12 مليون إطار تالف في إرحية ... «وقود» بديل عن الفحم في توليد الطاقة الحرارية

هل توافق بلدية الكويت على إيقاف بيع الإطارات التالفة في المزادات، واستخدامها كوقود بديل عن الفحم في توليد الطاقة الحرارية؟ يكشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أن عملية بيع الإطارات التالفة في المزادات غير مجدية للتخلص السريع منها، نتيجة كثرة المشاكل التي واجهتها البلدية في تنفيذ عقود المزادات السابقة، لاسيما أن كمية الإطارات التالفة في موقع إرحية تقدر بنحو 12 مليون إطار، والإطارات التي يتم استقبالها سنوياً يصل معدلها إلى نحو مليون إطار.

وشدد الصبيح في دارسة حصلت «الراي» على نسخة منها أعدتها بلدية الكويت رداً على مقترح في شأن استخدام الإطارات التالفة كوقود بديل للفحم لتوليد الطاقة الحرارية، على ضرورة التخلص من الإطارات التالفة المتزايدة في موقع إرحية جنوب منطقة الجهراء، مؤكداً أن عملية التخلص يجب أن تكون عن طريق الاستفادة منها كوقود بديل عن الفحم في توليد الطاقة الحرارية في أفران «الكلنكر» يعتبر حلاً جذرياً للموضوع حيث بينت الدراسات أنها الطريقة المثلى والمجدية اقتصادياً وبيئياً للتخلص من الاطارات المستعملة.

وقال الصبيح عن كمية الإطارات التالفة الكبيرة المجمعة حالياَ في موقع إرحية: «الكمية المقدرة نحو 12 مليون إطار، إضافة إلى كمية الإطارات التالفة اليومية التي يتم استقبالها في الموقع والتي تقدر بنحو 2500 - 3000 إطار».

وأضاف أن الاقتراح المطروح من قبل شركة إسمنت الكويت يخضع للسلطة التقديرية للإدارات المعنية المختصة، على أن يراعى عدم تحمل البلدية أي تكاليف مالية في حال قبول الاقتراح، مع مراعاة اقتضاء ما يكون للبلدية من حقوق مالية تترتب على تنفيذ هذا المقترح، وفقا للوائح ونظم البلدية.

وبين الصبيح في الدراسة أن الإدارة القانونية في البلدية، أفادت بأن يتم بيع الاطارات بالمزاد العلني، طالما ذلك يعود بالفائدة على الدولة وحفظ المال العام، رداً على كتاب رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي، للتصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام، والذي طلب فيه الإفادة عن إمكانية الاستمرار في إجراءات طرح مزادات بيع الإطارات التالفة المجمعة في موقع ارحية جنوب الجهراء.

وفيما يتعلق بمزادات بيع الاطارات التالفة، قال إ+ن الإدارة البيئية أكدت أن البلدية سبق وقامت بطرح مزادات عدة لبيع هذه الاطارات، إلا أن هذه المزادات لم تكن الحل المناسب لهذه المشكلة لأن التخلص من الاطارات التالفة عن طريق بيعها، بالمزاد عملية غير مجدية اقتصاديا للشركات الراغبة في الاستفادة من الاطارات التالفة.

وأشار إلى عقد اجتماع مع بعض الشركات التي سبق وتقدمت للبلدية بطلب تدوير الاطارات تحت إشرافها، وتم الخروج بعدة نقاط مهمة أبرزها «عدم وجود شركات متخصصة في مجال التخلص من الاطارات التالفة، اذ تعتبر الإطارات من النفايات الخطرة، والتي تتطلب طريقة علمية وبيئية سليمة في التعامل معا والتخلص منها، والفترة الزمنية للمزاد فترة محددة لا تتجاوز سنة واحدة تقريباً، الامر الذي يترتب عليه الخسائر المادية الكبيرة التي تتكبدها الشركة الراسي عليها المزاد، من خلال استيراد ونقل وتركيب المعدات الخاصة في التخلص من الاطارات التالفة في الموقع، وكذلك فك ونقل هذه المعدات فور انتهاء عقد المزاد المبرم مع الشركة، عند انتهاء الفترة المحددة للعمل في الموقع».

وقال الصبيح إن الهدف الأساسي من طرح المزاد هو أن تقوم الشركة الراسي عليها المزاد، باتباع الطرق السليمة بيئيا لتقطيع الاطارات وتجميعها والتخلص منها، سواء عن طريق التصدير الى خارج البلاد، أو بالبيع محلياً كمواد خام، ولا يسمح للمزايد بأي عمليات تصنيع داخل الموقع، أي أنه ليس هناك عائد مادي خاص ببيع أي منتج يمكن تصنيعه من هذه الاطارات».

وأضاف أن السماح للمزايد بأي عمليات تصنيع للاستفادة من الإطارات التالفة، يستلزم موافقة الهيئة العامة للصناعة، وأن يتم تخصيص قسيمة صناعية لهذا الغرض وذلك وفق الاجراءات المتبعة في هذا الشأن لدى الهيئة العامة للصناعة.

وأكد الصبيح أن المزاد لا يشكل أي عائد مالي مربح للشركة الراسي عليها المزاد، وذلك نتيجة التكاليف المالية الاضافية المترتبة على المزايد، والمتعلقة بعمليات نقل وتصدير الاطارات بعد تقطيعها وكبسها الى خارج البلاد والرسوم اللازمة لذلك، بالاضافة الى الفترة الزمنية اللازمة لاستصدار التراخيص الخاصة بالتصدير من الجهات المعنية في الكويت، او خارج الدولة للجهة المستوردة للاطارات.

وأشار إلى وجود العديد من المعوقات الخاصة بتنفيذ البنود والاشتراطات الخاصة بعقد مزاد بيع الاطارات التالفة، ومنها أن عملية استيراد الآلات والمعدات الخاصة بتقطيع الإطارات من خارج الكويت، قد تستغرق وقتاً طويلاً، وذلك نظرا لعدم توافر هذه المعدات لدى الشركة الراسي عليها المزاد داخل الدولة، كما أن كمية الاطارات المقطعة التي تستطيع الشركة الراسي عليها المزاد تصديرها للخارج، هي كمية محدودة، نظرا لقلة عدد الحاويات (الكونتيرات) التي يسمح بتصديرها عن طريق الموانئ، وبالتالي فإن الكمية التي سيتم التخلص منها شهريا هي محدودة.

وأضاف أن من المعوقات الأخرى، قلة عدد الدول التي يمكن ان تستقبل الاطارات التالفة المقطعة، وذلك باعتبارها نفايات خطرة وخاضعة لاتفاقيات دولية تحدد شروط نقل هذا النوع من النفايات، إضافة إلى استصدار التراخيص الخاصة بموقع التشوين إلى أن يتم تحديده للمزايد في الموقع بشكل موقت طوال فترة المزاد، وذلك لوضع المعدات وآلات التقطيع اللازمة لتنفيذ بنود عقد المزاد، والرسوم المفروضة على المزاد لموقع التشوين.

وقال الصبيح إن الفترة الزمنية التي يستغرقها إصدار التراخيص اللازمة لموقع التشوين، وكذلك استصدار التراخيص الخاصة بجلب المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ بنود العقد من الجهات المعنية في الدولة قد تمتد الى نحو (6) أشهر، وكذلك الرسوم المفروضة على هذه التراخيص.

ولفت إلى أن الإطارات المجمعة حاليا في الموقع والتي تطرح بالمزادات، مضى على تجميعها سنوات عدة، ما يستلزم استخراجها من حفر التجميع وقتاً اطول وجهداً أكبر، كما انها تحتاج الى تنظيف قبل ادخالها الى آلات التقطيع، حتى لا تتسبب في تلف هذ المعدات، بالاضافة لتعرضها لأشعة الشمس لفترات طويلة، ما قلل من وجودة المواد التي يمكن استخراجها من هذه الاطارات، كما أن الموقع لا يحتوي على خدمات (ماء وكهرباء وغيرها)، ما يستلزم على المزايد توفيرها ودفع الرسوم الخاصة بها.

وأكد الصبيح أن الدولة لا تقوم بتحصيل أي رسوم من الشركات التي تقوم بالتخلص من اطاراتها التالفة في موقع ارحية، والذي يتم اداراته من قبل البلدية، وذلك عن طريق التعاقد مع احدى الشركات الخاصة بموجب عقد مناقصة وتتكفل البلدية بدفع المبالغ الخاصة بهذه المناقصة، في حين يتم بيع الاطارات عن طريق مزاد ويتكبد المزايد جميع المبالغ الخاصة بتنفيذ عقد المزاد، الامر الذي ادى بالتالي الى امتناع (عدم رغبة) العديد من الشركات للمشاركة في المزاد، ويعد ذلك واضحاً من خلال تقدم عدد محدود فقط من الشركات للمشاركة في المزادادت التي يتم طرحها حاليا.