع النقل أو تغيير الموقع إلا بكتاب من الإدارة المعنية».

وبين الصراف أن هناك نوعين من الهويات الأولى هي الهوية الوزارية الرسمية المعروفة والثانية للذين لا يوجد لديهم بصمة وهذه تتم بمعرفة الشؤون الإدارية التي تتحكم أيضا في نظام الحضور والانصراف وتحديد المواعيد الرسمية لكل موظف. وقال «يتولى الفريق المختص بتكنولوجيا المعلومات تفعيل المواقع الخارجية من خلال ربطها على شبكة الوزارة وسلامة الأجهزة والقيام بصيانة دورية للمراكز المختلفة، إذ تتم صيانة 15 مركزا يوميا وفي حال وجود عطل في أي مكان يتم التعامل معه وخلال 12 ساعة بحد أقصى يعاد النظام إلى العمل مرة أخرى.

وأوضح أن هناك نظام استقبال للموظفين الراغبين في مراجعة الإدارة شبيه بما هو موجود في المستشفيات والبنوك من خلال سحب الموظف لرقم وفق نوع الخدمة التي يرغب فيها، وقد تم تدشينه ابتداء من أمس ومستقبلا سيمكن للموظف أن يحدد الإجراء الذي يريده إلكترونيا ويحصل على رقم قبل أن يأتي للإدارة.

وأشار إلى أنه تمت تغطية 138 موقعا تابعا للوزارة من اصل 170 بما يعادل 81 في المئة من موظفي الوزارة وبلغ عدد الموظفين الذين تم إدراجهم في النظام وقواعد البيانات 16 ألف موظف من اصل 18154 وتبقى عدد من المواقع الخارجية المستحدثة يجرى العمل على ربطها بالشبكة حاليا.

وأوضح أن النظام الخاص بالشؤون الإدارية تم إنجاز 85 في المئة منه، وهو مطبق بديوان الوزارة و25 مركزا خارجيا من قطاعات الوزارة.