حديث عن تدوير نفطي يشعل أجواء القطاع

لم تكد العواصف تهدأ في القطاع النفطي حتى عاد الحديث بقوّة عن تدوير يعتزم وزير النفط الدكتور علي العمير تنفيذه في القطاع، بقرار منه، من دون العودة إلى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أو موافقة قياداتها التنفيذيّة.

وأشارت مصادر مطلعة في القطاع إلى أن هناك عدداً من القياديين في قطاعات وشركات نفطية كبرى مستهدفين بشكل مباشر من التعيين، ما قد يُنذر بتصادم كبير بين الوزير والجهاز التنفيذي في المؤسسة، جوهره لمن تكون الكلمة العليا في إدارة القطاع والتعيينات التنفيذية فيه؟

وبحسب المعلومات، فإن الوزير يستند إلى رأي إدارة الفتوى والتشريع، الذي أكد على حق الوزير في تعيين الأعضاء المنتدبين في المؤسسة، وهو ما يخالف رأي الإدارة التنفيذية للمؤسسة التي ترى أن الأمر يجب أن يُبحث في مجلس إدارة المؤسسة، وفقاً لقرار إنشائها. ورأت مصادر نفطية أن تجدد الخلافات يضع مجلس إدارة مؤسسة البترول في موقف حرج وامام مسؤوليّة صعبة لإعادة الأمور إلى نصابها قانوناً، وإيجاد نوع من التوازن بين وزير وقيادة تنفيذية لم يعودا قادرين على التعايش أو التفاهم.

وأشارت المصادر إلى أن القطاع بات حاشراً بين تعاميم متناقضة من وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، وكل منهما يرى أن القانون إلى جانبه، وأنه لا يتجاوز صلاحياته، فإلى أي منهما ينتصر مجلس الإدارة؟

وتقول المصادر أن المهمة الأولى لمجلس إدارة المؤسسة الجديد هي تطمين القطاع وإعادة الأمور إلى نصابها قانوناً بدلاً من الحديث عن تغييرات وعمليات تدوير مخطط لها، خصوصاً أن تدوير الأكثر كفاءة بالأقل كفاءة يثير قلق العاملين ويؤكد ما تم الحديث عنه من أن هناك مخططات وخريطة طريق لفرض الولاءات للترقيات والمناصب بالقطاع.

وتتساءل المصادر عن توجهات المجلس بحلته الجديدة وما إذا كان يغلب عليها الطابع الفني أم الشخصي، تصفيةً للحسابات مع بعض القيادات النفطية.

وتؤكد المصادر أن محاولات تدوير وتغيير القيادات النفطية من شأنها ان تفتح جدلاً واسعاً، خصوصاً أن التصريحات النارية عن وجود متنفعين ومتمصلحين لم تُتبع بتقديم أية معطيات تثبتها، وبالتالي فإن التغيير من دون اسباب لأي قيادي من دون موافقة الرئيس التنفيذي يؤكد أن هناك محاولات لإفشاله، خصوصاً أنه المسؤول عن فريقه ويحاسب عليه وبالتالي عليه الاختيار ومن ثم عليه المسؤولية.