توسّع في المناطق الحرة حتى 2020

قالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان عمليات التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في الكويت إدرجت ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة عن السنوات من 2016 إلى 2020، مشيرة إلى ان التكلفة الإجمالية لهذه التوسعة قدرت في الميزانية بـ 1.5 مليون دينار.

وبينت المصادر ان هدف المشروع تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص وظيفية علاوة على إنعاش الاقتصاد الوطني وجذب المستثمر الاجنبي، فيما من المقرر ان تتوزع آليات تنفيذ المشروع على 5 خطوات عبارة عن عرض كراسة الشروط المرجعية على البيوت الاستشارية لإعداد دراسة المشروع، وطلب مكتب استشاري لاستكمال دراسة المشروع، وطرح المشروع للتنفيذ، ومن ثم توقيع العقد وتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.

ومن المتوقع بحسب الخطة المتضمنة للمشروع أن تسهم عمليات التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في الكويت في تنويع مصادر الدخل وزيادة ايرادات الدولة دون ان تتوقع أرقاما محددة في هذا الخصوص، الا ان الخطة اشارت إلى ان هذه العمليات ستسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات والواردات.

ولفتت المصادر إلى ان ميكنة خدمات التراخيص التجارية مستمرة حتى العام 2020، ومن المتوقع ان تصل التكلفة الاجمالية لهذا المشروع 4596000 دينار، موضحة ان هدف المشروع الرئيس هو تذليل المعوقات الإدارية والاجرائية وتطوير الخدمات العامة وخدمات قطاع الأعمال بالقطاع الحكومي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وبينت المصادر ان آليات تنفيذ المشروع ستتضمن توريد وشراء نظام الميكنة وسيتبع ذلك تنفيذ دورات تدريبية متخصصة، فيما من المتوقع بحسب دراسة الجدوى ان يوفر هذا المشروع بيئة مناسبة للأعمال والاستثمار في الكويت، كما ان يسهم في تعزيز قدرة متخذي القرار من خلال توفير إحصائيات وتقارير ذكية.