حكم قضائي نهائي برفض استخراج جثمان سعاد حسني لـ «إعادة تشريحه»

قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري، أمس برفض الدعوى القضائية المقامة من ورثة الفنانة سعاد حسني، والذين يطالبون فيه بإصدار حكم قضائي بإلزام النائب العام باستخراج جثتها وإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية في وفاتها من عدمه.

وكانت هيئة المفوضين سبق أن أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه برفض دعوى ورثة سعاد حسني، لأن النيابة حفظت التحقيق في البلاغ المقدم بشأن وجود شبهة جنائية في وفاة سعاد حسني وأن قرار الحفظ يعد من الأعمال القضائية التي تختص بها النيابة العامة دون غيرها.

وقالت مصادر قضائية، إن القضية تعود إلى العام 2009 حينما أقامت شقيقة الفنانة وتدعى جنجاه عبدالمنعم عن نفسها وبصفتها وكيلة عن إخوتها كوثر وجيهان وجيلي وجهير وجاسر، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبت فيها بإصدار حكم بإلزام النائب العام باتخاذ إجراءات إدارية واجبة واستخراج جثة سعاد وإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة.

وقالت جنجاة، إن سعاد توفيت في ظروف غامضة وأفاد التقرير المقدم لمحكمة الوفيات في لندن، بأنها سقطت من الدور السادس من عمارة سكنية طبقا لرؤية الضابط الذي انتقل إلى مسرح الجريمة، وقام بفحص الجثة فتبين له عدم وجود نبض في القلب وأن الجثة كانت ملقاة على ظهرها ووجد كمية صغيرة من الدم تنبثق من فمها، وخلال تغسيل جثمانها وجدت كسور في الجمجمة لم يتضمنها تقرير الطب الشرعي، الأمر الذي يستدعي إعادة تشريحها .